خروج حكومة الولاية من رحم الغيب إلى حياة العاصمة، مؤشر لاقتراب الإعلان عن الحكومة الاتحادية، لجهة الخيط الرفيع الفاصل بين المركز وعاصمة البلاد، وقد تأكد عرض التشكيل الوزاري القومي على المكتب القيادي في جلسته المزمع عقدها اليوم الاربعاء .. المتتبع للحراك السياسي بولاية الخرطوم يلحظ مدى الترقب الذي سيطر على الساحة بشأن الحكومة التي يترأسها د. عبد الرحمن الخضر.. لكن من المهم جداً ونسبة لأهمية الولاية كونها عاصمة البلاد السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، الوقوف على الحكومة التى تم الإعلان عنها. تغيير حقيقي اللافت للانتباه أن التغيير الذي ظل يتحدث عنه مراراً د. الخضر كان مسألة حقيقية، حيث أوفى بوعده وأحدث تغييراً جذرياً، إذ أعفى معتمدي المحليات السبع من مناصبهم، ولعله إعفاء جماعي يحدث لأول مرة في عهد الإنقاذ، وسيسجل باعتباره رقماً قياسياً فى الإبعاد وسابقة أولى في حكومات الولايات، كما أعفى نهائياً كل وزرائه وأبقى على اثنين فقط منهم. وبشكل عام التغيير مدعاة للارتياح على الأقل من باب الاستعانة بخبرات جديدة وتجديد دماء الحكومة. حضور كبير للشباب ومن الملاحظات المهمة وجود ما لا يقل عن نسبة 40% من الأسماء الشابة في الحكومة التي أبلت فى مجال الطلاب والشباب والاتحادات والعمل النقابي والتنظيمي بالمؤتمر الوطنى، يأتي فى مقدمتهم عبد اللطيف فضيلى معتمد محلية أمبدة، وهو من خريجي جامعة النيلين، ومن شباب الإسلاميين المعروفين، وكان أميناً عاماً للطلاب الإسلاميين بالجامعة، وعمل بالاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية، وفي التنظيم كان أميناً سياسياً لأمناء الجامعات في السودان، وأخيراً كان نائب أمين أمانة الشباب الاتحادية بالمؤتمر الوطني ومن الأسباب الرئيسية التى رجحت كفته نشاطه الكبير إبان الانتخابات فى المناطق الطرفية غرب أم درمان وفى أمبدة تحديداً.. والتحدي الحقيقي الذي يجابه فضيلي كونه لأول مرة يتم تكليفه بعمل تنفيذي فيه احتكاك مباشر مع الجمهور وفى محلية حيوية مثل أم بدة. وفي محلية كرري دفع الوطني بالناجي محمد علي وهو من القيادات الطلابية التي كانت تدير العمل الخاص في التنظيم، إذ كان نائباً لأمين قطاع طلاب الوطني، وزامل في القطاع وزير الدولة بالخارجية صلاح ونسي ونظيرته بالإعلام سناء حمد، وكان الأمين العام للحركة الإسلامية بجامعة السودان، وقد كان في صفوف الشعبي وعاد دون ضجة للوطني.. وفى شرق النيل سمى د. عمار حامد سليمان معتمداً وهو أيضاً من الشباب، وسبق أن كان معتمداً لكرري .. وأخيراً كان مديراً عاماً لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، وهو أحد الأعمدة الأساسية بالقطاع الصحي بالوطني، والمدهش أن عمار رفض وزارة الصحة. وأصغر سناً من كل هؤلاء أمين الاتصال التنظيمي لوطني الخرطوم محمد شيخ إدريس الذي رشح معتمداً لجبل الأولياء، ولكنه اعتذر فور إعلان التشكيل وعرف عنه زهده في أي منصب، وهي مسألة تشي بأن محمد متمرد على قرار القيادة، ومع ذلك رشحه الخضر، وهذه مسألة تحسب على الوالي وتفهم فى سياق عدم اكتمال حلقات الشورى، إذ تكرر ذلك في التشكيل السابق بعد أن أحرجته ثلاثة شخصيات باعتذارها عن قبول أي منصب في حكومته منهم اثنان تم الإعلان رسمياً عن تعيينهما وهما النائب البرلمانى الهادي محمد علي لمحلية جبل اولياء ولا أدري سر رفض شباب الوطني لهذه المحلية تحديداً، أهو من قبيل المصادفة أمر لأمر خفي !! بجانب رفض مستشارة الرئيس رجاء حسن خليفة لمنصب وزيرة الرعاية، فضلاً عن اعتذار مبكر لوزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار لمنصب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهذه مسألة «تخربش» هيبة حكومة الولاية. واعتذار شيخ دريس يبرز معه اسم نائب الأمين السياسي لوطني الخرطوم عبد السخي عباس لتولي المنصب. وعلى صعيد الوزراء هناك عدد مقدر من الشباب، وهم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الطيب حسن بدوي.. أمين التدريب بوطني الخرطوم ومقرر اللجنة السياسية لابناء النوبة بالمؤتمر الوطني، وهو من الكوادر النشطة في العمل التنظيمي وفي قطاع الطلاب في وقت سابق، وكان من أبرز قيادات حملة الوالي أحمد هارون الانتخابية بجنوب كردفان، بجانب مشاعر الدولب التى سميت فى وزارة مدمجة ضمت التوجية والاوقاف وحملت ذات الاسم، وهى شخصية نقابية عملت فى رابطة المرأة العاملة، ومن الإسلاميات المعروفات، وينظر اليها كثير من الإسلاميون نظرة مليئة بالتقدير والاحترام كونها شقية الشهيدين أمين وأنس، كما انها ناشطة في قطاع الطلاب وأدارت مركز دراسات المجتمع. ومن الشباب الوزير د. محمد البارودي الذي يعد من أكفأ الوزراء، ولذلك احتفظ بمنصبه عن جدارة بوصفه وزيراً على رأس وزارة الثقافة والإعلام التى تحولت لمجلس اعلى ضم الفنون والآداب، والبارودى صحافى سابق عمل بصحيفة «ألوان»، وهو صاحب رؤية ومبادرات ناجحة مما أهله للبقاء. والرجل الثانى الذى احتفظ بموقعه لكنه ليس شاباً هو الوزير السعيد عثمان محجوب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى، رغم أن التخطيط مازال طفلاً يحبو، ويرجح سبب الابقاء عليه السند الذى يتكئ عليه من الحركة الاسلامية. بينما الثالث الذى بقى فى الحكومة هو معتمد امبدة الاسبق حسن الجعفرى الذى عين معتمداً برئاسة الولاية. تكنوقراط وعناصر الخبرة دعم الخضر حكومته بعناصر ذات خبرة بالعمل التنفيذى وأخرى من فئة التكنوقراط والامنيين فى ذات الوقت، على رأسهم أزهرى خلف الله وزير الزراعة والرى الذى كان وزيراً بحكومة الجزيرة وخرج منها إثر خلاف مع الوالى الزبير بشير. ولعل علاقته القوية بقيادات بالمركز وعلى رأسهم د. نافع علي نافع نصرته وجاءت به بالخرطوم، وقد لوحظ فى الآونة الاخيرة مرافقة أزهرى لنافع، وهو تعيين له أبعاده ودلالاته. ومن التكنوقراط وزيرة المالية ليلى عمر بشير التى عملت بالمالية وعدد من المنظمات والادارات المختلفة المتعلقة بالشؤون المالية، وتعيينها الهدف منه ترشيد المال العام لجهة تخصصها، كما أن العنصر النسائى العامل بالدولة قلما تحوم حوله شبهات الفساد، ولعله اكثر التعيينات التى اصابت الهدف حال اطلق الخضر يدها وباعد بينها وبين جماعات الضغط فى الحزب. ومن ضمن تلك الفئة وزير المياه والبنيات التحتية، وهى الوزارة التى تم إجراء تعديل طفيف عليها وأسندت لأحمد قاسم وهو وزير تخطيط عمراني أسبق بحكومة الشمالية، وقبلها كان مديراً عاماً للطرق والجسور بذات الولاية. حضور للعسكر وحظي التشكيل بوجوه من المؤسسات الأمنية والشرطية، وفى مقدمتهم الفريق أمن مهندس الرشيد عثمان فقيرى الذى عين وزيراً للتخطيط العمرانى، وهو اختيار أثار دهشة الكثيرين بأن يوافق الرجل على مغادرة موقعه الرفيع نائباً لمدير جهاز الأمن وينتقل الى وزارة ولائية، وبحسب مصادر فإن انتقاله تم بإبلاغ الرئيس البشير شخصياً، لكن يبدو الانتقال منطقياً لسبب واحد فقط هو أن الوزارة غنية جداً وتحتاج لضبط أموالها وتعتمد عليها الميزانية العامة، فضلاً عن أن التجاوزات فى الأراضي بلغت مليارات الجنيهات مما شوه سمعة الحكومة بشكل كبير بسبب مافيا الأراضي، كما أن فقيري وفق تخصصه الهندسى مشهود له بالكفاءة، وكان مديراً لإحدى الشركات التى يفترض أن يكون قد طالها سيف الخصخصة.. فقيري مطالب بأن يضم الأجسام المتمردة على وزارته مثل مخطط الخرطوم الهيكلي الذى يديرة فائز عباس بدرجة مستشار للوالي، كما عليه الإمساك بملف معالجة السكن العشوائى الذى يديره مختار حسن بدرجة مستشار، ويكون بذلك قد مكن الحكومة من خصخصة مستشاريتين، لكن على كل حال فإن إبعاده عن الجهاز مسألة تدعو للدهشة. والشخصية الثانية هو معتمد الخرطوم العميد أمن عمر احمد نمر الذي كان مديراً لجهاز الأمن بولاية النيل الأزرق، ويشهد له تصديه لكثير من التفلتات الرعناء للوالي المقال مالك عقار قبل أن يُنقل مديراً لإحدى الإدارات بالجهاز في الخرطوم. وثالثهم معتمد أم درمان الفريق شرطة أحمد التهامي الناطق باسم الشرطة، وكما أزهري خلف الله هو الآخر رجل يتكئ على خلفية أمنية من خلال عمله السابق في الجهاز قبل عدة سنوات معتمد كررى الناجى، وبشكل عام واضح أن الحكومة أسست خطة تأمين مكتملة الاركان بدءاً بالاستعانة بتلك العناصر مروراً بالاستعانة بشباب الإسلاميين المجاهدين. حميدة .. إثارة جدل والتعيين الذى استوجب التوقف حياله هو اختيار رجل الأعمال بروفيسور مأمون حميدة لمنصب وزير الصحة، وقد أثار تعيينه جدلاً كثيفاً حتى داخل اجتماع المكتب القيادي الذي عُقد أمس الأول عند الخامسة مساءً، حيث خصص جله للنقاش حول مأمون، لكن واضح أن السبب الذى جيء به مأمون هو أيلولة المستشفيات الاتحادية للخرطوم التي من متوقع أن يأتى بموجبها «150» اختصاصياً كبير فى السن والخبرة، الأمر الذي يتطلب وزيراً فى ذات المرتبة، وبالسن يعد مأمون الأكبر إذ يبلغ من العمر نحو «68» عاماً، وللمفارقة فقد كان الاختيار لوزير الصحة هو الأصعب، حيث تم ترشيح «30» شخصية تمت تصفيتهم لثلاثة يحملون درجة الأستاذية ليس من بينهم مأمون، فاعتذر ثلاثتهم وتم اختيار حميدة لاحقاً، لكنه مطالب بالابتعاد عن عمله الخاص في المجال الصحي درءاً للشبهات، سيما أنه يشارك وزارة الصحة في مستشفيين «البان جديد والأكاديمى»، كما أن مأمون رجل طموحه كبير، مما قد يشكل خطورة على الوالي. نائب الوالي ضربة معلم والهدف الذهبي يكمن في اختيار نائب والٍ متحلل من أعباء وزارة، فلأول مرة في حكم الإنقاذ يكون هناك نائب والٍ لا يتولى شؤون وزارة، ما يساعده في تخفيف العبء عن الوالي.. وبشكل عام الهيكلة ساهمت في خفض الانفاق بنسبة 35%، ويبقى التحدي في البيان بالعمل.
