أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، فراغ أجهزته من إعداد وثيقة الإصلاح الشامل والتعديلات المقدمة من رئيس الحزب عمر البشير، ونائبه إبراهيم غندور، كما أعلن عن تعديلات على مستوى بعض الأمانات ونواب رؤساء القطاعات. وقال المتحدث الرسمي للحزب ياسر يوسف، في تصريحات صحفية، إن وثيقة الإصلاح سيتم الدفع بها للإجازة في شكلها النهائي من قبل المكتب القيادي، ثم تعرض على الرأي العام. وأضاف أن الحزب وجه بمواصلة الحوار الذي يمثل أهم موجهات المرحلة المقبلة، والعمل من أجل تقوية الشراكة في الحكومة ومع القوى السياسية المشاركة والمعارضة حول القضايا الوطنية مثل الانتخابات والدستور.واعتبر أن قضية إصلاح الخدمة المدنية واحدة من القضايا التي ظل (الوطني) ينادي بها لقناعته بأن وجود خدمة مدنية قوية يساعد في مجابهة التحديات، مشيراً إلى أنها واحدة من الوسائل التي تساعد في عملية الإصلاح، مبيناً أن المؤتمر الوطني سوف يتشاور فيها مع القوى السياسية ثم ترفع التوصيات إلى المكتب القيادي لاتخاذ القرار بشأنها. وعُقد اجتماع القطاع السياسي الأول، يوم الأحد، في تشكيلته الجديدة التي ضمت أعضاءه القدامى والجدد. تعديل الأمانات واستعرض يوسف قائمة التكليفات الجديدة التي ضمت ثلاثة نواب لرئيس القطاع السياسي حسبو محمد عبدالرحمن، وهم عيسى بشري نائب رئيس البرلمان الذي كان أميناً لأمانة آسيا بقطاع العلاقات الخارجية وبدرية سليمان التي كانت أمينة للأمانة العدلية، وسيد الخطيب، فيما تولى مصطفى عثمان إسماعيل الأمانة السياسية. وأُسندت الأمانة العدلية للفاضل الحاج سليمان، ونقل صلاح الدين ونسي محمد خير من الشباب إلى أمانة العاملين بدلاً عن صلاح مصطفى الذي كُلِّف بتولي رئاسة قطاع الفكر والثقافة. ودمجت القرارات أمانتي المنظمات والعمل الطوعي في أمانة واحدة يتولاها عمار عبدالرحمن باشري الأمين السابق للعمل، وتم تكليف حامد ممتاز بأمانة الشباب، فيما أُسندت أمانة الطلاب إلى مامون حسن بديلاً لجمال محمود الذي عُيِّن وزيراً بمجلس الوزراء، وأبقى الحزب على أمينة المرأة انتصار أبوناجمة في موقعها.
