قضت محكمة جنايات المنيا في مصر بإحالة أوراق 528 من أنصار وقيادات الإخوان في المحافظة إلى المفتي. وصدر الحكم على خلفية اتهامات لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بالمنيا بالاعتداء على منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل نائب مأمور المركز والشروع فى قتل عدد من الضباط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق المركز واتلاف محتوياته. وبحسب القانون المصري، فإن إحالة أوراق المتهمين للمفتي تعني الحكم عليهم بالإعدام. وبرأت المحكمة في حكمها الصادر الاثنين 16 آخرين في هذه القضية. ووصفت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها باللغة الإنجليزية صدر من مكتبها بالعاصمة البريطانية لندن حكم الإعدام بأنه "صادم وغير مسبوق فضلا عن كونه مخالف لكل قواعد الإنسانية والعدالة القانونية". وأضافت الجماعة أن الحكم يمثل "إشارة واضحة إلى فساد القضاء الذي يستخدمه قادة الانقلاب في قمع الثورة المصرية وإرساء دعائم نظام وحشي"، بحسب البيان. مصر تشمل التهم مقتل ضابط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وإحراق الممتلكات العامة والخاصة وأوضحت الجماعة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل الطعن ضد هذا الحكم والدفاع عما أسمته الحقوق الأساسية للمصريين. وتضاربت الأنباء حول قيام مجموعة من أنصار جماعة الاخوان بإحراق مدرسة في مدينة المنيا احتجاجا على صدور الحكم. وكانت تقارير أشارت إلى إشعال عدد من أنصار الإخوان النيران في مدرسة ابتدائية في المدينة بعد صدور الحكم، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك، حسب ما أفاد التلفزيون المصري. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة وعناصر من أنصار الإخوان عقب الحكم. حق الاستئناف وحضر وقائع جلسة الاثنين 154 من المتهمين في القضية البالغ عددهم الإجمالي 545 متهما. ومن بين المتهمين مسؤولون سابقون محليون في المنيا وبعض أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين من جماعة الإخوان. شملت أعمال العنف التي تلت فض اعتصامي رابعة والنهضة الاعتداء على كنائس في المنيا وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. يذكر أن المرشد السابق للإخوان محمد بديع المحبوس بسجن طرة ليس بين متهمي هذه القضية، لكنه متهم في قضية أخرى تنظر فيها نفس الدائرة الثلاثاء بالإضافة إلى أكثر من 600 آخرين. ويحق للمتهمين الطعن أمام محكمة النقض التي إما أن تؤيد الحكم فيصبح نهائيا ولا يجوز الطعن فيه، أو تقضي بنقض الحكم وتنقله الى دائرة اخرى من دوائر محاكم المنيا لتعاد المحاكمة مرة اخرى. وكانت احداث العنف في محافظة المنيا قد تلت فض إعتصامي رابعة والنهضة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة والجيزة. وشملت أعمال العنف مهاجمة كنائس ومتحف ملوي الذي سرقت معظم محتوياته من الآثار القديمة. وأكد اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية المنشآت العامة والكنائس والمنشآت الحكومية، استعدادا لمسيرات عناصر جماعة الإخوان المتوقعة، حسبما ذكر موقع أخبار مصر الرسمي. عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار الحكم بإعدام 528 من عناصر وأنصار الإخوان بالمنيا ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت في معظمها غاضبة ومنددة بالحكم. واستغرب أحد مستخدمي موقع توتير ويدعى "تو فايلز" صدور الحكم ضد هذا العدد الكبير من المتهمين وكتب: "هوا ليه لازم ابقى اخواني متنكر أو طابور مش عارف اية خامس لو قرار الاعدام ل 529 شايفه قرار مجنون؟ هوا مينفعش ابقى بني آدم عادي رافض ده؟". وقال مستخدم آخر يدعى بندق على تويتر "لا يهم مطلقا أنه لا يزال يجب التصديق على الحكم من جانب المفتي، أو إذا كان سيتم استئناف القضية، القضاء في مصر مهزلة". وقال المستخدم زاكوفيتش في تغريدة أخرى " في 3 أيام فقط يتم الحكم على 529 شخصا بالإعدام! دة لو فراخ كنتاكي، حياخد الموضوع أطول من كدة.." وقال الإعلامي المصري علاء صادق المعروف برفضه عزل الرئيس السابق محمد مرسي على تويتر "خلاص مفيش اختيار، الثائر على الانقلاب يا قاتل يا مقتول، والساكت على الانقلاب يا مقتول يا مقتول". وقال الناشط والمدون المعروف وائل عباس في حسابه على تويتر " 500 حكم بالاعدام أسهل وصفة لجعل تنظيم يحمل السلاح فعلا لو كان لا يحمله! هو رايح رايح بقى خلاص". وأعربت نور يوسف عن رأي مخالف لهذه الانتقادات وقالت في تغريدة لها على تويتر " شوفوهم عملوا ايه الأول وبعدين اتكلموا". وتساءل آخر عن ما حدث في المنيا، وقال مستخدم يحمل اسم جي جي 25/30 "وحضرتك شايف إن اللي عملوه في المنيا مش شديدالخطورة؟" بدء محاكمة مرشد الإخوان المسلمين و680 آخرين في مصر تأتي محاكمة بديع الثلاثاء بعيد قرار محكمة الجنايات في المنيا بإحالة أوراق 528 من أعضاء الحركة للمفتي بدأت محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع مع 680 آخرين متهمين بالتحريض على القتل. ورفض محامو المتهمين حضور جلسة المحاكمة احتجاجا على حكم أصدره رئيس هيئة المحكمة سعيد يوسف الاثنين بإعدام 528 من أعضاء وأنصار الجماعة في قضية أخرى. وتقول السلطات المصرية إن بديع لن يمثل أمام المحكمة لدواع أمنية. وتتضمن التهم الموجهة لبديع والمئات معه قتل وإصابة أفراد الشرطة، وحرق قسم شرطة مدينة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب الماضي. كما وجهت إليهم تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف . واعتقل بديع مع العديد من أعضاء الجماعة بعدما إطاحة الجيش المصري الرئيس محمد مرسي من منصبه في يوليو/تموز. صدمة وكانت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة قد وجهوا انتقادات لأحكام الإعدام التي صدرت أمس بحق 528 من أعضاء ومؤيدي الاخوان المسلمين. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن المحاكمة شابتها الكثير من العيوب الإجرائية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. وأدين المتهمون بعد جلستي محاكمة فقط بقتل شرطي واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه " عدد صادم جداً ، ومن المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية". وأضافت "من غير المنطقي محاكمة هذا العدد الهائل خلال يومين، فهذا أمر ينافي المنطق والمعايير الدولية". وأشارت هارف إلى أن "الولاياتالمتحدة ما زالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة، ونحن لا نريد قطع العلاقات"، مضيفة أن عدد الاعتقالات والإدانات وعمليات الاحتجاز التي تحركها دوافع سياسية منذ يوليو/ تموز "مقلق جدا". من جهتها، قالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن عقوبة الإعدام "لا يمكن تبريرها على الإطلاق". وأضافت أشتون "بالرغم من خطورة الجرائم التي أدينوا بها، يعارض الاتحاد الاوروبي عقوبة الإعدام في جميع الظروف وعلى صعيد متصل، عبر ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني عن قلقه تجاه صدور حكم بالإعدام في مصر بحق 528 شخصا. وقال هيغ في بيان له إنه "قلق من أنباء القصور في الإجراءات القضائية لأن عدد كبير من المتهمين حوكموا غيابيا، وأن المدعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب، مقلقة للغاية". وطالب هيغ السلطات المصرية بالعمل على ضمان احترام حقوق المدعى عليهم بالكامل.
