انتقد عدد من المواطنين بولاية القضارف التجاوزات المالية والإدارية التي كشفها تقرير المراجع بالقضارف والتي اعتبروها انها ظاهرة ظلت في تنامي خاصة أن تقريره للعام السابق لم يكن بهذا الشكل الذي يدعو للقلق لهذاالكم الهائل من الأموال التي تهدر بطرق غير قانونية ودون إجراءات مالية ومحاسبة خاصة في وقت اعتبر فيه آخرون ان التجاوزات التي تمت بسبب خيانة الأمانة تؤكد حاجة الجهات المختصة لاحكام الرقابة وسن قوانين جديدة تحد من خطورة هذه التجاوزات وتفادي تكرارها مستقبلاً وطالب عدد من الذين استطلعتهم «الانتباهة» حول تقرير المراجع العام بضرورة المحاسبة لان هذه الاموال هي خالصة لشعب الولاية الذي بات يعافر ويدفع فاتورة الاخطأ الادارية للجهات التي ترتكب التجاوزات بحقه في وقت انتقد فيه مواطنون حكومة الولاية وقالوا انها في حاجة الى انزال الشفافية الى ارض الواقع بدلاً من التستر الذي يقود الى انهيار المؤسسات حيث وجد تقرير المراجع العام لولاية القضارف الأستاذ عبد النور دفع الذي اودعه لمنضدة المجلس التشريعي كثيراً من الاستهجان والغضب من قبل الشارع بولاية القضارف الذي أصبح فى كل يوم تطل على رأسه أزمة جديدة بعد الازمات المتلاحقة خلال الفترات السابقة والتي كان أبرزها حادث الحجيج الذي راح ضحيته (12) من مواطني ولاية القضارف في أواخر يونيو من العام الماضي إضافة لفشل مناطق كثيرة وخروجها من دائرة الانتاج لخريف هذا العا م الذي سماه الكثيرون من مزارعي أهل الولاية بالابرق لتطل هذه الفترة مشكلة جديدة لمواطني الولاية وهي تجاوزات عدد من الوزارات والمحليات بولاية القضارف بأموال ومدخرات مواطني اهل الولاية الذين اوكلو حكومة الولاية ووزارة المالية بادارتها للمال العام نيابة عنهم ولكن ماذا فعلت تلك الادارات والجهات التي ركلت بانسان الولاية الى جحيم من اللهب وتركت المواطن يعاني اشد المعاناة وهو يتلهف وينتظر في اشراق كل يوم الى بريق امل يلوح في الافق من اجل ينعم المواطن بالحياء الكريمة وابان تقرير المراجع العام بالقضارف (2012) عن ثلاث حالات اعتداء على المال العام بالولاية بلغ (42,789) الف جنيه بوزارة التخطيط العمراني اضافه لحالات اعتداء بمحليتي البطانة وباسندا وصلت مبلغ (16) مليوناً فيما وصلت المخالفات المالية الى (18) مخالفة مالية اي ما يعادل (4,912,200) جنيه للعام ( 2012) مقارنه بالعام ب (10,1) بالعام 2011 وأشار التقرير ان هناك تحقيقاً وبلاغات لوزارة التخطيط لمبالغ مالية لشراء اسفلت تجاوزت المليون صرفت بغير اعتمادات مالية وعطاءات وإجراءات اضافة لاموال صرفت للعاملين بمستشفى القضارف دون ضوابط فيما اعتبر رئيس المجلس محمد الطيب البشير الفائض من الميزانية والبالغ (30) مليار مال مجنب في وقت كون فيه مجلس تشريعي الولاية لجنة للتقصي والتحقيق فيما ورد بتقرير المراجع العام في وقت وصف فيه عضو مجلس تشريعي الولاية أن هذه التجاوزات والأخطاء نتيجة لسوء إدارة وهو ما يؤدي الى تدمير الأصول وتقويض الثقة اضافة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي وطالب سمير التقي البهلول في حديثه ل «الانتباهة» بتكوين إدارة مراجعة داخلية لمنع الاعتداء والتجاوزات مرتبطة بالمسؤول الأول مباشرة وذلك للرقابة على الاداء المالي والتقييد بالنظم واللوائح لتنجب إهدار المال العام.
