في ختام المرحلة الأولى من النشاط الذى ابتدرته المجموعة للترويج لفكرة كتابة الدستور القادم عبر حوار مجتمعى شامل انطلقت امس اعمال ورشة «المجتمع المدنى وصياغة الدستور « التى نظمتها مجموعة الدستور المنبثقة عن مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية بفندق السودان الكبير، وشهدت الورشة مناقشة العديد من التوصيات التى تم تجميعها من ورش ولقاءات ومنتديات سابقة شملت اغلب ولايات البلاد اجمعت على استقلال القضاء وطرح الدستور لاستفتاء واتاحة زمن كافٍ لصياغة العملية لضمان اكبر عدد من المشاركة والتوافق ومحاربة الفساد وتقليص عدد الولايات والمحليات، ومن ثم تهيئة المناخ لقيام الدستور وضمان الحريات بقيام حكومة انتقالية، وضرورة الدستور لاستفتاء شعبى. وقدم كلمة مجموعة الدستور بمركز الأيام الأستاذ محجوب محمد صالح ، وقال ان المجموعة تسعى للترويج لكتابة دستور عبر حوار مجتمعى يشارك فيه الجميع دون اقصاء لطرف او استبعاد لقضية ويدور بحرية وشفافية ويناقش كافة القضايا دون قيود او عوائق تحد من حرية المناقشة بهدف الوصول الى توافق وطنى عام حول مرتكزات الدستور، واشار الى ان المجموعة ظلت تعقد المنتديات والورش والسمنارات بالتركيز على قضيتين أساسيتين الاولى هى الترويج لعملية صناعة الدستور وفق المنهج التشاركى والقواعد التى تحكمها والأجواء الملائمة التى يجب ان تتوفر لها والثانية هى محتوى الدستور القادم وذلك بدراسة ومناقشة القضايا الدستورية الاساسية وحصر القضايا الخلافية وطرح البدائل المتاحة لمعالجتها بأسلوب توافقى على امل الوصول الى الصيغة المرجوة. وقال صالح ان السودان ظل يبحث عن دستور دائم منذ استقلاله ولكن حتى الآن لم يحقق هذا الهدف وهذه الحقيقة وحدها تكفى لان تثبت مدى عدم الاستقرار السياسى الذى عانت من البلاد، والأن بعد انفصال الجنوب وتصاعد الصراعات والجهويات الأثنية والسياسية والاقتصادية اصبحت الحاجة اكثر الحاحاً للوصول الى مشروع وطنى جامع يعبر عن دستور تتم هندسته. واوضح صالح ان الدستور القادم مواجه بعقبات اجرائية فى مقدمتها قضية تهيئة المناخ الملائم لمثل هذا الحوار الحر الشفاف دون عقبات، وقال ان الخطاب السياسى الحكومى والمعارض يؤكدان على ضرورة تهيئة هذه الأجواء الا ان الواقع فى انطلاق هذا الحوار بحرية تامة أمر مازال يواجه عقبات وقيود تحاصر حرية التعبير لابد من تجاوزها اذا اردنا للحوار ان يؤدى الهدف المطلوب، واشار الى ان رئيس الجمهورية فى لقاء عقده فى بيت الضيافة لمناقشة امر الدستور القادم غابت عنه المعارضة التى قاطعته اعلن فيه توفير كامل الحرية للحوار الدستورى ولكن ذلك الوعد لم ينفذ بطريقة كاملة حتى الان ، وقال اننا ننتهز الفرصة لنطالب بتنفيذ وعد رئيس الجمهورية على ارض الواقع، واوضح ان العقبة الثانية تتمثل فى ان اتاحة الحرية وحدها لا تكفى، وانه لابد من تجاوز الاحتقان السياسي الذى يسود اطراف العملية السياسية فى البلاد بحيث تكون هناك ثقة فى حرية وجدية الحوار بحيث ان مخرجات الحوار الوطنى الجامع تقود الى التغيير الشامل المنشود خاصة وان المعارضة مازالت تعتقد ان توفير المناخ المناسب لأحداث التغيير يقتضى التراضى على حكومة قومية تتولى الأمر لفترة انتقالية محدودة يتم خلالها التوافق حول الدستور والحكومة الا ان الحكومة لا توافقها على ذلك. وقال صالح ان امر هذا الخلاف موكول الى القوى السياسية لتحسم الامر عبر حوارها السياسى، واشار الى ان ان هذه الخلافات لم توقف حراك منظمات المجتمع المدنى للتبشير بالدستور ومناقشة محتواه، الا انه قطع بان الدستور التوافقى لن يمضى الى الامام الا اذا حدث حوار بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضة، واشار الى ان مثل هذا الخلاف شهدته دول كثيرة غيرنا مرت بظروف مشابهة فى مقدمتها جنوب افريقيا وكينيا وزمبابوى ونجحت فى الوصول لوفاق سمح بالتغيير المنشود، واشار الى امر خطير لابد من تسويته ومعالجة قضية الحرب الدائرة الان فى عدد من لايات السودان، وقال من الصعب ان نكتب دستوراً لايشترك فى كتابته حملة السلاح لانهم حملوا السلاح أصلاً بسبب خلافات دستورية فى طبيعتها لانهم «حقيقة او توهماً» على قناعة انهم لا يجدون الانصاف الذى يتطلعون اليه كمواطنين فى دولتهم سواء فى اقتسام السلطة والثروة وهذه هى القضايا الأساسية فى اى دستور جديد، واضاف لذلك نحن على قناعة بالاتصال بحملة السلاح ومناقشتهم فى امكانية تحقق السلام العادل عبر الحوار على دستور جديد يحدث مصالحة وطنية وعدالة انتقالية ومرتكزات وطنية مقبولة لاعادة تأسيس دولتنا على ما تبقى من ارض السودان ليعيش اهلها فى سلام. وقال صالح اذا نجحنا فى هذا الامتحان العسير فاننا نستطيع ان نكتب دستوراً جديدا بمواصفات جديدة تحقق لنا الاستقرار الذى نتطلع اليه وهو ماحدا بنا لنواصل هذا النشاط فى الترويج لدستور جديد بهذه المواصفات رغم الصعاب. رئيس حزب الامة القومى الامام الصادق المهدى قال ان حزبه احصى اكثر من «10» مبادرات للدستور قال انها فى الغالب متفقة على اشياء كثيرة، واضاف اصبحنا كسودانيين لنا رأي حول الدستور الجديد، واوضح ان هذه الورشة بمخرجاتها التى شملت اغلب ولايات البلاد فى رؤيتها للدستور تحقق قيمة مضافة عددها فى نقاط، وقال: من هذه الورشة التي نثمن مخرجاتها هناك ما يمكن ان نسميه ميثاقا لعملية كتابة الدستور خاصة بعد ان اصبح هناك وضوحا ورؤية حول المبادئ للدستور الجديد، وهو امر ممكن لاعلان مبادئ قومية، وثانياً ضرورة اعلان أولوية لاتفاقيات السلام لانهاء الحروب الحالية ، وثالثاً ضرورة خلق مناخ حريات عامة فى عملية وضع الدستور لانه دون كفالة الحريات تبقى العملية زائفة، ورابعاً الاتفاق على علاقة خاصة بين دولتى السودان فى الدستور ، وقال «هناك عوامل وأواصر قوية تحتاج الى اصول دستورية على اساس تكاملى بين دولتى السودان، وخامساً الاتفاق على آلية لوضع الدستور بحيث تكون مستقلة، وقطع ان اى دستور يتم وضعه من قبل آلية غير مستقلة يصبح متهماً ، واضاف علينا ان نتفق على هذه الآلية المستقلة وان لا تخضع لاى حزب من الاحزاب وان لا تستثنى حزبا، واخيرا ينبغى ان نتفق على آلية لإجازة الدستور، واكد المهدى انه اذا تم الاتفاق على هذه البنود سيتم اعتمادها ميثاقا للدستور الجديد، واضاف «نقول بوضوح تام ان اى عملية للدستور الجديد تتناقض مع هذه الأسس مرفوضة تماماً» ، واشار الى ان دستوري «98 2005» دساتير حزبية ناقصة وقال «اننا نتطلع الى دستور قومى». وتلى البروفسير عطا البطحانى التوصيات التى خرجت من الورش التى انتظمت الولايات، وقال انها متفقة فى اغلب بنودها وتوجهاتها، واوضح ان ولاية الخرطوم طالبت باستقلال القضاء وطرح الدستور للاستفتاء وضمان حرية الاديان والمساواة ومراعاة الدستور للتنوع واشراك المرأة والشباب فى العملية وضمان المشاركة الشاملة، وولاية النيل الابيض نادت بضرورة اجراء حوار وطنى ومشاركة الرعاة والمزارعين والعمال، وحيدة الاجهزة الاعلامية، وقال ان موضوع الخدمات اخذ حيزا كبيرا فى التوصيات وحماية البيئة والتنمية وان يضمن الدستور محاربة الفساد ، وشددت ولاية القضارف على تقوية الحكم المحلى وتقليص عدد والولايات وبسط الحريات وضبط الصرف وعدم تبديد الموارد وتقليص ميزانية وزارة الدفاع والامن، فيما دعت ولاية البحر الاحمر الى سيادة حكم القانون ومعالجة سطوة الحصانات وقيام فترة انتقالية يشارك فيها الجميع، وطالبت ولاية غرب دارفور بأولوية لقضايا النازحين ومشاركة حملة السلاح فى عملية صناعة الدستور، والتأكيد على الدولة المدنية باعتبارها الخيار الأمثل ومن ثم اغلاق مجلس الولايات الذى يقف بلا فاعلية، اما ولاية نهر النيل والجزيرة وشمال دارفور طالبوا باجراء حوارات مفتوحة عن علاقات الدين بالدولة وتقليل الاقليم وارجاعها الى 7 فقط، اما جنوب دارفور طالبت بضرورة وضع خاص لدارفور فى الدستور الجديد من خلال التمثيل الايجابى فى اجهزة الدولة وضرورة التوعية بالدستور، اما كسلا وولاية شمال كردفان اكدتا على قيام حكومة قومية ومحاربة الفساد وضمان نزاهة الانتخابات، فيما اوصت ولاية النيل الازرق بالتوعية للدستور باللغات المحلية وان تكون الشريعة الاسلامية مصدر التشريع مع مراعاة حرية الأديان الاخرى. وفى مداخلات الحضور وصف المستشار القانونى لمجلس الولايات طارق مبارك مجذوب الورشة بالجيدة و العمل المفيد لحمله مؤشرات عكست المشتركات ما يرفد لجنة الدستور بالمواضيع الرئيسة للنقاش فى عملية صناعة الدستور. وتحدث الخبير القانونى نبيل اديب عن ضرورة ان يلبى الدستور القادم متطلبات الاغلبية وبذات القدر تلبية طموحات الاقليات، وقال «ان الغالبية فى الاصل لا تحتاج الى دستور لان الاقليات هى الاكثر حاجة سواء ان كانت اقليات سياسية او عرقية او دينية او طائفية». ودارت العديد من الاسئلة حول وثيقة الدستور التى يتم التوافق حولها أنى تناقش هل فى البرلمان الحالى ام فى برلمان قادم فى الفترة الانتقالية ام انتظار الانتخابات القادمة.
