يرى الكثير من المراقبين أن العقبة الأساس للاضطرابات الاقتصادية سببها عدم الاستقرار السياسي، وأن مشروعات التنمية تعتمد على الحلول السياسية، إذا توافرت سيستمد الاقتصاد عافيته، وبالتالي يمكن للسودان أن يتخلص من العقبات التي تواجه التنمية، وهذا لا يتم إلا بمستحقات سياسية، اقتصادية، اجتماعية عبر إصلاح شامل للإصلاح الاقتصادي، وعلى خلفية لقاء رئيس الجمهورية بالقوى السياسية أمس، هنالك عدة اقتراحات وتوصيات دعت إلى ضرورة تفعيل القضايا الآنية لمناقشة الحالة المعيشية الحالية للمواطن إضافة إلى خفض المنصرفات العامة بنسبة لا تقل عن «50%» وترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج الزراعي وتشجيع التصدير. «الإنتباهة» أجرت استطلاعاً مع خبراء الاقتصاد لمعرفة النتائج الإيجابية التي أفضت من هذا اللقاء، وما هي الحلول لتنفيذها على أرض الواقع. الخبير الاقتصادي البروفيسر عصام عبد الوهاب بوب قال في فاتحة حديثه إن اللقاء تم بين الرئيس البشير والأحزاب المتحالفة معه، وتلك التي تدعي معارضته ولكن الحقيقة أن الغالبية العظمى من الشعب غير ممثل في هذا اللقاء، وبالتالي ستكون النتائج مثل نتائج اللقاءات الأخرى. وأضاف يجب أن يسبق هذا اللقاء تصالح مع الأمة السودانية وفتح باب الحريات دون شروط ومعالجة الخلل الهيكلي الذي يقتل الدولة ويغتال الأمة على حد قوله وقال في حديثه ل «الإنتباهة» إمس لا يجب أن تكون هنالك مشاورات ومبادرات تنفذ ومشروطة بالدخول في حوار، بل كان لا بد أن تبدأ بالإصلاح قبل الحوار، وكان يفترض أن يكون اللقاء مع الحركات المعارضة بكل أطراف السودان دون أي شرط بدلاً عن أن يكون فقط الحوار مع نخبة الخرطوم، مبيناً أن توصيات اللقاء أفضت إلى تشكيل لجان، ولكننا نعرف جيداً أننا إذا أردنا قتل أية قضية نشكل لها لجاناً تجتمع دون الوصول إلى حل جذري. وأضاف: أهم شيء في هذا اللقاء كان الحوار مع رموز عتيقة والمواطن له رموز أخرى إضافة إلى التوجية الثاني تشكيل حكومة انتقالية وهذا التوجيه لا يختلف عن الأول بعدم الوصول إلى أي إصلاح، وعزا الأمر إلى أن الحكومة الانتقالية ستعود بنفس الشكل من إخفاقات ونزاعات سياسية التي بدأت منذ الاستقلال، ولم تفض إلا عن دمار للبلاد وفي رأيي أن الموقف لا يختلف عن المواقف السابقة. وطالب بوب بضرورة اتخاذ قرار بتشكيل حكومة «تكنوقراط» لإنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية، وأن يكون نهجها تنفيذَ خطط الإصلاح الحقيقية، وأضاف أن المؤتمرين أنفسهم يعرفون أن هذا المؤتمر لم يفض إلى حل المشكلات لأن المنطق يقول لا بد أن تبدأ بفتح باب الحريات وإحكام القانون والتصالح مع الأمة، ورهن ذلك بدخول شخصيات محايدة دون الأحزاب لمعرفة مصالح البلاد وتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل للقضايا الاقتصادية بأمانة، وقال إن الحل الآني الذي أشار إليه في اللقاء هو تغيير الهيكل والجهاز الحكومي بالكامل، لانه بوصفه الحالي لا يصلح لعملية إعادة بناء الوطن. ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي حسين القوني أن الملتقى دعا لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكداً إذا تم التوصل إلى وفاق وتكوين حكومة قومية تتولى الإصلاح الشامل من شأنه رفع الروح المعنوية للمواطن، مشيراً إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تنفيذه بواسطة الحكومة الحالية في الوقت الراهن، لافتاً إلى ضرورة تكوين حكومة انتقالية قومية تتحرر من السياسات الاقتصادية الحالية التي يتبناها الحزب الحاكم مما يسهم في تمهيد الطريق لاتخاذ ما تراه مناسباً، مضيفاً من الصعب تحقيقها بين عشية وضحاها إذا لم يتم وضع دراسات عاجلة وورش عمل لدراسة الوضع بشكل عام، ومن ثم وضع الأسبقيات والأولويات القابلة للتنفيذ وتغيير السياسات والقيادات الإدارية والتنفيذية العليا في كل التخصصات والمجالات، مضيفاً من شأنه المساهمة في الانفتاح على الدول الصديقة التي يمكن أن تساعد في تحقيق الإصلاح المنشود كتشجيع الصادر والقطاع الزراعي يحتاج لموارد وبحوث وسياسات جديدة للتعامل عبر فتح باب الأسواق الخارجية والمحلية لزيادة الإنتاج، لافتاً لضرورة استقطاب موارد المغتربين وتشجيعهم على التعامل مع الجهات الرسمية، مشيراً لفتح تجارة الحدود مع دول الجوار والذي من شأنه توفير العملة الصعبة، ونوَّه لتحقيق الأمن في كل المناطق بالبلاد باعتباره المحور الرئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقال نأمل أن يسهم لقاء القوى السياسية في معالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد. وأشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى اللقاء الذي تم التوصل فيه إلى وفاق سياسي. مشيراً إلى أنه يسهم في تسهيل مهمة الوصول للحركات المسلحة، ومن شأنه دعم الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي يمهد الطريق أمام الاستقرار الاقتصادي الأمر الذي ينصب في مصلحة المواطن كتخفيض معدلات التضخم والقوة الشرائية للجنيه، ودعا إلى عدم إطالة اللقاءات التشاورية والآليات التي تم الاتفاق عليها. مبينا أن إطالة الزمن ليس في مصلحة القضايا التي طرحت، وقال إن قضايا السودان واضحة لا تحتاج إلى لقاءات متكررة، وإنما يجب التوافق الفوري على تلك القضايا المعروفة لدى الأحزاب، ومن جانبه قال الدكتور محمد الجاك الخبير الاقتصادي إن حديث الأحزاب خلال اللقاء مؤخراً لا يؤخذ على أساس أنه طلبات تنتظر التنفيذ ووصفها بشعارات رفعها الشارع من قبل، بجانب طرحها عبر برامج أجازتها الدولة كالبرنامج الإسعافي الثلاثي ولكنها لم تجد التنفيذ، مبيناً أن اللقاء مجرد تجمع للقوى، لافتاً لعدم وجود محاور يتم طرحها ووضع المقترحات لها، مشيراً إلى أن حديث بعض الأحزاب عن وضع الإصلاح الاقتصادي قصد منه كسب وتعاطف الجماهير الذين تدهورت حياتهم وليس وضع مقترحات لبرامج الاقتصاد.
