نواب البرلمان.. أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن حولهم، هل حقاً يدركون حقيقة القضايا التي تطرح عليهم ويعونها جيدا ويدركون حقيقة انهم من يديرون البلاد عبر سن واجازة القوانين والرقابة على الجهاز التنفيذي، ام انهم مجرد موظفين يتسلمون مرتباتهم ومخصصاتهم مثلهم مثل اي موظف لدى الحكومة ينتهي دوامه الساعة الثالثة والنصف، ومهامهم الرئيسة إكمال حلقة السلطات الرسمية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. هل يطلع النواب على جملة القوانين والبيانات التي يتم استعراضها من قبل الوزراء بتروٍ، بغرض المناقشة، ام لا يعيرونها اهتماما، جملة من الاسئلة لا بد من التطرق لها باستفاضة لأهميتها في هذا التقرير، ووفقاً لحديث أحد نواب البرلمان إذ يرى ان البرلمانيين واعون تماماً بالقضايا التي تطرح امامهم في المجلس، خاصة ان البرلمان يضم بداخله كفاءات لا يستهان بهم. فيما ذكر رئيس لجنة برلمانية فضّل حجب اسمه في حديث ل (الإنتباهة) حيث وجه للنواب الهيئة التشريعية القومية انتقادات ذاتية لأدائهم البرلماني ووصفه بالعاجز عن مساءلة الوزراء ومحاسبة الفساد بطريقة شفافة مشيراً الى اغلبية النواب لايطلعون على البيانات والتقارير والميزانيات التي تسلم لهم لدراستها وابداء الرأي حولها وكان من المتوقع ان يقوم البرلمان بتغيير في الحكومة ابان اعادة الهيكلة لاسيما في اطار وزراء القطاع الاقتصادي الذين لم يحققوا اي نجاحات وزادوا من معاناة المواطن بتمرير قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اثقل كاهل المواطن الذي يدعي البرلمان بانه جاء من اجله, مننتقداً غياب المحاسبة والمساءلة للوزراء عن فترة ادائهم بتحديد النجاحات والاخفاقات واصفاً اداء ذلك القطاع بالفشل كل القطاع الاقتصادي يعاني من الاخفاقات واعتبر ان البرلمان غير قادر على مساءلة او محاسبة الوزراء بجانب محاربة الفساد وكل ما يقوم به التحدث في عموميات الفساد,لكنه استدرك قائلاً ان ضعف المرتبات وانشغال بعض النواب بتدبير مصادر رزق أخرى، ربما جعلهم لا يهتمون بالقضايا التي تطرح في البرلمان، لذلك لا يجرؤ احد على محاسبة اي وزير لأنه ربما هناك مصالح مشتركة (بزنس) يجمع بينهما, وزاد بالتالي هو مشغول بهموم أخرى غير هموم الشعب الشعب,واقر ان البرلمان الحالي غير فاعل ودلل على ذلك بتنفيذ زيادة الوقود دون انتظار رأي مجلس الوزراء وحمل البرلمان الجزء الاكبر من المسئولية في ذلك وقال ان البرلمان (يضعف نفسه بنفسه). واعتبر رئيس اللجنة أن غياب المعارضة الفاعلة في البرلمان سبباً أيضاً في ضعفه بجانب انتماء وتأثير معظم عضويته للحزب الحاكم اي المؤتمر الوطنى وما يترتب على ذلك من ضرورة الالتزام بالخط الحزبي عند ابداء الرأي خاصة في القضايا الكبيرة سواء التصويت بالرفض او القبول حول قوانين او اتفاقيات او مسائل مستعجلة واسئلة وطلبات احاطة وبيانات الوزراء، واحياناً وفي احوال نادرة يلجأ رئيس الجلسة لأخذ الرأي بالوقوف عندما يصعب عليه حسم الاغلبية او عندما يطلب احد النواب ذلك. وفي ذات السياق اشار مسؤول امانة الفئات بحركة الاصلاح الان دكتور اسامة توفيق فى حديث ل (الانتباهة) عن مسؤولية البرلمان تجاه الشعب فقال: من المؤسف حقاً ان البرلمان (يُمرر ولا يُقرر) اجندة السلطة التنفيذية ومن (لا يملك قوته لا يملك قراره) هكذا وصف د. توفيق نواب البرلمان مؤكدا ان معظمهم يدافعون عن مصالحهم الشخصية والحسابات الخاصة الا من (رحم ربي) قائلاً ذكرت جملة معظم فقط وليس جميعهم, قال البعض الاخر منهم وعلى سبيل المثال د. غازي صلاح الدين,سعاد الفاتح مثل الكلمة الشاذة وسط النواب, مشيرا الى عدم وجود الاستقلالية اضافة الى عدم انحياز لصوت الشعب السوداني المطحون. بل ذهب د. توفيق الى اكثر من ذلك عن السبب الاساسي هو (الاندغامة) بمعنى يندغم هذا فى ذاك ليصبح شيئاً واحداً و هذا ينطبق بالضبط على البرلمان والحزب الحاكم, وفي مثل هذا الموقف يتطلب ان يكون البرلمان قوياً وذا هيبة يستطيع فصل السلطات عن بعضها البعض قائلا يجب فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية والقضائية بالاضافة الى السلطات الامنية والحزب الحاكم من الدولة,واضاف ان معظم النواب اداة للسلطة التنفيذية,موضحا لهذا السبب اصبح البرلمان والحزب الحاكم جسماً واحداً لذلك لا نتوقع خاصة في ظل الوضع الراهن ان تجد قضايا الشعب اهتماما بقبة البرلمان, وقال توفيق ان علي عثمان محمد طه قال فى وقت سابق ان مؤسساتنا تدار باثنين او ثلاثة ولا اعتراض في ذلك وهناك اجماع سكوتي في البرلمان وفي مجلس الوزراء ايضا اي بمعنى لا مناقشة ولا جدال في امر تقره الدولة,لذلك قال د. اسامة لا نتوقع من هؤلاء النواب ان يعلو اصواتهم للحديث في قبة البرلمان عن معاناة وهموم وقضايا الشعب السوداني بعكس ما يوجهون جل انصرافهم بالتعبير عن هموم وارضاء الحكومة. أما لرئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المهندس عبد الله مسار رأياً مغايراً عن اداء المجلس الوطني حيث قال في حديث ل (الانتباهة) إن دور المجلس الان قد تغير تماما عن السابق وحدث تحول كبير تم بموجبه تغيير كافة القيادات من اعلى القمة المتمثل فى رئيس البرلمان نفسه مشيرا الى تغيير كافة رؤساء اللجان ال (13) منهم عدا الحبر وعمر ادم رحمة وايضا ابقاء نائب الرئيس سامية أحمد محمد مؤكدا مسار ان النواب الان لديهم القدرة على محاسبة الوزراء محاسبة دقيقة فى كل شاردة وواردة من امور الدولة وشدد على عدم الاخفاق والتهاون فى هذا الامر قائلا: الامر الطبيعي هؤلاء النواب جاءوا للتعبير عن رأي الشعب الذي وضع فيه الثقة الكاملة وليس هناك بد من المناطحة والمطالبة بحقوقهم كاملة. اشارة لما سبق والمراقب لاداء النواب يجد ان جل القضايا التي تتداول داخل الجلسة خاصة البيانات والخطابات الرئاسية نجد بعض نواب البرلمان هم أس الداء، لم يقدروا من انتخبوهم ليمثلوهم ويعكسوا همومهم، الانتخابات على الابواب فلابد من انتخاب نواب يمثلون الشعب حقيقة ولا يتأثرون بأي مواقف سياسية، او تكون لهم ارتباطات ومصالح تحد من القيام بدورهم في العمل التشريعي والرقابي. فلابد لنواب البرلمان التعبير عن رأي الشعب وليس عن الحكومة.
