في الأسبوع الأول من يناير أعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم في اجتماع رأسه الرئيس عمر البشير، عن تعديلات في رئاسة قطاعات وأمانات بالحزب، واطلع على مقترح بتكوين لجنة تنفيذية عليا للتحضير للمؤتمر العام الرابع للحزب. وتمَّ تكليف نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن برئاسة القطاع السياسي خلفاً لسلفه الحاج آدم يوسف، والسفير الدرديري محمد أحمد لرئاسة قطاع العلاقات الخارجية خلفاً لمصطفى عثمان إسماعيل. ويتولى صلاح مصطفى رئاسة قطاع الفكر والثقافة خلفاً لأمين حسن عمر، واحتفظ كلٌّ من حامد صديق برئاسة قطاع التنظيم، وسامية أحمد محمد برئاسة القطاع الفئوي، وصابر محمد الحسن برئاسة القطاع الاقتصادي. وأشار مساعد الرئيس، نائب رئيس الحزب إبراهيم غندور وقتها في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي إلى أن تعديلات أمناء الأمانات ستُعلن تباعاً خلال اليومين القادمين. وأضاف غندور أن المكتب القيادي وقف كذلك على التعديلات التي تمت على مستوى اتحاد عام نقابات عمال السودان التي تمثلت في انتخاب رئيس وأمين عام جديدين للاتحاد، كما اطلع المكتب كذلك على مقترح لتكوين اللجنة التنفيذية العليا للتحضير للمؤتمر العام الرابع للحزب. وفي خطوة تؤكد السير بوتيرة متسارعة في إعادة الهيكلة، أعلن الحزب أمس الأول، فراغ أجهزته من إعداد وثيقة الإصلاح الشامل والتعديلات المقدمة من رئيس الحزب عمر البشير، ونائبه إبراهيم غندور، كما أعلن عن تعديلات على مستوى بعض الأمانات ونواب رؤساء القطاعات. وقال المتحدث الرسمي للحزب ياسر يوسف، في تصريحات صحفية، إن وثيقة الإصلاح سيتم الدفع بها للإجازة في شكلها النهائي من قبل المكتب القيادي، ثم تُعرض على الرأي العام. وأضاف أن الحزب وجه بمواصلة الحوار الذي يمثل أهم موجهات المرحلة المقبلة، والعمل من أجل تقوية الشراكة في الحكومة ومع القوى السياسية المشاركة والمعارضة حول القضايا الوطنية مثل الانتخابات والدستور. واعتبر أن قضية إصلاح الخدمة المدنية واحدة من القضايا التي ظل «الوطني» ينادي بها لقناعته بأن وجود خدمة مدنية قوية يساعد في مجابهة التحديات، مشيراً إلى أنها واحدة من الوسائل التي تساعد في عملية الإصلاح، مبيناً أن المؤتمر الوطني سوف يتشاور فيها مع القوى السياسية ثم ترفع التوصيات إلى المكتب القيادي لاتخاذ القرار بشأنها. وعُقد اجتماع القطاع السياسي الأول، يوم الأحد الماضي، في تشكيلته الجديدة التي ضمت أعضاءه القُدامى والجدد. واستعرض يوسف قائمة التكليفات الجديدة التي ضمت ثلاثة نواب لرئيس القطاع السياسي حسبو محمد عبد الرحمن، وهم عيسى بشري نائب رئيس البرلمان الذي كان أميناً لأمانة آسيا بقطاع العلاقات الخارجية، وبدرية سليمان التي كانت أمينة للأمانة العدلية، وسيد الخطيب، فيما تولى مصطفى عثمان إسماعيل الأمانة السياسية. وأُسندت الأمانة العدلية للفاضل الحاج سليمان، ونقل صلاح الدين ونسي محمد خير من الشباب إلى أمانة العاملين بدلاً عن صلاح مصطفى الذي كُلِّف بتولي رئاسة قطاع الفكر والثقافة. ودمجت القرارات أمانتي المنظمات والعمل الطوعي في أمانة واحدة يتولاها عمار عبد الرحمن باشري الأمين السابق للعمل، وتم تكليف حامد ممتاز بأمانة الشباب، فيما أُسندت أمانة الطلاب إلى مأمون حسن بديلاً لجمال محمود الذي عُيِّن وزيراً بمجلس الوزراء، وأبقى الحزب على أمينة المرأة انتصار أبو ناجمة في موقعها. نافع علي نافع القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، قال في وقت سابق، إن التغييرات التي أجراها الحزب في أجهزته التنفيذية والتشريعية والتنظيمية، تعتبر ثورة لتحقيق آمال الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار، ولا تعني توقف مساهمة المغادرين للمواقع. وقال نافع، إن التغييرات جاءت مواتية ومواكبة لمطلوبات المرحلة وتحدياتها في سياقيها الزماني والمكاني. نافياً بشدة أن تكون هذه التغييرات نقطة فاصلة لعطاء المغادرين لمواقعهم في مجال العمل السياسي والتنفيذي. وأكد في احتفالات ولاية نهر النيل بالاستقلال وأعياد الميلاد بشندي، أن مساهماتهم ستظل متصلة وفقاً لمقتضيات المسؤولية الوطنية والالتزام السياسي والأخلاقي تجاه المشروع والدولة والحزب.
