طالب نائب رئيس الجمهورية د. حسبو محمد عبد الرحمن أهل جنوب دارفور كافة بنبذ الفرقة والشتات وإنهاء الحقبة البائسة التي مرت بها دارفور وأن يكون صوت السلام عالياً، ووجه خلال مخابته اللقاء الجماهيري بنيالا أمس كل الإدارات الأهلية وحكومة الولاية بعمل ميثاق يفضي بأن المجرم والنهاب والمتمرد لا قبيلة له وما يقوم به يمثل نفسه وكشف عن منح رئاسة الجمهورية كأس السلام لهذا العام لولاية غرب دارفور التي امتازت ببناء النسيج والسلام الاجتماعي بين المكونات كافة، وقال إن جنوب دارفور أمام تحدٍ لمنحها هذا الكأس حتى يكون الحديث عن التنمية والاستثمار والخدمات بدل الدعاوى المستمرة لإنهاء الصراعات القبلية. وانحاز نائب الرئيس لمطالب إهل الولاية ونيالا ووجه عاجلاً باعتماد خمسة ميقاواط إضافية لكهرباء نيالا. وقال إنه وجه مدير عام الكهرباء ليصل نيالا اليوم الجمعة لهذا الشأن، كما وجه وزارة المالية الاتحادية بتكملة إجراءات مياه نيالا من حوض البقارة ودفع المقدم فوراً علاوة على توجيه المالية وسلطة الطيران المدنى بالمراجعة الفورية لأسعار تذاكر الطيران في دارفور. واستجاب حسبو لنداءات أهل الولاية بقيام رحلة أسبوعية للقطار المشترك، ووجَّه وزارة الطرق والطيران المدني بإعداد دراسة لمطار في برام ورهيد البردي بجانب مهابط في المحليات الحدودية، وقال إن تلك المشروعات لن تتحقق ما لم تقفوا جميعاً أهل دارفور لنبذ التمرد والفرقة والشتات والتضرع إلى الله. وأعلن حسبو الحملة المليارية للدعاة، ودعا أهل السودان للتمسك بها للخروج من الابتلاءات التي تواجه البلاد، مؤكداً أن أكبر قنبلة ذرية للمؤمن هو الدعاء الذي نطلب الجميع للتسلح به، ووجه حسبو وزارة العدل بتفعيل العون القانوني حتى لا تكون العدالة سلطة تشترى، وقال إن أكبر إنجاز تحقق خلال ال«25» سنة الماضية سياسياً نقل الحوار للداخل من خلال الإصلاح الشامل المطروح، وقال إن الأسابيع المقبلة ستعلن الآلية الوطنية للحوار، وقال إنه جاء لغرض آخر خاصة من أجل تحقيق المصالحات بين القمر والبني هلبة من جهة، والتعايشة والسلامات والمسيرية من جهة أخرى تمهيداً لزيارة الرئيس المقبلة. الى ذلك أدان رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي هجوم واعتداء عدد من الحركات غير الموقعة على سلام دارفور والمتفلتين على ولايتي جنوب وشمال دارفور، وحرق أكثر من «35» قرية من بينها «18» من قرى العودة الطوعية و«11» قرية من القرى المستهدفة ضمن حزم مشروعات التنمية للسلطة الإقليمية لإعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين إليها، بجانب نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من تلك القرى. وأكد أن الوضع في دارفور يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة لاحتواء الموقف لتفادي حدوث عواقب سلبية على السلام في دارفور وعلى السلم والأمن في الإقليم. وعبر سيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالخرطوم عقب اجتماع مجلس السلطة الانتقالية عن أسفه لهذه الأحداث، وأضاف أن الهجوم أدى إلى نزوح واسع وسط المواطنين، مشيراً إلى ما حدث يعكس صورة سالبة ويعد تدميراً لما تم إنجازه على أرض الواقع خلال العامين السابقين، وسيؤدي إلى إعاقة برنامج العودة الطوعية. وقال سيسي إن ما حدث في ولاية شمال دارفور من اعتداءات على القرى نتجت عنه خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين. الى ذلك شكلت السلطة الإقليمية بولايات دارفور لجنة مكونة من ثلاثة وزراء ستتوجه اليوم لولاية شمال دارفور لتقصي الحقائق عن الاعتداءات التي وقعت على محليات اللعيت جار النبي والطويشة وكلمندو من قبل الحركات المتمردة. في وقت كشفت فيه عن توفير «100» طن من المواد الغذائية لدعم نازحي ومتأثري الاعتداءات. وقال مفوض العدالة والحقيقة والمصالحات للسلطة مولانا عبد الحميد أحمد أمين ل«اس ام سي» عقب الاجتماع الذي عقدته السلطة بخصوص الأوضاع بشمال دارفور، إن اللجنة سترفع تقريرها لمجلس السلطة لإصدار قرارات على ضوئه والمساهمة في المعالجات اللازمة، موضحاً أن الاجتماع وجّه بضرورة تكامل الأدوار والتنسيق التام بين السلطة والأجهزة الرسمية بحكومات الولايات فيما يختص بالجوانب الأمنية. وحمّل أمين، الحركات المسلحة مسؤولية إزهاق أرواح الأبرياء من المواطنين واصفاً ما تقوم به من اعتداءات على مناطق دارفور بالجرائم الوحشية في حق الإنسانية. وفي ذات السياق استنكرت رابطة أبناء محلية اللعيت جار النبي بولاية الخرطوم في بيان لها الهجوم الغادر الذي قامت به مجموعة متمردي مناوي على المواطنين وشجب البيان الذي تحصل المركز على نسخة منه، الممارسات الهمجية في حق الأبرياء وحرق المؤسسات ونهب المحال التجارية داعياً جميع أبناء الحركات للجنوح للسلم. فيما قال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن قضايا السلام وإنهاء التمرد والاقتتال الذي أعاق التنمية والأمن مفتاح حلها بأيدي أهل دارفور. وقال إن العدالة أمر أساسي وعلى القوات النظامية مواجهة الخارجين عن القانون بكل قوة وتطبيق سيادة حكم القانون بالتي هي أحسن، وأعلن دوسة عن قيام برج للعدالة بنيالا سيتم خلال هذا العام. وفي السياق قال والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إن حجم الخسائر والدمار الذي خلَّفه هجوم حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي على المحليات الشرقية بولايته يفوق حجم الخسائر والتصفيات التي حدث بمنطقة أبو كرشولا، وأضاف كبر لدى مخاطبته أمس بأمانة الحكومة المسيرة الاحتجاجية التي سيرها أبناء المحليات الشرقية ورفعوا فيها مذكرة احتجاجية للوالي ضد الاعتداء الغاشم على محليات اللعيت والطويشة وكليمندو، أضاف أن هذا السلوك بربري مشين ومتعمد، وأن حكومته لم تمل ولم تكل لحظة من أجل إعادة الاستقرار إلى تلك المنطاق، وأضاف قائلاً: «سنقوم بتنظيف الولاية من جيوب التمرد والحركات»، ودعا إلى ضرورة تكامل كل الجهود للوقوف مع أبناء المناطق المتضررة، وأردف كبر قائلاً: «آن الأوان لأن يبقى لدينا دور على الأرض في ما يلينا من واجبات تجاه الأرض والعرض»، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها ولايته استثنائية ومخططة والهدف منها زعزعة حكومة الولاية والمركز، مؤكداً أن شمال دارفور لن تصبح سكيناً في خاصرة الوطن. ووصف كبر المذكرة التي سلمت له بالموضوعية، واعداً بتسليمها للجهات المختصة. ومن جهته أعرب ممثل المحليات الشرقية محمد آدم أمين عدم رضائهم عن صمت أجهزة الحزب بالولاية والمركز عن هذا الحادث، وأشار إلى أن عدد النازحين بتلك المناطق بلغ ما يقارب الخمسمائة ألف نازح، وتم تسليم المذكرة التي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منها لوالي شمال دارفور، وذكروا فيها أن حركة تحرير السودان جناح مناوي قد اعتدت على الأبرياء الآمنين في محليات اللعيت والطويشة وكلميندو، ودمرت في أبشع صور الحروب كل المنشآت الخدمية في مدينة اللعيت، ثم انتقلت الحركات المسلحة إلى محلية الطويشة وضربت الآمنين الأبرياء بالراجمات والمدفعية الثقيلة، ثم تحولت إلى محلية كلميندو وعاثت فيها فساداً كبيراً مما أدى إلى القتل والإرهاب وتعطيل مرافق المياه ونهب الأسواق وتدمير وسائل الحياة بكاملها. وذكرت المذكرة أن هذا يعتبر موتاً بطيئاً ومتعمداً لهذا المجتمع البريء الآمن، وطالبت المذكرة بالإدانة بأقوى العبارات والشجب لترويع الآمنين وقتل الأبرياء والآمنين، والإسراع في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في المناطق الشرقية لولاية شمال دارفور، ومد جسر إنساني عاجل من المساعدات الإنسانية لنازحي المحليات الشرقية، كما دعت المذكرة إلى ملاحقة ما يسمى جيش تحرير السودان جناح مناوي قضائياً باعتباره حركة تقتل الأبرياء وتقطع عنهم الماء وكل أسباب الحياة، واعتبار هذه الحركة إرهابية ومحاكمتها دولياً، واستعجال لجنة تقصي الحقائق للوقوف ميدانياً على مواقع الأحداث بتلك المحليات. وأفصحت المذكرة عن عدم رضاء أبناء المحليات الشرقية عن صمت أجهزة الحزب الولائية والمركزية عن إدانة هذا المسلك. وتشير «الإنتباهة» إلى أن المسيرة سلمت نسخة من المذكرة لمقر بعثة اليوناميد، وقاموا بتسليم مذكرتهم ومذكرات مماثلة لكل من رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس مجلس الولاية التشريعي ورئيس الجهاز القضائي وقائد الفرقة السادسة مشاة، علاوة على رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومدير الشرطة وممثلي البعثات الدبلوماسية.
