حذّر القيادي البرلماني المثير للجدل مهدي اكرت، من التستر على قضايا الفساد والاعتداء على المال العام ،ودعا لفضح أية تجاوزات أوردها تقرير المراجع العام في تقريره الأخير ، وفيما شدد على ضرورة فضح ملفات فساد بعض الدستوريين، قطع أن لا حصانة لمعتد على المال العام ،في وقت نادى فيه اكرت بإعمال مبدأ«من أين لك هذا»، وتفعيل قانون الثراء الحرام والمشبوه . وأكّد اكرت ل«الإنتباهة» أنهم حذّروا رئاسة البرلمان، من التستر على قضايا الفساد التي يوردها تقرير المراجع العام ،واعترف أن الفساد انتشر بشكل كبير وسط المسئولين ،واستدل على ذلك بما كشفته «الإنتباهة» من فساد بمحلية أمدرمان، من امتلاك مسئولين لمتاجر ومحلات أثاث وتصاديق عشوائية ، وامتدح اكرت حديث رئيس الجمهورية عن ضرورة فتح كافة ملفات الفساد.