وهي لكل شيعي ومتشيع يدعي أن هناك شيئاً بين السنة والشيعة اسمه التقريب. والتقريب وهمٌ سني وكذبة شيعية رافضية بلقاء. ويعتمد الشيعة في دعوى التقريب إلى ما أسموه فتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد على المذهب الجعفري. وأنا أبدأ فأقول كما قال كل الذين عارضوا الفتوى أو اعترضوا على حقيقة وجودها: إن الفتوى من حيث النشر موجودة ومنشورة.. ولكن، هل يكفي مجرد النشر لإثبات صدورها ممن نسبت إليه. وأنا أثني القول قبل الولوج إلى بحث حقيقة الفتوى من حيث الوجود أو العدم.. فأقول للرافضة إنكم بين أمرين لا ثالث لهما، الأول أن تكون الفتوى مزورة وهو الراجح عند كثيرين، وليست أصلاً صادرة عن الشيخ شلتوت، وأنها لُفقت عنه ولفقها أصحاب دار التقريب القُمي وجماعته. والأمر الثاني هو أن تكون الفتوى حقيقية وصادرة فعلاً عن الشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري بالشروط التي وردت فيها. وفي هذه الحالة لا يكون الشيخ شلتوت رحمه الله قد زاد على أن تلاعب بكم كما يتلاعب الصبية بالكرة وأثبت الحقيقة التاريخية حول حمق الرافضة وقلة عقلهم.وإليك أقوال بعض الباحثين في حقيقة الفتوى بين الوجود والعدم، أورد موقع فيصل نور على الشبكة العنكبوتية صورة للفتوى كما جاءت في مجلة جماعة التقريب وها نحن نعرض عليك الصورة ونعلق عليها. أولاً: لاحظ الترويسة أعلاه مكتب شيخ الجامع الأزهر.. وهو خلو من أية إضافات وضروريات مثل التاريخين الهجري والميلادي والرقم المتسلسل. ثانياً: المفروض أن تكون الفتوى صدرت كفتوى من مكتب شيخ الجامع الأزهر ومختومة ومؤرخة وموثقة بتوقيعه حتى لا يُثار حولها أية شكوك وأي غبار، وهذا كله لم يحدث عدا توقيعه الذي إذا قورن بتوقيعه أدناه لوحظ عدم التطابق. ثالثاً: كان يجب أن تكون الإضافة بطريقة مختلفة من أحرف الفتوى، وأن تكون في خطاب منفصل موجه إلى جماعة التقريب، لأن الفتوى عامة ولا حاجة للمسلم العادي أن يعلم أن الفتوى موجهة لجماعة التقريب. هذه الفتوى مع كل ذلك تخالف موقف الشيخ شلتوت نفسه في التدين بمذهب الرافضة في المتعة وفي الأمور كلها بعامة بل وأنكر أنه يمكن أن ينسب الله عز وجل. وهاكم فتوى الشيخ شلتوت حول جواز زواج المتعة الذي يقول به الرافضة.. وقد جاء في بحث قدمه الشيخ عبد الله السقاف ونقل على موقع شبكة الدفاع عن السنة وفيه نص فتوى شلتوت عن المتعة. النص: ما زواج المتعة؟ وهل هو مباح الآن كما يشيع بعض الكافين؟ زواج المتعة ومنه الزواج إلى أجل هو أن يتفق رجل مع امرأة خالية من الأزواج على أن تقيم معه مدة ما معينة أو غير معينة في مقابل مال معلوم. وهذا زواج لا يقصد به سوى قضاء الحاجة وينتهي دون طلاق بمعنى مدته أو بالمفارقة إن لم تضرب له مدة.. ولا ريب أن هذا الزواج ليس هو الزواج الذي شرعه الإسلام ونزل به القرآن. أساس الزواج في القرآن: فالقرآن يرشد إلى أن أساس الزواج السكن والمودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين وإلى أن ثمراته تكوين الأسر وتحصيل الأبناء والأحفاد والتعاون على تربيتهم وما أبعد زواج المتعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات، والقرآن قد ربط بعنوان الزوجية أحكاماً كثيرة كالتوارث وثبوت النسب والنفقة والطلاق والعدة والإيلاء والظهار واللعان وحرمة التزوج بالخامسة وغير ذلك مما يعرفه الناس جميعاً، ليس بشيء من هذه الأحكام بثابت فيما يعرف بزواج المتعة. ويقول في نهاية الفتوى: إن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة أحد عشر رجلاً وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحميله شيئاً من تبعات الزواج. إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين ولا شريعة الإحصان والإعفاف. والفتوى بنصها موجودة في كتاب الفتاوى الصادر عن دار الشروق في الصفحات 236 237. إن هذا القول يتنافى ويصطدم صداماً لا يمكن أن يكون معه تلاق مع القول الآخر بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. وقد أوردوا ملاحظات كثيرة على هذه الفتوى نقدم منها من أهم هذه الملاحظات: إن الفتوى تجيز التعبد بالمذهب الرافضي في الفروع مع إننا نختلف معهم في الأصول!! ومن الأدلة على أن هذه الفتوى هي مجرد أكذوبة وأنها ضربت في دار التقريب أن المحاولة الأخرى لتدريس المذهب الجعفري بالأزهر الشريف باءت بالفشل لوقوف الشيخ مخلوف وآخرين معه في وجهها.. ويبدو أن الفتوى كانت فكرة في البداية وأن القمي في دار التقريب كان قد وعد الشيخ شلتوت بإدراج آراء أئمة السنة في الموسوعة الشيعية التي كان يعدها البروجردي في قم إلا أن الآيات منعوه من ذلك وأصبح من العبث تدريس المذهب الجعفري في الأزهر دون مقابل من الرافضة.
