لم يكن من الممكن أن تقوم للدولار قائمة إلا عن طريق الأساليب الخبيثة والسلوكيات الدنيئة التي اتبعها هؤلاء الشرذمة من تجار العملة دون رادع من ضمير أو أخلاق أو غيره على هذا الوطن الجريح وتجار الدولار ووسائطهم من السماسرة والمروجين «دولار ريال شيك سياحي» وهؤلاء التجار وصبيانهم الذين ملأوا الأسواق وبصورة علنية أمام السلطة يرفعون سعر الدولار فيهوى سعر الجنيه السوداني فيسقط إلى الدرك الأسفل حتى لا يكون له لون أو طعم أو رائحة.. وهؤلاء لا تقل جريمتهم من أولئك الذين يمزقون أطراف الدولة بنهبهم المسلح وتقتيلهم الأبرياء والأطفال والنساء ويعوسون في الأرض الفساد ينهبون ويسرقون ويعتدون على شرف الدولة وينتهكون المحرمات.. هؤلاء مثلهم مثل تجار العملة يرفعون سعر الدولار فتصبح قيمة الجنيه السوداني لا تقيم في أي دولة وبالتالي يكون سُبة في وجه الجنيه السوداني وإهانة وسط قيمة العملات الأخرى.. فيكون الجنيه السوداني لا يفي باحتياج العلاج في الداخل ناهيك عن العلاج في الخارج.. وهذا النوع أي العلاج في الخارج وحتى الإيفاء بملتزماته فهو يحتاج إضافة لمدخرات المريض يحتاج للتقرير والذي يتحصل عليه من المستشفيات الخاصة وإلى الوساطات حتى يتحصل على سعر الدولار الحكومي والذي تجاوز ال 5 جنيهات.. وهنالك المئات يدركهم الأجل المحتوم دون تكملة هذه الإجراءات. سقوط الجنيه السوداني وفتح نافذة أمام العمالة والارتزاق لا يتجاوز عدد الذين يتحكمون في سعر الدولار عن الثلاثين تاجراً منهم «عشرة» محترفين و«عشرين» من الهواة.. ومنهم أصحاب زرائب العربات والتي تفتح أبوابها طيلة ال 24 ساعة فنحن نسأل أين يضعون أرصدتهم؟! هذا النوع من النشاط التجاري لا يخلو من شبهة أجهزة مخابرات تعمل في مجال الجاسوسية وتحالفات الخيانة وعمليات السطو والبلطجة ودهاء المخابرات وسقوط الأنفس الشحيحة الباحثة والراكدة أمام سلطان المال.. لا يتذكر الموت ولا الحساب ولا العقاب وأن كل نفس زائقة الموت.. وأن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول. هؤلاء البسطاء السذج الذين يتقاطعون أمام المارة هم حاملون جرثومة السرطان المدمر للاقتصاد السوداني وبقطع أيدهم تنقطع الصلة بين الدولار وأولئك الذين يتحكمون في تدمير الاقتصاد السوداني.. وهؤلاء يعلمون علم اليقين بأنهم من وراء تعاسة الشعب السوداني فهم وراء ارتفاع غلاء المعيشة وهم وراء غلاء الأدوية وتدهور نوعيتها وهم وراء تهريبها وهم وراء عدم معافاة المرضى لأن الدواء الذي يستجلب من الدرجة الثانية أو مغشوش!! وهم من وراء أزمة التعليم وهم من وراء الساقط التربوي وهم من وراء غسيل الأموال وإن أردتم أن تعرفوا هؤلاء فسألوا صبيانهم في السوق العربي وممرات برج البركة وميدان أبو جنزير وأمام البنوك.. كبار تجار العملة وعلاقاتهم الخارجية يتعاملون هؤلاء التجار وبصورة مكثفة في كل من قطر«الدوحة»دبي أبو ظبي البحرين السعودية مصر الكويتوالصين هي من أكبر هذه الدول في التحكم في سعر الجنيه السوداني لأن كل السلع التي تستورد من الصين هي من المصنوعات التجارية من الدرجة الثانية ويلاحظ ذلك في يوم عطلة الصين «ينخفض سعر الدولار» الجدل الدائر في تجارة الدولار: هل هي شرعاً حلال أم حرام؟! فعلى أهل العلم الشرعي أن يفتونا في ذلك.. علماً بأن هذه التجارة أحدثت ضرراً بليغاً في الأمة السودانية ولأنها أهلكت الزرع والضرع.. وكانت سبباً في غلاء المعيشة وسبباً في الإعسار راجع الصحف اليومية وانظر إلى صفحة محكمة الأحوال الشخصية وانظر لأحكام الإعسار والهروب من الزوجية وتعريض الأطفال للتشرد وهجر المدارس.. انظر إلى حجم الساقط التربوي وانظر إلى معدل الجريمة الجنائية وإلى الاختلاسات في المال العام. سعر الدولار للدولار: ثلاثة أسعار هي: الدولار الحكومي الدولار الجمركي الدولار في السوق السوداء. الدولار الحكومي: يصرف لأغراض الدولة. في البعثات والوفود وللمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج وفق شروط القمسيون الطبي وهذه لا تخرج من حتى؟! الدولار الجمركي: يخصم من دم الشعب السوداني لأنه لا يوجد مراقب على الأسعار.. ويصبح التاجر ووسائطه عبئاً على الشعب السوداني وهذا يحدث لسوء الذمة وجشع التجار وكثرة الوسائط. أما السوق السوداء: فلا يمكن قفل هذا الباب إلا من خلال أحكام رادعة تتراوح بين 5 سنوات إلى الإعدام. أما عن أولئك الكبار فالإعدام بالنسبة لهم بسيط. الإجراءات والمراقبة لقد لا يفوت على الإخوة المنوط بهم حماية الاقتصاد السوداني.. أن أولئك الذين يتاجرون في الدولار هم من الشخصيات الهامة المنوط بهم حماية الدولار وهنالك شخصايات تلعب دوراً مهماً في الدعوة الإسلامية تعمل في تجارة الدولار.. فهي تشجع أولئك السذج بأن العمل في تجارة العملة عمل حلال.. متى يتوقف أولئك الدعاة. بنوك تعمل خارج النظام المصرفي.. بحجة أن السيولة تكون في متناول يدها.. وأن سمعة الشيك لا تطمئن العميل.. فهنالك بنوك خاصة تحجز مبالغ طائلة تضر بتداول العملة الورقية وينجم عن ذلك تقليل العملة الورقية في التداول اليومي وهذا أيضاً يتحكم في تداول سعر الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً. قانون الإجراءات الذي يطبق على من يتم القبض عليه من تجار العملة.. إن الظروف تقتضي إعادة النظر فيه.. لأنه غير رادع!!.
