الإعلان المفاجئ الذي خرج به حزب المؤتمر الوطني في السابع عشر من يونيو من هذا العام عن عزمه مناقشة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة، قد أتى بعد تصاعد الجدل منذ مارس الماضي بعد إعلان الرئيس البشير عن تنحيه عن السلطة، وكانت التصريحات الجدلية ما بين مؤيد ورافض للفكرة، مستندين إلى أن البشير لا يحق له الترشح لدورة جديدة بنص الدستور الحالي وفقاً للمادة «57» من الدستور التي تنص على «أن يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه، وتجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب». وذلك كما أشار رئيس كتلة البرلمان السابق د. غازي صلاح الدين. وهذا الحديث قادنا إليه الرد الحاسم الذي أطلقه بروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية بأن المؤتمر الوطني لن يقدم مرشحاً في انتخابات رئاسة الجمهورية غير المشير البشير. ونجد أن نشوب حرب ترشيحات خلافة البشير في مارس قد دفع الحزب إلى إصدار توجهات صارمة لمنسوبيه بعدم الخوض في الحديث عن عدم ترشيح البشير، وبدا نائبه الأول «آنذاك» يميل إلى التجديد له لدورة رئاسية جديدة، مشيراً إلى أن للبشير مهاماً لم تكتمل بعد، مشدداً على دور شورى الوطني باعتبارها السلطة العليا التي تقرر وتفصل في القضايا التي ترفع إليها بعد سلطة المؤتمر العام. ويرى خبراء أنه في حالة رغبة البشير في الترشح للانتخابات القادمة وحالت الظروف دون ذلك، فإنه قطعاً سيتم ترشيح نائبه بكري حسن صالح الذي سيضمن للبشير سلامته ومصالحه، بينما يشير البعض إلى أن علي عثمان محمد طه بعد خروجه من الحكومة وهو الذي كان يعد الرجل الثاني منذ الثمانينيات لما يتمتع به من صفات شخصية واعتباره الوجه المدني للدولة التي تكونت من تحالف بين الجناحين المدني والعسكري للحركة الإسلامية السودانية، هو الأرجح في حالة عدم ترشيح البشير مرة أخرى، وعلى الرغم من أن البشير قد أعلن أن نائبه آثر الاستقالة مفسحاً المجال لجيل الشباب، إلا أن مراقبين لا يستبعدون ترشيح علي عثمان للرئاسة، خاصة أن تصريحات وتلميحات صدرت عن طه في السنة الأخيرة حول عدم رغبة الرئيس في الترشح، وبالتالي بدا وكأن المنصب أصبح شاغراً في انتظاره، باعتباره الرجل الثاني في الدولة، وذلك قبل ولوج الفريق بكري حسن صالح منصب نائب الرئيس، مما قد يجعل الحسابات أكثر تعقيداً في الوصول للمرشح القادم، على الأقل حتى يفسح الحزب الحاكم المجال لرجله المناسب لخوض غمار معتركات التنافس في هذا المنصب الرفيع والمهم. بينما يرى البعض الآخر أن التشكيل الحكومي الذي تم مجرد هندسة سياسية لتكريس سلطة الفرد الواحد، مشددين على أن ما يحتاجه الشعب السوداني هو تغيير شامل، وهو ما ذهب إليه الخبير الإستراتيجي محمد حسين أبو صالح خلال حديثه للصحيفة بأن الإصلاحات التي تمت داخل المؤتمر الوطني تأتي في مرحلة لإدراك تعقيدات ما سيحدث مستقبلاً وتحتاج حسب حديث أبو صالح إلى تغييرات في السياسة، مشيراً إلى أن التوجه الجديد لا يحتمل وجود مرشحين، مؤكداً أن المرحلة القادمة مرحلة أفكار أكثر من أن تكون مرحلة شخوص. إذن السؤال الجوهري هو: ما هي الدوافع الموضوعية والمبررات لضرورة التغيير والتجديد الذي تمت على طريقة التصفية السياسية؟ وهل كان الأمر ترتيباً مدروساً حتى لا يخلف أضراراً أكثر فداحة؟ وهل هذا التغيير له تبعات وآثار سالبة على ترشيحات رئاسة الجمهورية المقبلة؟ ومن باب استقراء تداعيات هذه الخطوة وإن كانت تهم البيت الحاكم، فإن انعكاساتها على مجمل الأوضاع الوطنية المتأزمة على كل الأصعدة وتأثيراتها المحتملة، تجعل القارئ للوضع السياسي يذهب مذاهب شتى لجدلية «من له الأحقية في الترشح لرئاسة الجمهورية؟».
