ندى محمد أحمد: ستة عقود على وجه التقريب مضت على استقلال البلاد، ولا دستور دائم للبلاد، ومع انطلاق الدعوة للحوار، التي أرسلها رئيس الجمهورية في نهاية يناير الفائت، تبرز قضية الدستور باعتباره المنظم الأول لطبيعة الحكم والعمل السياسي، في هذا السياق نظم المركز العالمي للدراسات الأفريقية ندوة عنوانها:«متطلبات الرؤى السياسية حول الدستور القادم»، أمها جمع مقدر من القوى السياسية، منهم الأمين السياسي للاتحادي الديمقراطي الوسيلة السماني، والقيادي بالاتحادي الأصل علي السيد ، والقانونية وعضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني هنادي فضل، والأمين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية عبود جابر، بينما تغيّب أمينا الاتصال السياسي بحزبي المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، كمال عمر ومصطفى عثمان إسماعيل ، - وفقاً لإعلام المركز-. القانوني عمر حسن شمينا قدم ورقة « الحوار وصناعة دستور السودان»، التي دعت للاتفاق على مجموعة من المبادئ، ومن ثم تفرغ في وثيقة الدستور، التي لا تلغى أو تعدل إلا وفق الإجراءات التي ينص عليها، أما المبادئ التي وسمتها الورقة بأنها العلاج لأزمات البلاد فهي : الاعتراف بالتنوع، وتحقيق التنمية المتوازنة، وضع وثيقة تعكس النظام السياسي للدولة، صياغة وثيقة تضمن حماية الحقوق والحريات وتؤسس قضاءً مستقلاً، وانتقدت الورقة الطريقة المتبعة في كتابة الدساتير السودانية «1956، 64، 73 ،85 والدستور الانتقالي 2005 » ، ودمغتها باتباع نهج صفوي ، سواء في العهود الحزبية أو الشمولية، وفي سياق رؤيتها للطريقة المثلى لصناعة الدستور تعرضت الورقة لتجربة دولة جنوب أفريقيا ، في وضعها لدستورها 1996 ، الذي شاركت في وضعه فئات الشعب في جنوب أفريقيا ،المهنية والجهوية ، الرجال والنساء، الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وحول دعوة رئيس الجمهورية لكتابة الدستور في ديسمبر 2012 أوضحت الورقة أن رأي المعارضة، التي لم تستجب لدعوة الرئيس رغم قبولها للحوار من حيث المبدأ، إلا أنها ترى صعوبة إجراء الحوار في ظل حرب دارفور والمنطقتين، فضلاً أن الحوار الجاد يتطلب تهيئة المناخ السياسي والأمني والقانوني ، بكفالة الحريات التي نص عليها الدستور، واختتمت الورقة أطروحاتها بافتراض أن الحوار أفضى إلى اتفاق تبرمه جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار ، ومن ثم الاتفاق على تكوين لجنة قومية لصياغة مسودة الدستور، فإن مهام تلك اللجنة هي أن تصدر الحكومة قانوناً بتكوين اللجنة القومية لصياغة مسودة الدستور، يصدر قانون لانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها الأولى إجازة الدستور، ثم تتحول بعد ذلك إلى هيئة تشريعية، وذلك حتى تكتمل دورتها ، وقياساً على تجربة بعض البلدان بإخضاع دستورها للاستفتاء الشعبي ، دعت الورقة لإخضاع هذه الفكرة لنقاش أكثر عمقاً. خبير القانون الدستوري د. عمر عوض الله، دعا إلى استشعار حقيقة انفصال الجنوب، والخشية من انفراط عقد البلاد لدى الحوار حول الدستور، وطالب بالتفريق بين أمرين الأول الظروف المواتية للحوار، ثانياً موضوعات الحوار«هيكلة الحكم، الهوية ، الفقر»، وقال إن الأخير يتطلب زمناً طويلاً للنقاش، والأولى الالتفات لتهيئة بيئة الحوار، وتطرق لعامل التأهيل في قيادة الحوار،و قسم الأحزاب إلى قسمين، الأولى راسخة ولها اتصال بقواعدها، الثانية أحزاب مسميات، وتحدث عن أهمية عدم إقصاء أي طرف, فالإقصاء لن تتحقق معه أية نتيجة ، والحلول كما يراها عوض الله تتمثل في وضع خارطة طريق بجدول تنفيذي يتناول قضايا الحريات، حياد الأجهزة الحكومية والمال الحكومي، ولجنة قومية تراقب ما اتفق عليه في الخارطة ، ولجنة لوضع موضوعات الحوار ، وضمانات دولية وإقليمية للحركات المسلحة، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة هذه المرحلة بروح توافقية. أما ردة فعل بعض القيادات السياسية المشاركة في الندوة، ومنها القيادي بالاتحادي الأصل د. علي السيد، الذي أشار لاتفاقه مع القانوني عوض الله ، وقدم طرحاً إضافياً هو دعوته بإعداد دستور انتقالي ليحكم الفترة الانتقالية، وذلك بتعديل الدستور الحالي أو إعداد دستور جديد. بدورها أعربت المحامية وعضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني هنادي فضل، عن طموحها في صنع دستور دائم، يحترم الحقوق والحريات، ويرسخ للديمقراطية في البلاد، وتساءلت عما إذا كان الدستور القادم سيطبق في النظام الحالي أم في نظام آخر ديمقراطي، وأشارت لضرورة أن يراعي الدستور المتغيرات الحالية في البلاد. من جهته دعا الأمين السياسي للاتحادي الديمقراطي الوسيلة السماني، السياسيين وأحزابهم، للوقوف مع ذواتهم ونقدها نقداً بنّاءً، طلباً للاستفادة من أخطاء الماضي . وقال إن أولى المطلوبات المتعلقة بالدستور، هي التزام كل القوى السياسية بعدم خرق الدستور سواء بالانقلاب أو غيره ، وعبر عن اتفاقه مع سابقيه بأن المسألة ليست في الدستور، إنما في تطبيقه.
