بالرغم من أن السودان يفي في الوقت الحالي على الأقل بحوالي «60%» من صادرات الصمغ العربي في العالم، لكنه مع ذلك شهد بيع مقر شركة الصمغ العربي الرئيس في الخرطوم، وكانت محكمة العمل الخرطوم برئاسة مولانا طارق مبارك أحمد قد أصدرت حكماً ببيع العقار رقم «15» بشارع «33» الخرطوم شرق الدرجة الثانية والبالغ مساحته «5817» متراً مربعاً والمملوك للشركة بناءً على شكوى تقدم بها العاملون بالشركة لعجزها عن تسديد متأخراتهم وحقوقهم المالية، وأضاف الإعلان رقم «33» الموجه لشركة الصمغ العربي أن القرار جاء بعد اكتمال حيثيات القضية واتضح بما لا يدع مجالاً للشك عجز الشركة عن سداد حقوق العاملين بعد اكتمال المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الشرعية، وبالطبع لم يكن الحال الذي وصلت إليه شركة الصمغ العربي مفاجئاً، فقد بدأت منذ حوالي عقد من الزمان وكانت نقابة العاملين في شركة الصمغ العربي قد أصدرت بياناً عن تردي الأوضاع بالشركة في العام 2009م وأشارت إلى أن التدهور بدأ منذ العام 2004م وأن الشركة بدأت تسير من سيء إلى أسوأ وأنها غارقة في الديون. وقال البيان إنه عندما انعقدت الجمعية العمومية في السادس من مايو 2008م وتم انتخاب مجلس إدارة وتعيين إدارة جديدة سرى تفاؤل بأن الشركة ستعود لسيرتها الأولى لكن ذلك تبخر وأصبح سراباً، وعزا البيان ذلك إلى حدوث انقسامات داخل المجلس الجديد واستمرار غياب رئيس المجلس واستقالة المدير العام كل ذلك أدى بحسب البيان إلى فراغ وظل المنصب شاغراً. ويشير التقرير إلى أن العاملين يئنون ويعيشون ظروفاً صعبة ويفتقدون أبسط حقوقهم وهي المرتبات. ذلك أبرز ما جاء في بيان النقابة آنذاك، والمعروف أن شركة الصمغ العربي كانت تسجل أرباحاً مقدرة توزع للمساهمين، وتقول المصادر إن رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت كان كثير الأسفار وكان آخرها زيارة له إلى الولاياتالمتحدة طيلة شهر رمضان كما بلغت في عهده تكاليف أتعاب اللجان أكثر من مليار جنيه بالقديم شملت لجنة برئاسة محمد إبراهيم خليل حول ملف التجاوزات في الشركة بقيمة «750» ألف جنيه بالجديد لكن لم تستلم الشركة كل المبلغ والغريب أن اللجنة في ذلك الوقت أشارت إلى موقع الخلل في الشركة وحددت بعض الأسماء تورطوا في بعض المخالفات لكن لم يتم فتح بلاغ وإنما تم إيقاف عدد منهم لمدة عشرة أشهر عادوا بعدها لمواصلة عملهم، وتردت أحوال الشركة حتى أن العاملين لم يصرفوا مرتباتهم لثلاثة أشهر في تلك الفترة والمخزون من الصمغ في مخازن الشركة تم حجزه بواسطة النيابة. وكان يعتقد البعض أن القرار الجمهوري في العام 1997 الذي يستثني شركة الصمغ العربي من قانون محاسبة العاملين صدر كي يحمي الشركة من قوانين العمل في البلاد، لكن المحكمة التي تحتكم للقانون وروحه أصدرت حكمها ببيع مقر الشركة الرئيس بالخرطوم لصالح مستحقات العاملين المليارية. خارج النص نشرت صحيفة «السوداني» حواراً مع الشيخ النيل أبو قرون أجراه طارق المادح وأشارت إلى أن الحوار سيبث في قناة الخرطوم. وقال الشيخ النيّل في الحوار إن الفتوحات الإسلامية كلها باطلة وغير شرعية باعتبارها خالفت النصوص الصريحة في الكتاب القرآني «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» آية 256 البقرة، إذن بحسب منطق الشيخ أبو قرون أن الفتوحات الإسلامية باطلة فكيف يبشر الرسول صلى عليه وسلم بحدوث بعضها، والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بفتح فارس وقال: «لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي في الأبيض». ثم تنبأ بفتح كل من اليمن والشام والعراق ومصر وقال «إنكم ستفتحون مصر.. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذِمة ورحِماً»، وفي رواية لابن حبان: «فاستوصوا بهم خيرًا، فإنهم قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم» مما يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام راضٍ عن هذا الفتح ولم يعتبره أمراً منكراً باطلاً، ثم كيف يرتكب الخلفاء الراشدون الباطل أيضاً حينما أفتتحت هذه البلدان في عهدهم. فمثلاً أفتتحت اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر، وافتتحت الشام بعدها والعراق ولا شك أن كل هذه الفتوحات المباركة عملت على انتشار الإسلام فوصل حتى الصين. ويبدو أن عجائب الشيخ أبو قرون لن تتوقف حتى بعد أن تمت استتابته بواسطة علماء السودان.
