بادرة أمل أطلت على مشكلات السودان الاقتصادية بعد قرار جامعة الدول العربية الذي نص على التعاون في الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنظر إلى شؤون البلاد ومصالحها والتعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والإعفاء من الديون. ولكنها لم تلبث أن خبأت بعد الخذلان الذي تمثل في استمرار الحظر الامريكي على السودان، وها هي المشكلات تعود أقوى ليُواجه الاقتصاد السوداني بتحديات جديدة ضاربة بعرض الحائط أهداف الجامعة العربية التي تنص على تعميق التعاون العربي في مجالات الاقتصاد وعقد اتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري والتعرفة الجمركية الموحدة وإنشاء مؤسسات للانماء واتفاقيات الوحدة الاقتصادية. و أكد الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم أن الحظر الأمريكي على السودان بدأ في العام 1997م والحظر يمر بمراحل أولية تبدأ بمنع الاستثمار الأمريكي والتجارة وتحويل الأموال مع السودان باستثناء الأدوية باعتبارها إنسانية والزراعة، كما أن هنالك مناطق مستثناة. بالإضافة إلى منع الشركات الحكومية من التجارة والأفراد وكان لهذا تأثير بالغ في كل المجالات حيث أثّر سلباً على قطاع النقل حيث تم منع استيراد الطائرات وقطع غيار السكة حديد. وفي قطاع التكنولوجيا بدخول وسطاء لشراء المعدات ما ساهم في ارتفاع الاسعار واطالة المدة الزمنية كما أن الحظر لم يتوقف على السودان بل طال الدول الاخرى ما جعله محكماً. وقد تعهد المجلس الدولي بإعفاء الديون الواقعة على السودان بعد انفصال الجنوب ولكنها كانت وعود لم يف بها ووجد خذلاناً من المجتمع الدولي وقد أكدت دراسات لصندوق النقد الدولي ان السودان كدولة تستحق الاعفاء من الديون لوضعه كما ان اعضاء الجامعة العربية يفتقرون لما يؤهلهم للوفاء بهذا الالتزام وللخروج من هذه« المعمعة» يجب على الدولة تشجيع الاستثمار والأمن وتحسين الإدارة وانتهاج سياسة حكيمة لرفع الحظر والحد من آثاره وقال إن الغرض من الحظر مبهم فقد يكون تطويع للنظام او تغيير لتوجهات البلاد والسياسة مثل أسلمة البنوك وتغيير النظام . من جهته أكد الخبير الاقتصادي د.مهدي عثمان الركابي أن السودان دولة إستراتيجية للوطن العربي والشرق الاوسط و أفريقيا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، لتحقيقه للأمن الاقتصادي لهذه الدول ، وقال إنه ووفقاً لكل هذه المعطيات يجب أن تستوعب تماماً لأنها تصب في إطار التكامل الاقتصادي العربي بدلاً عن المناوشات السياسية ، مشيراً إلى أن حصار السودان يعني فقدانه اقتصادياً واجتماعياً ، وهذه القرارات تتطلب أن يتم التعامل معها بحذر حتى لا يُفقد السودان. واستدرك مهدي بقوله ان مثل هذه القرارات تهدف الى تكوين رأي عام عالمي ومحلي ضد السودان ، ما ينعكس سلباً على توافد المستثمرين الاجانب على السودان والتأثير عليهم بعدم الاستثمار ،ويرى ان الحصار الذي فرض على السودان منذ العام 1997م لم يؤثر عليه بصورة كبيرة لارتباط معظم مشروعات التنمية القائمة بالتمويل الاجنبي البسيط ، الا انه يؤثر مستقبلاً نسبة للتناقض في المؤسسات العاملة ، إضافة إلى الظروف المختلفة التي يعيشها السودان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ، مؤكداً أن مثل هذه القرارات الجائرة تخلق مزيداً من الضغوط النفسية على الناس ، فالسودان بحاجة إلى الوقوف معه من قبل أشقائه العرب لإيقاف الحروب التي تحاك ضده وأضاف أن من حق السودان الحصول التمويل من صناديق الدعم الدولي وعليها أن تنظر له بأهمية نسبة لموقعه الإستراتيجي ودوره في سد فجوة الغذاء في العالم حسب دراسات أكدت أنه بحلول2050م ستكون هنالك فجوة ومن المتوقع أن يكون السودان المخلّص للعالم باعتباره سلة غذاء العالم كما يجب السعي لبناء البنيات الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من الضغوط التي تمارس عليه بامتلاكه الموارد البشرية والطبيعية.
