مع اقتراب موعد انتهاء الدورة الرئاسية للرئيس «عمر حسن أحمد البشير» الذي فاز مرشحاً عن حزب المؤتمر الوطني، قبل خمس سنوات بدأ الباب يتسع للتكهنات والحديث والإشارات الرسمية وغير الرسمية التي ترد عن اختيار مرشح المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، بديلاً للرئيس «البشير» بحسب بعض الاتجاهات أو حتى تجديد ترشيحه لدورة رئاسية جديدة، في وقت أكد فيه البشير مراراً وتكراراً عدم رغبته في الترشح مرة أخرى وتبع ذلك بحيثيات فيها الكثير من التوضيح بعد أن أجرى تعديلات كبيرة داخل أطقم القيادة في الوطني أبعد من خلالها قيادات كبيرة من مواقع تنفيذية كالسيد علي عثمان محمد طه والدكتور نافع علي نافع، ومع التغييرات الكبيرة التي أجراها الحزب الكبير (المؤتمر الوطني) في طاقمه وصفوفه القيادية يقول البعض إن مسألة الترشيح ربما شهدت الأيام القادمة حراكاً كبيراً في مؤسسات المؤتمر الوطني المختلفة. وكان الرئيس البشير قد أكد عدم رغبته في الترشح لفترة رئاسية مرة أخرى، وقد أحدث هذا الاتجاه الذي أبداه الرئيس فجوة داخل صفوف الحزب لجهة أن البديل إلى حينها لم يكن جاهزاً بحسب بعض المتابعين لحيثيات الأوضاع داخل الوطني، وظهر تضارب في التصريحات وسط قيادات الوطني، فبينما هناك من يؤيد الرئيس في عدم الترشح، ذهب آخرون إلى أن البشير لا بديل له إلا هو، ليدور من جانب آخر الحديث عن مدى الالتزام والتمسك بقانون الانتخابات الذي فيه ما ينص في بعض فقراته إلى عدم ترشيح أي رئيس لفترة رئاسية قادمة، يبدو إنه قبل أن نتطرق لتصريحات قادات الوطني في هذا الأمر نجد أن بعض قيادات المعارضة تحالف الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية يرون في بقاء الرئيس البشير على الأقل في رئاسة حكومة قومية أو انتقالية ضامناً لمنع وصول التيارات العلمانية إلى السلطة، وبدأ واضحاً أن تلك القيادات أو الفصيل المعارض ينظر إلى أن وصول التيار العلماني إلى السلطة لن يفرق بينه وبين المؤتمر الوطني وأنه سيتعامل معهما بإقصاء ما جعل مواقفه داعمة لبقاء الرئيس في الحكم على الأقل حتى الوصول إلى ترتيبات تطمئنه وتحفظ وجوده في المعادلة السياسية. البشير والتجديد قال محللون سياسيون ل (الإنتباهة) إن هناك أكثر من شخصية يمكن أن تكون لها حظوظ في الترشيح لكرسي الرئاسة داخل الوطني، ولكن هؤلاء يؤكدون أن ثمة رابط إثني ينطلق منه كل الذين يمكن ترشيحهم لمقعد الرئاسة فالبشير الذي أجمع معظم المتحدثين عن عدم وجود بديل له في الوقت الراهن في الوطني قالوا إنه ورغم إنه يتساوى مع منافسيه في نقطة الانطلاق الاثني إلا أن الكثيرين يؤكدون أنه صاحب كارزيما مؤثرة واستطاع أن يكسب رضا الشعب إن لم يكن كله فالكثير منه وبالتالي فهو الشخصية التي إن فقدها الوطني لن يستطيع أن يجد شخصية مجمع عليها. كما أن هناك من اختلف مع هذه النظرة وأكد أن البشير يملك قوى كبيرة ومؤثرة وهي القوى العسكرية التي ينطلق منها أساساً وهي التي دفعت به لمركز القيادة حينما كانت الحكومة في بداياتها ثورة وكان هو رئيساً لهذه الثورة وقائداً لذلك يرى هؤلاء أنه يجد دفع قوي من كل القوى النظامية الجيش والشرطة والأمن بعد أن أقال قوش وجاء ب (ود العطا) الذي أعاد التوازن لمؤسسة الأمن بقائدها رئيس الجمهورية بحسب بعض المحللين. ويضيفون أن قربه من الحركة الإسلامية وتسليمه بأدبياتها تجعل منه القائد الذي تنظر إليه الحركة بالربان الذي لا يختلف اثنان حوله، لذلك يشير البعض إلى أن البشير هو صاحب الحظوظ الأقوى في إعادة ترشيحه لمنصب الرئيس رغم أن القانون في تفسيراته يمنع ذلك ولكن هناك من أكد أن القانون مرن ويقبل التشكيل وضرب هؤلاء مثلاً بالبلاد العربية والتي لها نفس القانون إلا أنها استطاعت ترويضه لمصلحة الرجل الأقوى ويقول هؤلاء إن القانون لا يمثل عائقاً أمام ترشيح البشير وإن وقف القانون عائقاً فبالإمكان تعديله، ولكن يقول هؤلاء أن الحالة الصحية للرئيس في هذه الظروف هي التي بإمكانها تحديد هل يمكن أن يترشح البشير لفترة قادمة أم لا وليس لغيرها. طه و(المواصفة) أما الأستاذ علي عثمان محمد طه والذي يحظى هو الآخر بالعديد من المواصفات التي يمكنها أن تدفع به كمرشح عن الوطني لرئاسة الجمهورية فيقول متابعون أنه القاعدة التي ينطلق منها تشبه لحد بعيد حالة الرئيس البشير، ويؤكد البعض أن مكتسبات الرجل الوطنية والقومية ودوره في سلام الجنوب رغم المآخذ من أنه ترتب على ذلك فصل الجنوب هي محفز لترشيحه. وأكد متحدث ل (الإنتباهة) أن الفترة التي شغلها طه أميناً للحركة الإسلامية ربما تأخذ من حظوظه لجهة أن الحركة وقتها تشظت لأكثر من فصيل وجماعة مما يحسب ضد الرجل. وطه الذي عرف بالذكاء يؤكد آخرون أنه الأنسب للترشيح إنابة عن الوطني لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2015م القادمة لكارزيمته ولكن رغم ذلك لا يتفق معه الكثير من الشخصيات السياسية المؤثرة وبحسب هؤلاء أن حظوظ طه أضعف من البشير بيد أنهم أكدوا أن ذلك لن يبعد اسمه من قائمة الذين يمكن أن ينالوا حظهم في أن يدفع بهم الوطني مرشحين لرئاسة الجمهورية. بكري دخول القائمة أما الشخصية الثالثة فهي الفريق الركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس وفي قراءة البعض لمواصفات الرجل يؤكدون أن ما انطبق على سابقيه ينطبق عليه رغم إنه عرف عسكرياً وتمرن من بعد على السياسة ليدفع به للحركة الإسلامية قبل أن يأتي نائباً أول لرئيس الجمهورية وهو بالتالي قد اكتسب خبرة طويلة في مجال السياسة داخلية وخارجية مذ أن كان وزيراً للدفاع مروراً برئاسة الجمهورية ونائباً أول اليوم وتعطي هذه السيرة بحسب المتابعين لمسيرة الرجل دفعاً قوياً يؤكدون من أنه رجل مناسب لخلافة البشير في هذه الخطوة من عمر المؤتمر الوطني الذي في حيرة من أمره لاختيار رئيس. غندور والرهان أما الشخصية الرابعة والتي يدار حولها همس في الدفع بها لمنصب الرئيس القادم هو الدكتور إبراهيم غندور فقد قال د. السر محمد أحمد أستاذ العلوم السياسية ل (الإنتباهة) إن غندور هو الشخصية الوحيدة التي لم يعرف لها اتجاه ولم يرتبط بقبيلة أو ولاية محددة داخل السودان عكس سابقيه مشيراً لرضا القاعدة العمالية التي كان يمثلها في حزبه الكبير وقد نال رضاها عندما ظل يضغط على وزير المالية بصفته رئيساً عاماً لاتحاد عمال السودان لرفع سقف مرتبات العمال وأجورهم مما صادف ذلك هوى كبيراً في نفوس العمال علوا به من مكانة غندور في حزبه ليأتي مساعداً للرئيس في وقت بدأت المساحات تتقلص بعد الضائقة الاقتصادية التي شهدتها البلاد. ويقول السر الذي تناول الشخصيات الخمس بالتحليل، إن غندور هو أنسب شخصية داخل الوطني للدفع به لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة للشعور بالقومية عندما يتحدث عنه وقال إن قيادات الوطني لا تنقصهم هذه النظرة الذكية لشخصية غندور التي ربما وجد مساندة كل الناخبين السودانيين في الفترة المقبلة. حسبو وقلب الطاولة أما الشخصية الخامسة التي تناولها المحللون كواحدة من خيارات الوطني للانتخابات القادمة فهو الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن. وقال الدكتور أبو بكر آدم الأكاديمي والمحلل السياسي ل (الإنتباهة) إن حسبو جاء لمنصب نائب الرئيس لتوازن قبلي معروف حيث إن الرجل من دارفور التي تشهد نزاعاً سياسياً منذ عشر سنين، ولكن حظوظ الرجل للدفع به كمرشح للوطني لمنصب رئيس الجمهورية تبقى هي الأقل وسط منافسيه الأربع لجهة أن مجريات الأوضاع في دارفور ربما دفعت بمستجدات جديدة على الساحة السياسية وقد تترتب عليها تنازلات سياسية ربما حالة حدوث اتفاق سلام قياساً بالذي جرى مع الحركة الشعبية التي خصصت منصب النائب الأول لها وفق ترتيبات الاتفاق الشهير، لذلك والحديث لدكتور أبوبكر يبقى حسبو رهين ما يترتب على الساحة من اتفاقيات مع متمردي دارفور بالداخل والخارج. الوطني أكد أكثر من مرة أن السؤال عمن يخلف البشير لن يشكل له عائقاً في انتخابات عام2015، وأنه يملك من القيادات على مستوى المركز والولايات مؤهلين تماماً لخلافة الرجل في كرسي الرئاسة، ليبقى الحديث والهمس عن مرشح الوطني مجرد تحليل واجتهادات لحين عقد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني، وسيظل هذا الباب مشرعاً لكل الاجتهادات، فهل سيبقى البشير هو الخيار أم أن خارطة التعديلات الأخيرة ستدفع بدماء جديدة حتى على مستوى الهرم الرئاسي.
