قالت مصادر قضائية وأمنية أمس، إن محكمة مصرية قضت بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و «682» آخرين إلى المفتي. وأيدت المحكمة أيضاً حكم الإعدام على «37» من المحكوم عليهم سابقاً بالإعدام. وقضت محكمة جنايات ألمنيا بالسجن المؤبد على «491» من المحكومين سابقاً بالإعدام. تقرير: المثنى عبدالقادر: أحالت محكمة مصرية أمس الاثنين، أوراق «683» من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيداً لإعدامهم، في حين ألغت إعدام «492» من أصل «529» في قضية منفصلة، وسط مطالب أفريقية بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان، عقب انقلاب الجيش ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي السياق قال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق «683» متهماً للمفتي في أحداث عنف وقعت بالمنيا في أغسطس الفائت ، من بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي يواجه تهماً بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بمحافظة المنيا ، وعلّق المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي على تلك الأحكام بالقول إنها والعدم سواء، باعتبارها تجري في ظل غياب هيئة الدفاع عن المتهمين.وأشار في اتصال مع قناة «الجزيرة» إلى أن المحكمة يشوبها خلل كبير في تطبيق القانون والاستدلال، وقال إنه كان ينبغي على المحكمة أن تنتدب محامياً عن المتهمين، وهو ما لم يحدث، وفق تعبيره. جاء ذلك كله بعد ساعات من الإعلان عن قبول المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان الشكوى المقدمة إليها من قبل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر حول الاعتراض على الحكم بإعدام «529» الشهر الماضي، وفق ما نشرته صحيفة «الدايلي تلغراف» البريطانية، ويعد ذلك أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لأبسط حقوق الإنسان. وأعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام، وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت في إجراءاتها لاحقاً، علماً أن قرارات المفوضية ملزمة لمصر، بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. كما حذَّرت المفوضية الأفريقية من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة، فإن هذا يشكّل خرقاً جسيماً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. كأول رد فعل من داخل الجماعة، كشف أسامة مرسي نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي عن كواليس إحدى اللحظات التاريخية المهمة، وهي التي نطق فيها قاضي إعدامات المنيا أمس، حكمه الظالم بإعدام المئات من رافضي الانقلاب العسكري، ومن بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.وقال نجل الرئيس في تدوينه له عبر حسابه الشخصي: حضرت لحظة تاريخية بامتياز، لحظة أن أخبرنا الدكتور محمد بديع بأحكام الإعدام الصادرة بحقه وآخرين من خيرة رجالات وشباب مصر، فقال الرجل من خلف قفص الظلم: لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق، إننا لم نكن نهذي حين قلنا إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا.. اللهم فاقبل.. اللهم فاقبل. داخلياً أيضاً أعلن حزب مصر القوية رفضه القاطع لأحكام الإعدام، التي صدرت بحق المئات من رافضي الانقلاب العسكري أمس، مؤكداً أن الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة بلا أسانيد قانونية والمستهترة بأرواح البشر بهذه البساطة، تهدم فكرة الدولة من أساسها، وتصر أن تعيدنا إلى عصور الغاب، حيث تدفع الناس دفعاً للكفر بكافة السلطات وعدم احترامها بما يجر مصر - لا قدر الله - إلى دوامة لا نهائية من الفوضى الشاملة! وفي الإطار نفسه أدانت الجماعة الإسلامية الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا بإحالة «683» مصرياً معارضاً للانقلاب للمفتي، تمهيداً للحكم بإعدامهم، واعتبرت الجماعة الإسلامية أن هذين الحكمين فى يوم واحد هو أمر يزيد الإصرار على إسقاط الانقلاب.واتهمت الجماعة الإسلامية الانقلابيين بالتلاعب بمؤسسة القضاء واستخدامه لقمع وإعدام المعارضين للانقلاب. أما دولياً علّق الرئيس التركي، عبد الله غول، على أحكام الإعدام الجائرة في مصر بحق مؤيدى الشرعية ورافضي الانقلاب، بأنها تمثل إساءة كبيرة لمصر.وقال غول في تصريحات لوكالة الأنباء التركية، لا يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية، التي لا يقبلها العقل، في هذه المرحلة غير الاعتيادية، التي علّقت فيها الديمقراطية، وأرى أن هذه العقوبات تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر.وفي برلين جددت الحكومة الألمانية، رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية، وذلك في ضوء إصدار محكمة مصرية، حكماً بإعدام «683» من أنصار الرئيس محمد مرسي.وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، إن الحكومة الألمانية تتبنى هذا الموقف بشكل واضح ضد الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام. أخيراً إن سياسات السلطة الانقلابية في مصر لن تراوح انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان عقب مأساة القرن التي شهدها العالم على شاشات التلفزة، عندما قام الجيش المصري بقتل المدنيين العزل المعتصمين في ميدان رابعة ، وعندما سكت المجتمع الدولي عن تلك المذبحة واصلت سلطة الانقلاب في أحاكامها التي أصدرتها أمس ، لكن المحك هل لتلك السلطة الجرأة أن تقوم بتنفيذ أحكام الإعدام. تقرير: المثنى عبدالقادر أحالت محكمة مصرية أمس الاثنين، أوراق «683» من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيداً لإعدامهم، في حين ألغت إعدام «492» من أصل «529» في قضية منفصلة، وسط مطالب أفريقية بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان، عقب انقلاب الجيش ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي السياق قال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق «683» متهماً للمفتي في أحداث عنف وقعت بالمنيا في أغسطس الفائت ، من بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي يواجه تهماً بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بمحافظة المنيا ، وعلّق المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي على تلك الأحكام بالقول إنها والعدم سواء، باعتبارها تجري في ظل غياب هيئة الدفاع عن المتهمين.وأشار في اتصال مع قناة «الجزيرة» إلى أن المحكمة يشوبها خلل كبير في تطبيق القانون والاستدلال، وقال إنه كان ينبغي على المحكمة أن تنتدب محامياً عن المتهمين، وهو ما لم يحدث، وفق تعبيره. جاء ذلك كله بعد ساعات من الإعلان عن قبول المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان الشكوى المقدمة إليها من قبل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر حول الاعتراض على الحكم بإعدام «529» الشهر الماضي، وفق ما نشرته صحيفة «الدايلي تلغراف» البريطانية، ويعد ذلك أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لأبسط حقوق الإنسان. وأعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام، وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت في إجراءاتها لاحقاً، علماً أن قرارات المفوضية ملزمة لمصر، بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. كما حذَّرت المفوضية الأفريقية من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة، فإن هذا يشكّل خرقاً جسيماً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. كأول رد فعل من داخل الجماعة، كشف أسامة مرسي نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي عن كواليس إحدى اللحظات التاريخية المهمة، وهي التي نطق فيها قاضي إعدامات المنيا أمس، حكمه الظالم بإعدام المئات من رافضي الانقلاب العسكري، ومن بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.وقال نجل الرئيس في تدوينه له عبر حسابه الشخصي: حضرت لحظة تاريخية بامتياز، لحظة أن أخبرنا الدكتور محمد بديع بأحكام الإعدام الصادرة بحقه وآخرين من خيرة رجالات وشباب مصر، فقال الرجل من خلف قفص الظلم: لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق، إننا لم نكن نهذي حين قلنا إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا.. اللهم فاقبل.. اللهم فاقبل. داخلياً أيضاً أعلن حزب مصر القوية رفضه القاطع لأحكام الإعدام، التي صدرت بحق المئات من رافضي الانقلاب العسكري أمس، مؤكداً أن الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة بلا أسانيد قانونية والمستهترة بأرواح البشر بهذه البساطة، تهدم فكرة الدولة من أساسها، وتصر أن تعيدنا إلى عصور الغاب، حيث تدفع الناس دفعاً للكفر بكافة السلطات وعدم احترامها بما يجر مصر - لا قدر الله - إلى دوامة لا نهائية من الفوضى الشاملة! وفي الإطار نفسه أدانت الجماعة الإسلامية الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا بإحالة «683» مصرياً معارضاً للانقلاب للمفتي، تمهيداً للحكم بإعدامهم، واعتبرت الجماعة الإسلامية أن هذين الحكمين فى يوم واحد هو أمر يزيد الإصرار على إسقاط الانقلاب.واتهمت الجماعة الإسلامية الانقلابيين بالتلاعب بمؤسسة القضاء واستخدامه لقمع وإعدام المعارضين للانقلاب. أما دولياً علّق الرئيس التركي، عبد الله غول، على أحكام الإعدام الجائرة في مصر بحق مؤيدى الشرعية ورافضي الانقلاب، بأنها تمثل إساءة كبيرة لمصر.وقال غول في تصريحات لوكالة الأنباء التركية، لا يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية، التي لا يقبلها العقل، في هذه المرحلة غير الاعتيادية، التي علّقت فيها الديمقراطية، وأرى أن هذه العقوبات تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر.وفي برلين جددت الحكومة الألمانية، رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية، وذلك في ضوء إصدار محكمة مصرية، حكماً بإعدام «683» من أنصار الرئيس محمد مرسي.وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، إن الحكومة الألمانية تتبنى هذا الموقف بشكل واضح ضد الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام. أخيراً إن سياسات السلطة الانقلابية في مصر لن تراوح انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان عقب مأساة القرن التي شهدها العالم على شاشات التلفزة، عندما قام الجيش المصري بقتل المدنيين العزل المعتصمين في ميدان رابعة ، وعندما سكت المجتمع الدولي عن تلك المذبحة واصلت سلطة الانقلاب في أحاكامها التي أصدرتها أمس ، لكن المحك هل لتلك السلطة الجرأة أن تقوم بتنفيذ أحكام الإعدام.
