ولاية غرب دارفور من الولايات التي تفتقر للكثير من المقومات الاقتصادية بجانب ذلك تعد من أكثر الولايات تأثراً بالحرب والصراعات القبلية في دارفور، ولكن رغم تلك الصعاب استطاعت أن تصمد في ظل الكثير من التحديات التي تواجه هذه الولاية حتى تبدو لكأنها من الولايات الأكثر استقراراً من حيث الوضع الأمني والسياسي إضافة إلى رتق في النسيج الاجتماعي بين مكوناتها وسحناتها المختلفة. حول الأوضاع في الولاية أجرت «الإنتباهة» حواراً مع رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور، الأمير جعفر إسماعيل محمد فإلى. تفاصيل ومضامين الحوار: حدثنا عن غرب دارفور والسياسات التي اتبعتها حكومة الولاية لاستقرارها؟ ولاية غرب دارفور من الولايات الخمس التي أنشئت حديثاً لأنها انشطرت إلى ولايتين وسط دارفور وغرب دارفور، ومنذ النشأة وإلى يومنا هذا الولاية تشهد استقراراً كبيراً من الجانب الأمني والسياسي بالرغم من أن والي الولاية جاء باتفاقية الدوحة للسلام إلا أن الولاية تشهد توافقاً كبيراً جداً بين كل مكوناتها السياسية والتنفيذية والتشريعية، وهناك انسجام تام بين الأجهزة الأمنية ولجنة أمن الولاية والإدارة الأهلية في اخماد الكثير من الحرائق التي كان يمكن أن تؤدي الى حرقها، وبجهد الرجال جعلت هذه الولاية الآن مستقرة والولاية بعد أن تم تقسيمها أصيبت بعجز كبير جدا في ميزان المدفوعات، كما أنها فى بداية إنشائها لم تصاحبها إجراءات اقتصادية كالتي صاحبت الولايات الجديدة وهذا أدى الى تأثير كل من ولاية غرب دارفور ووسط دارفور فى كل المقومات التي كانت موجودة فى ولاية واحدة الآن انقسمت واصبحت ولايتين بمكونات ولاية واحدة بمجلسي وزراء ومجلسي تشريع وواليين، مما أدى ذلك الى تأثير كبير جدا على الجانب الاقتصادى وهذا أدى الى العجز في ميزان المدفوعات فى الفترة الماضية بصورة كبيرة جدا ووصل العجز «1.400» ألف جنيه شهريا مما أدى إلى تدخل نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه وعالج المسألة جزئيا والآن الفجوة ليست كبيرة وهي فى حدود 300 الى 400 ألف جنيه وتسعى حكومة الولاية لمعالجها. ما هي مكونات المجلس التشريعى بالولاية الآن؟ يتكون من المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح والأحرار وحركة التحرير والعدالة والقوى الشعبية للحقوق الديمقراطية وعضويته تتكون من ثمانية أحزاب وحركات ورغم هذا التنوع استطعنا أن نخلق منه مصدراً لقوة المجلس والتوافق بين كل مكوناته بصورة عامة وحتى الآن لا توجد أصوات نشاز فى الاداء التشريعي والرقابي والمجلس التشريعي الآن لديه دور كبير فى أداء التعبئة المجتمعية وفي كل العمل الاجتماعي الذي تم في ولاية غرب دارفور بما فيها المؤتمر الذي تم خلال الأيام الماضية من السلطة الإقليمية كانت الفكرة من المجلس التشريعي بجانب ذلك قام المجلس بربط العلاقات الاجتماعية بين الناس وتعزيز السلام والمجلس التشريعي في الولاية في الفترة الماضية من العام المنصرم نظم أكثر من «9» ورش واجتماعات وملتقيات في الأرياف والقرى. ما مدى تأثر هذه الولاية من ويلات الحرب في الفترة الماضية؟ ولاية غرب دارفور من أكثر الولايات تضرراً منذ اندلاع الأحداث في عام 2003 وحتى الآن لكن ودعنا الحرب منذ فترة مبكرة. ما أهم ملامح الموازنة؟ ارتفاع نسبة العمل الاجتماعى والتنمية بنسبة 78% من الموازنة الكلية للولاية وشكلنا لجانا من المجلس التشريعي لمتابعة توصيات وقرارات المجلس التشريعي تجاه الإخوة في الجهاز التنفيذي. حدثنا عن مستوى الحكم المحلي للمحليات في الولاية؟ نحن في الموازنة من ضمن المعطيات التي أجزنا عليها هو قانون الحكم المحلي وشكلنا مجلس أعلى للحكم المحلي للنظر في إيرادات المحليات وجمعها وتوزيعها وتقسيمها تقسيما عادلا والنظر في العدالة الاجتماعية بين المحليات في ظل وجود محليات غنية وفقيرة، وهذا المجلس هو مجلس تكافلي لذلك لا بد من تطبيق القانون لنساعد المحليات في الإطار التنموي والخدمي إضافة إلى الدعم الذي يأتي من الولاية ولكن لدينا مشكلة حقيقة الدستور يتحدث أن مستويات الحكم ثلاثة المركز والولاية والمحلية، وعندما نأتي في تقسيم الإيرادات المركز يتحدث عن المركز وعن الولايات فقط ويسكت عن المحليات، وبالتالى عملنا معايير محددة لدمج الولاية والمحليات في تقسيم الموارد إضافة الى ضرورة أيلولة المال العام لوزارة المالية الولائية لتقوم بتوزيعها على المحليات وهذه من واجباتها الأساسية. ما شكل العلاقة بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي؟ علاقة جيدة وممتازة. وهذا الامتياز ليس بمعنى أن المجلس التشريعي تابع للجهاز التنفيذي أو العكس كل واحد يقوم بدوره الكامل، ولكن أحيانا يتم الاشتراك في العمل خاصة في المسائل ذات البعد السياسي وكل الإخوة في الأجهزة السياسية والأحزاب لديهم دور كبير جداً لتشكيلهم مجلس تنسيق للأحزاب، وهذا يذلل لنا الكثير من الصعاب في الولاية. ما دور المجلس التشريعي في وجود النازحين في الولاية، وما هي الخطوات التي اتخذها المجلس تجاه النازحين؟ والله أقول لك بصدق شديد مسألة إعادة النازحين واللاجئين أنا شخصيا من الناس الحساسين في هذا الجانب، ولا أفضل ان أتحدث عنه لان النازحين هم شقان شق لديه عمل سياسي وأجندة خارجية مربوطة مع الحركات مع عبد الواحد وغيره وأي حديث من هذا الجانب ليس مفيداً، والشق الآخر صحيح جاءوا وهم خائفون وهؤلاء لا نحتاج أن نتحدث معهم في مسألة العودة إلى قراهم الآن هذه المسألة تحتاج إلى ترتيب ولكن تستطيع القول إن هنالك عودة كبيرة للنازحين بنسبة أكثر من «60 %» في فصل الخريف خاصة الذين ليست لديهم أجندة خارجية، وهؤلاء يذهبون إلى قراهم للزراعة ويعودون بعد الحصاد إلى المدينة لسبب واحد لأنه حدثت نقلة نوعية في حياة النازحين، وحياة الريف أصبحت طاردة في ظل غياب التعليم والصحة والكهرباء والخدمات الأساسية والمدينة توجد فيها كل الخدمات بجانب استقرارها في الوضع الأمني. هذه الولاية متاخمة لدولة تشاد هل هناك اضطرابات على الحدود؟ من حيث الجانب الأمنى الحدود مفتوحة أكثر من «750» كيلو على امتداد الحدود، ولكن الاتفاقية التي تمت بين رئيس الجمهورية عمر البشير والرئيس التشادي إدريس ديبي تم تأسيس قوات مشتركة مما أدى إلى استقرار الوضع الأمني ولكن قبل إنشاء القوات المشتركة كان المجرمون والمتفلتون يهربون من تشاد ويتوغلون داخل السودان والعكس، أما الجانب الاقتصادي نحن مضررون كثيراً جدا في السلع الإستراتيجية، وولاية غرب دارفور أصبحت تتحمل كل السلع الإستراتيجية التي تذهب إلى تشاد وبالمقابل أصبحت تأتينا سلع رديئة جداً من خمور ومنشطات من جانب تشاد، وهذه القضية قد ناقشناها الآن في واحدة من الاجتماعات المهمة جدا لوضع حدٍ لها واذا ظلت الحدود مستمرة بشكلها الحالي ولم تضع حكومة غرب دارفور الحد لها لوقف المنشطات والمسكرات بالتأكيد بتخلق لدينا مشكلة وتدمر جيل المستقبل في الولاية، أما الجانب الاجتماعي فمتواصل بصورة جيدة بين البلدين بفضل السياسات التي وضعت بين الدولتين. حدثنا عن مجال الصحة والتعليم والكهرباء؟ الخدمات الصحية في الولاية منهارة جداً خاصة أداء الحقل الصحي، ونحن في العام المنصرم فقدنا أكثر من «9» كوادر أساسيين من وزارة الصحة بولاية غرب دارفور. مقاطعة: لماذ؟ لعدم وجود الانسجام بينهم وبين وزارة الصحة خاصة نحن بالنسبة لنا عام 2013 هو عام النكسة للأمة العربية في مجال العمل الصحي هي من أسوأ الأعوام في ظل انهيار شبه كامل فى جانب الصحة أما في جانب الكهرباء هذه الولاية هي الأكثر استقراراً في التيار الكهربائي ولكن تأخير الطوف ونهبه من قبل الحركات المسلحة أثر على شح في الوقود مما أدى الى تقليل الساعات التي يعمل فيها التيارالكهرباء في اليوم، أما في مجال التعليم أقر أن هناك عجزاً في المعلمين والكتاب المدرسي وفي مدخلات التعليم، بجانب وجود عجز في ميزان المدفوعات، والولاية لا تستطيع إعطاء الموظف راتبه وأحيانا يصل لشهرين او ثلاثة أشهر ولكن وزارة التربية في الولاية التزمت هذا العام بسد العجز في التعليم. أما في مجال التنمية تم التعاقد مع الحكومة المركزية وكانت العلاقة بيننا وبينهم علاقة إشرافية فقط ولكن في نهاية 2013 حكومة الولاية قامت بتحريك الملف والآن لدينا اكثر من «13» مشروعا حيويا سيفتتح في هذا العام بما فيها طريق الإنقاذ الغربي قطاع زالنجيالجنينة أدري والآن شارف الدخول إلى مدينة الجنينة وتبقى فقط حوالى «8» كيلو، ومن الناحية الأخرى يعتبر مطار الشهيد صبيرة بالجنينة من أضخم المطارت في السودان والآن العمل فيه يسير بصورة جيدة بجانب ذلك المدينة الرياضية ومجمع الأكاديمية الطبية والتأمين الصحي، وبافتتاح هذه المشروعات سوف نحقق طفرة كبيرة لأهل الولاية بجانب ذلك تشييد الطرق المسفلتة داخل المدينة والآن هناك عمل جارٍ فى شبكة المياه لتحسينها وتوفيرها للمواطنين، والعام 2014 هو عام انطلاقة ولاية غرب دارفور بتوفير كل الخدمات والولاية تعتمد في مواردها على المركز وهذه واحداة من المشكلات الأساسية والآن وزارة المالية الولائية تسعى لتفعيل مواعين الإيرادات بزيادة الإيرادات وزيادة الانتشار الكامل في الولاية وهذا بفضل استقرار الوضع الأمني ونتوقع أن عام 2014 يكون عام الأساس حتى تخرج الولاية من الإشكالات الموجودة بالولاية.
