طالب مختصون في المجال الزراعي، بوضع الحلول وبلورة الأهداف والسياسات لاستدامة إنتاجية محصول القطن وتسويقه وتصنيعه للإسهام في ميزان الإيرادات وزيادة دخل المزارع. ودعا وزير الزراعة والري المهندس إبراهيم محمود حامد، إلى مراجعة القوانين والسياسات التجارية التي تحكم الملكية لتصبح الزراعة نشاطاً اقتصادياً ، وأكد في ورشة سلعة القطن الحاضر والمستقبل التي نظمتها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع مجلس القطن بالنهضة الزراعية تحت شعار «من أجل عودة الذهب الأبيض» سعي وزارته إلى تطبيق الزراعة التعاقدية ، وأقر بتعطيل طاقات صناعية في مجال الزيوت ، وقال نريد أن نضع قيمة مضافة للقطن الذي يصدّر لعشرات السنين كمادة خام ، وزاد : «الزراعة لا تتطور بقروش المالية » وأن تمويل الموسم الحالي أكبر من مقدرة المالية ، داعياً الدولة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى للتمويل . وزير التجارة عثمان عمر الشريف اعتبر الوضع القانوني للزراعة أهم المشكلات التي تواجه النهوض بالزراعة داعياً إلى إعادة النظر فيه بعيداً عن المكايدات لوضع إطار لإدارة العملية الزراعية بجانب جودة سياسات التمويل وبرمجتها كهدف إستراتيجي لتحفيز المزارع للذهاب للحقل ، ويرى الشريف أن هيمنة الدولة على تجارة وزراعة القطن أساس أزمة المحصول ، داعياً إلى ضم التجارة والصناعة إلى الإدارة الزراعية ، مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد على السن كمؤشر لانتهاء خدمة العلماء الزراعيين وأضاف يجب أن يحصنوا ضد الافتراءات السياسية ، مبيناً أ أموال الدولة توجه إلى المضاربات بالأسواق وغيرها عوضاً عن تمويل الإنتاج ، ووصف المحافظ البنوك بالعمل التجاري وكلمة حق أُريد بها باطل -على حد قوله- ، وطالب الدولة بالقيام بدورها في التنمية والبنى التحتية وفق القانون. وكيل وزارة المالية يوسف الحسين ذكر أن هناك حديثاً عن إجمالي «40» مليون فدان صالحة للزراعة لا يعلم أين هي ومن يمتلكها ، وأضاف نحن نخطط في ما لا نملك بعيداً عن المزارع ، وكشف عن تدهور خطة التوسع في القمح لجهة عدم الاتصال المباشر بين مالك الأرض وموجهاته ، وأقر بأن جملة المطلوب للنهضة الزراعية تفوق مقدرة وزارة المالية ، لافتاً إلى أن سياسات الوزارة تبصّر المزارع باقتصاديات السلعة ، وشكا من وجود عزوف كبير في العمالة لمحصول القطن لوجود أنشطة أخرى جاذبة ، وأمّن على ضرورة وضع سياسات مشجعة وأسعار لا تتغير بالأسعار العالمية. الأمين العام لمجلس القطن القومي بروفيسير أحمد التيجاني أقر بأن عمليات الشراء والبيع لمحصول القطن تتم بصورة عشوائية واصفاً الإنتاجية بالضعيفة مقارنة مع الدول الأخرى ، وقال إن هناك ضعفاً كبيراً في الإدارة الزراعية وضبط العملية الحقلية والتي لا ترقى للإنتاجية المطلوبة ، وحذّر من بقايا المحصول السابق والتي تمثل عائلاً رئيساً لمرض الساق الأسود والحشرات لا سيما بعد دخول القطن المحوّر وراثياً وطالب بتفعيل دور التنظيم الإداري وقانون القطن وإنفاذ التشريعات الخاصة بحملات النظافة لتلافي ذلك .وتحديد ضوابط تحكم التركيبة المحصولية.وقال إن معظم المؤسسات لا تهتم باكتمال عدد «الريات» الموصى بها بجانب سوء التصريف الذي يؤدي إلى فاقد إنتاجية أعلى من العطش إضافة إلى تأخر زراعة القطن في القطاع المطري بسبب المحاصيل الزراعية وعدم توفر مصادر مياه نهاية الموسم داعياً إلى تأهيل البنى التحتية للري وتعزيز الإدارة وعمل المصارف وحصاد المياه وبناء السدود ، منادياً بالإسراع في تفسير وتنفيذ البند الخاص بالمحددات الفنية الواردة في قانون مشروع الجزيرة 2005م لتفادي اختلال الدورات الزراعية التي تضعف بدورها الأثر الإيجابي للعمليات الزراعية ومدخلات الإنتاج. من جانبه أوضح والي القضارف السابق كرم الله عباس، أن القضية تحتاج إلى إرادة تنفيذ قوية لتقود لنهضة زراعية في البلاد .
