كشف رئيس المجلس الوطني والهيئة التشريعية الفاتح عز الدين عن حوارات جارية لتعديل قانون الانتخابات، وقال إن طريقة الانتخابات هي أهم بند في القانون، وإن التمثيل النسبي يتيح فرصة أوسع للقوى السياسية للمشاركة في الانتخابات القادمة، وأعلن استعداده لتعليق إجازة المجلس في أي وقت لإجازة قانون الانتخابات الجديد بغرض تهيئة الساحة السياسية للدخول في الانتخابات، وأكد أن الإصلاحات السياسية تأتي في ظل مرحلة مفصلية ورغبة جادة للمساهمة في عملية البناء الوطني، واعتبر حديث الصادق المهدي وعدم مشاركته في الانتخابات بسبب إمكانيات المؤتمر الوطني مقارنة بالقوى السياسية الأخرى بأنه صحيح كناظر للواقع السياسي، وأضاف: إذا كانت القوى السياسية تدخل الانتخابات وهي عالمة أنها لن تحقق فيها نجاحات فلماذا تدخلها بشكل موضوعي وببساطة؟، وقال: «حتى لا نزايد على بعضنا البعض». وقال عز الدين في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس: نحن نقرأ مثل ما قرأ المهدي الواقع ونعلم قوة المؤتمر الوطني ونفاذه، في وقت أكد فيه أن من أهم القضايا في المرحلة القادمة التصالح والوئام الوطني والتراضي والمشاركة بشكل يؤهل السودان إلى استقرار حقيقي، وقال: في تقديري كل قيادات الأحزاب السياسية هم الآن كبار في السن وربنا يمد في أعمارهم، ويهمنا أن يقع بيننا التصافي وأن نكون في حالة صفاء داخلي ونقاء ذهني، داعيًا الوطني إلى تغيير منهجياته وسياساته وطريقته للتعاطي مع الواقع السياسي لما فيه من مشكلات حقيقية ولمّ شمل الطيف السياسي للتدافع إلى داخل قبة البرلمان بدل التدافع عبر رفع السلاح، وألمح إلى أن العبارت المتداولة فيه والألفاظ التي تُطرح تدعو للصد والقطيعة، وقال: لو أننا في المجلس الوطني والمؤسسات السياسية والمرجعيات قدرنا أن الواقع الماثل أمامنا يقتضي اللغات المختلفة وطرائق متعددة من شأنها لمّ شمل الوطن والتقارب بين قواه السياسية حتى يعبُر الوطن من الأزمات والاحتقانات المختلفة إلى رحاب أوسع، وقال: إنني لست مع مقاطعة الانتخابات لأنها ستعيد الأمر إلى المربع الأول، وأعتقد أنه ليس هنالك مشكلة في الدستور، وقال: حتى لو وُجدت فإن قانون الانتخابات سيكون سابقًا للدستور لأنه ملزم وملح لهذه المرحلة، مبينًا أن قيادات الهيئة التشريعية لديها الحق في تعديل بعض البنود لتتوافق مع قانون الانتخابات وتتواكب مع طبيعة المرحلة. وشنَّ عز الدين هجومًا على دور الإعلام تجاه قضايا البرلمان في الفترة السابقة، وقال إنه ضعيف ومتراجع وظلم البرلمان في نشاطه الذي لمس كثيرًا من الهموم في القضايا بشكل مباشر، وأكد أن البرلمان أحال عددًا من القضايا فيها وزراء للقضاء مثل قضية الأوقاف والتقاوي بعدم الرجوع إلى الجهاز التنفيذي والسياسي، مشيرًا إلى أن العضو في البرلمان لديه الحق المطلق والحرية الكاملة أن يقول ما يشاء في أداء الوزراء دون قيد أو شرط، وقال: أي وزير من الوزراء البرلمان يناقش أداءه ويشعر بأنه غير مُرضٍ للأداء سنطرح عنه الثقة يقينًا بدون شك، منوهًا بأن رقابة البرلمان ستكون قوية وفاعلة وأن مساءلة الجهاز التنفيذي ستكون دقيقة، كاشفًا عن تكوين لجنة للنظر في تعاطي البرلمان مع الجهاز التنفيذي، وأعلن أن البرلمان سيرفض مناقشة أي خطط مقدَّمة من الوزارات ما لم تلتزم بشكلها الإجرائي وموضوعها التفصيلي وأنه لا توجد قدسية لأحد مهما كانت مكانته في الحزبية أو قربه وبعده من البرلمان، وأضاف: بيننا وبين الإخوة الوزراء الأداء المتميِّز والمشرِّف وأننا لن نُبقي أي وزير في منصبه إلا أن يكون ناصبًا قائمًا بالحق مجتهدًا في تطلعات الأمة والمجتمع السوداني وملبيًا لأشواقه، ومن غير ذلك فإن انتخابه وزيرًا لا يشكل له عصمة مطلقًا بأن لا يُساءل، متوعدًا أن المساءلة ستكون حارقة وموجعة ومربوطة بالسياسات التي سيدقق فيها البرلمان، وأقر بأن مراجعة قضية السياسات بصورة عامة فيها خلل كبير يقتضي مراجعة حقيقية، وأكد أنه تعرف على العلل الحقيقية في السياسيات والخطط والبرامج في الدولة من خلال عمله مع المراجع العام في السنوات الماضية ومن خلال اطلاعه على مهمة الهيئة التشريعية والبرلمان، وأضاف: «ما في سياسيات أو خطط نناقشها شهر سبعة أو ثمانية»، وطالب بالتدريب ورفع قدرات أعضاء البرلمان والاستعانة بالخبراء في تفصيل القضايا، وحول تقرير المراجع العام قال إنه اتسم بالشفافية، مؤكدًا أن المراجعة لن تقتصر على عامل واحد لأن الاختيار كان جيدًا، موضحًا أنه لا بد من متابعة المراجعة المالية لأي وحدة حكومية «مهما كانت ومحاسبة المعتدي بدون أي شفقة، وقال: من اليوم أي قضية تمس المصلحة العامة نحن ضدها، وأضاف: ليس لدينا أي قضية شخصية مع أحد الذين ذهبوا للمحاكم، وقال: نحن لا تُفرحنا إدانتكم ولا تُحزننا تبرئتكم، وقال: من اليوم أي قضية تمس المصلحة العامة نحن ضدها، وأفاد أن هيئة المظالم كانت ضعيفة الأداء في الفترة السابقة لذا تم إجراء تغيير في إدارتها وقانونها الذي كان فقط يوضح الحق دون متابعته حتى يصل لصاحبه، مشددًا على تحسين بيئة العمل في هيئة المظالم وفصل سلطاتها للقيام بدورها حتى تكون فاعلة بالشكل المطلوب.
