إن ممارسة الشفافية والمساءلة على نحو فعال بالدولة يعزز من كفاءة العمل الاقتصادي، كما أن من متطلبات تفويض السلطات العامة إعطاء تأكيدات على فعالية هذا التفويض وان ممارسة الشفافية والمساءلة على نحو كاف يعد ضرورياً للتأكيد على إدارة الموارد لما يحقق مصلحة المواطنين. وفي هذا السياق أودع المراجع العام الطاهر عبد القيوم تقارير أداء المؤسسات الحكومية منضدة البرلمان أمس.. وأعلن المراجع عن تجاوزات بديوان الضرائب وأكد زيادة المتأخرات الضريبية والشيكات المرتدة إلى1,411 مليون دولار منها 619.3 مليون جنيه متأخرات ضريبية و 28,3 شيكات مرتدة خلال العام 2012م بزيادة 102% و124% على التوالي عن العام 2011م. فيما كشف عن تجاوزات أخرى تتعلق بتحصيل ضريبة المخلص «رسم جديد» اعتباراً من يناير 2012م، يتم توريدها كأمانات متنوعه باسم ديوان الضرائب تحت مسمى ضريبة المخلص بلغت قيمتها 4.9 مليون جنيه.. وطالب المراجع بضرورة توريد رصيد مبلغ ضريبة المخلص للحساب الرئيسي للدولة وتقديم تفاصيل الحساب والتصرفات المالية التي تمت فيه. جدير بالذكر أن المراجع قد ظل خلال العام الماضي يتلو في تقاريره أرقام حجم الشيكات المرتدة بإدارتي الضرائب والجمارك، وأشار المراجع العام في تقريره إلى أن جملة الشيكات المرتدة بإدارة الجمارك بنهاية العام 2012م بلغ 2.7مليون جنيه مقارنة ب 2,6مليون خلال العام 2011م. وأعلن المراجع عن تجاوزات وتلاعب في رسوم التخلص من الفائض، وأكد أن رسوم التفتيش والترخيص التي يتم تحصيلها لصالح وزارة المالية ليس لها سند قانوني، وطالب بضرورة إيقافها أو تقنينها. وكشف التقرير عن عدم ظهور عائدات بيع المؤسسات والهيئات التي تم استخصاصها خلال العام 2012م بالحسابات الختامية رغم تحقق عائد حقيقي من التصرف ببعض الوحدات لذات العام بلغ 65.1مليون جنيه تم إدراجه كأمانات بحساب اللجنة الفنية للتصرف بمرافق القطاع العام.. واعتبر المراجع أن عدم إظهار عائد الاستخصاص بأن الأداء الفعلي لا يعكس الصورة العادلة والحقيقية، وطالب بضرورة إظهار صافي العائد ضمن بند الإيرادات الأخرى بالحسابات.. الحسابات الختامية: وبلغ رصيد الأرصدة النقدية بالبنوك والخزن 811 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2012م بنقصان 4مليون جنيه عن العام 2011م، ولاحظت المراجعة أن بعض الوحدات لم تقم بتوريد أرصدة الخزائن بنهاية العام وبلغت 247 ألف جنيه فيما ظل رصيد العهد في زيادة مستمرة حيث بلغ في 2012م 498 مليون جنيه بزيادة بلغت 146مليون جنيه عن العام السابق، وشكل رصيد خمس وحدات مبلغ 451,9 مليون جنيه نسبة 91% هي وزارة الداخلية والخارجية،الدفاع، إدارة الجمارك بجانب الإدارة العمومية بوزارة المالية. الاستدانة من الجهاز المصرفي: بلغت الاستدانه بنهاية 2012م مبلغ 14 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 11 مليار للعام السابق. ولاحظت المراجعة عدم تطابق رصيد الاستدانة بكل من حسابات بنك السودان والحساب الختامي لوزارة المالية بمبلغ 1,1مليون جنيه، وأكد مخاطبة وزارة المالية أغسطس 2013م بخصوص عدم المطابقة ولم يتم الإفادة حتى تاريخه. فيما أوصت المراجعة بالمعالجة الحسابية للفروقات الناتحة من تعديلات سعر الصرف حيث ظهر الرصيد كمديونية على الحكومة بحسابات بنك السودان فيما لم تظهره الحسابات الختامية لوزارة المالية ضمن الالتزامات. وانتقدت المراجعة عدم ظهور فروقات معاملات الذهب بالحسابات الختامية للوزارة، حيث تم إظهار مبلغ 5,4 مليار جنيه بالقوائم المالية للبنك المركزي متضمناً مصروفات السبك والتسييح.. ولاحظت المراجعة تجاوزات قانونية بالعقد المبرم مع شركة الكالوتي العالمية للمجوهرات المسجلة بدولة الإمارات بغرض تصدير الذهب غير موثق بواسطة الإدارة القانونية، وأكد المراجع بأن تخفيض الأرباح نتيجة لتحمل البنك لمصروفات السبك والتسييح المضمنة بمبلغ 5,4مليار جنيه دون وجه حق تضخيم لمديونية الحكومة «خسائر الذهب».. وأوصت المراجعة بالتحقيق في ملابسات هذا الإخفاق الذي تكبد البنك بسببه مصروفات السبك وتضخمت بها مديونية المالية دون وجه حق. وقد ظلت تقارير المراجع تطالب سنوياً بالتخلص من شهادات شهامة دون جدوي، وأكد التقرير أن إجمالي الالتزامات المترتبة على إصدارها مبلغ 13,6مليار جنيه، بينما أظهرت الحسابات الختامية لشركة الخدمات المالية مديونية وزارة المالية بمبلغ 13,7مليار جنيه بفرق قدره 61مليون جنيه عن الالتزام الظاهر بالحسابات الختامية لوزارة المالية.. وأكد المراجع أن وزارة المالية تتحمل أرباح حملة الشهادات بالإضافة للرسوم الإدارية وذلك بالخصم على تكلفة التمويل وليس على أرباح ناتجة عن استثمارات ودعا لضرورة المعالجة للوصول لأرصدة متطابقة. كما لاحظت المراجعة استمرار التجنيب رغم تشكيل لجنة لوقف الجبايات غير القانونية خلال العام 2013م بجانب وجود فاقد إيرادات بإدارتي الجمارك والضرائب، فيما لاحظت المراجعة عدم التقيد بترشيد الإنفاق بمجال المصروفات، حيث أعلن التقرير عن تجاوز ببند الوفود والمؤتمرات بنسبة 32% من الاعتماد و 33% ببند الطوارئ بجانب تجاوز 930% ببند المصروفات الإدارية والمصرفية. المتحصلات والصرف خارج الموازنة: وفيما شكا المراجع من استمرار التجنيب أعلن عن توقف الممارسة بعدد 7 وحدات من أصل 17 بالحكومة القومية، بجانب توقف التجنيب بثلاث ولايات من أصل ست ولايات.. وكشف المراجع عن ارتفاع حجم المبالغ المجنبة بالدولار إلى 12,1مليون دولار مقارنة ب 5,1 مليون دولار للعام 2011م، فيما انخفض حجم المبالغ المجنبة على المستوى المركزي إلى 177,5مليون جنيه خلال العام 2012م مقارنة ب 472,5مليون للعام 2011م.وكشف التقرير عن مخالفات وتجاوزات بديوان الزكاة تتعلق بالتعاقد لشراء 33 عربة تسلم خلال شهر من التوقيع عليه بقيمة 8,2 مليون جنيه يشمل كلفة الجمارك بتاريخ 16مايو 2012م مع شركة نور المشكاة وتم سداد المبلغ مقدماً بتاريخ 17 مايو دون أخذ ضمانات.. وأشار التقرير لاستلام اربع عربات فقط خلال الفترة المحددة بالعقد فيما تم استلام بقية العربات بعد عام ونصف بعد متابعة من نيابة المال العام بسبب أخذ الضمانات الكافية مع العلم بعدم تطبيق غرامة التأخير على الشركة البالغة 818 ألف جنيه حسب شروط العقد، ووصف المراجع العقد بالمعيب وطالب بضرورة التحقيق ومحاسبة الجهات المتورطة. وفي ذات التقرير طالب المراجع بالتحقيق حول أسباب إخفاق تحقيق أهداف مشروع الدعم الاجتماعي والانحراف بالتصرفات المالية.ورصد التقرير في خواتيمه عدداً من المخالفات البيئة المتعلقة بتلوث الغذاء ومخاطره جراء السلوكيات الخاطئة بجانب ممارسات خاطئة أثرت سلباً على جودة المياه بحوض مياه نيالا الرسوبي بولاية جنوب دارفور، وطالب المراجع السلطات بالتدخل العاجل لايقاف ما وصفه بالتدهور البيئي. موقف مصانع النسيج الحكومية: اتهم المراجع وزارة المالية ووحدة النسيج والإدارة القانونية بوزارة المالية بالإهمال وعدم الرقابة على مصانع النسيج مما أدى لتحمل تكاليف إضافية بلغت 28 ألف يورو أكد المراجع عدم وجود مبرر لها. الشركات الرافضة: اعلن التقرير عن رفض شركة كنانة تقديم حساباتها من جملة 247 شركة. صحيفة آخر لحظة تقرير : ثناء عابدين
