اعلن المراجع العام الطاهر عبد القيوم أن حجم الاعتداء على المال العام بالمركز والولايات والمخالفات بلغت «43.1» مليون جنيه لعدد «43» حالة اعتداء بينها «6» حالات تم شطبها و«21» حالة أمام النيابة، في ذات الأثناء التي كشف عن رفض شركة سكر كنانة الخضوع للمراجعة وامتناع «6» وحدات حكومية أخرى عن تقديم الحسابات الختامية، في ذات الأثناء التي طالب بمحاسبة الجهات التي تسببت في ارتباط ديوان الزكاة في عقد شراء ل«33» عربة ب «8.2» مليون جنيه أدى لتدخل نيابة المال العام لتنفيذه عقب عام ونصف من فترته، بينما كشف عن فرض وزارة المالية لرسوم غير قانونية عبر التخلص من الفائض، في وقت طالب فيه بالتحقيق في ملابسات تحمل بنك السودان لمصروفات سبك وتسييح ذهب خاص بوكلاء بقيمة «5.4» مليار جنيه تم تسجيلها كمديونية خسائر الذهب على وزارة المالية، في وقت بلغت فيه الوحدات القومية المجنبة للمال العام «10» وحدات فضلاً عن «3» ولايات بإجمالي «284.4» مليون جنيه و«12.1» مليون دولار و «134.4» ألف يورو، واتهم المراجع ولايتي البحر الأحمر وجنوب دارفور بصرف مخصصات غير قانونية لدستوريين، في غضون ذلك اعترف بوجود ممارسات غير سليمة من الأطراف ذات العلاقة «استغلال نفوذ» في بعض مصارف وشركات وأجهزة القطاع العام أدت لتغليب مصلحة أصحاب العلاقة على المصلحة العامة، فضلاً عن إرساء عطاءات بأسعار تفوق الأسعار السائدة. وكشف الطاهر في تقرير من «81» ورقة حول نتائج مراجعة حسابات العام المالي «2012» ملخصًا «36» ملف مراجعة دفع بها للبرلمان كشف عن وجود تجاوزات في صرف الحكومة في بنود السفر والمؤتمرات بنسبة «32%» عن المعتمد، وتجاوزات في المصروفات الادارية والمصرفية بنسبة «930%» عن المعتمد، واتهم المالية بإعاقة الشفافية عبر نظامها المحاسبي المتبع وأكد أن النظام المحاسبي لا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة، وأرجع ضعف المالية في الولاية على المال العام لضعف التنسيق بين الوحدات الحكومية. وفي ذات الاتجاه توصلت المراجعة لعدم ملاءمة صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين بالدولة مع حجم عملهم، وكشف الطاهر عن وجود تجاوزات في صرف الأجور تخص تعاقدات لم يتم التجديد لها لأشخاص، وأقر بوجود اختلاف في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي، فضلاً عن استمرار سداد مرتبات لمبعوثين على الرغم من انتهاء فترتهم أو لم يجدَّد لهم. وفي ذات السياق اتهم الطاهر المالية بالتسبب في تحمل البلاد مصاريف إضافية تبلغ «28» ألف يورو غير مبررة بعدم الحرص والمتابعة في عمليات إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية، كما اتهم اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للمحليين بالتصرف في «8.9» مليون جنيه بطريقة غير قانونية، وأوضح أن ملف التجاوز بنيابة المال العام. وفي ذات الاتجاه كشف المراجع العام عن وجود تجاوزات في مشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة بمبلغ «30.9» مليون جنيه. وطالب الطاهر بالفاعلية والشفافية في مكافحة الفساد وبملاحقة كل ظواهر الاعتداء على المال العام. من جهته قال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين إن التقرير مسؤولية في أعناق النواب، وشدد على ضرورة أن تنضبط كل الأجهزة الحكومية بالقانون.
