ما إن تلوح في الأفق السياسي أزمة تضع الحزب الحاكم في منصة الاتهام والمساءلة إلا وتبدأ الجهات الرقابية بالدولة ممثلة في المجلس الوطني ممارسة لعبتها المفضلة في استدعاء الجهات التي تشير إليها أصابع الاتهام في التسبب في المشكلة، مسرحية درجت عليها الأجهزة الرقابية في عرضها بين كل فينة وأخرى، أجاد ممثلوها القيام بأدوارهم ببراعة كان آخرها أزمة تقاوي القمح التي وزعتها وزارة الزراعة والبنك الزراعي لمزارعي الجزيرة وتعكف لجان وزارية وولائية على إثبات أنها فاسدة أو العكس بالرغم من تأكيدات الطبيعة التي أثبتت عدم مقدرة المحصول على الإنبات أو الخروج من باطن الأرض ولعل عزم البرلمان على استدعاء وزير الزراعة والري د. عبد الحليم المتعافي ومساءلته أمام البرلمان بشأن أسباب ضعف الإنبات لتقاوي القمح وتكوين لجنة ميدانية لعكس حقائق تم حجبها عن الرأي العام لم يكن الأول من نوعه لوزير ولن يكون الأخير حيث درج النواب على استدعاء ومساءلة المسؤول وليس بعيدًا عن الأذهان استدعاء وزير الداخلية بشأن المظاهرات التي أودت بحياة الكثير من المواطنين الأبرياء. والناظر بعين المراقب إلى سيل المساءلات التي تمت داخل قبة البرلمان يجد أنها لم تحمل في طياتها الجديد المثير من الحقائق وتبقى مجرد روتين لزم تعاطيه عند اللزوم، بالرغم من الترحيب الذي تقدمه الجهة المعنية بشأن إجراءات البرلمان لاسيما وزارة الزراعة التي رحبت بلجنة التحقيق التي كونها المجلس مؤخرًا على لسان وكيلها واعتبرتها خطوة إيجابية في كشف الحقائق المتعلقة بتقاوي القمح بمشروع الجزيرة. النائب البرلماني مهدي أكرت أكد ل «الإنتباهة» أن الدستور كفل للبرلمان استدعاء ومحاسبة الوزراء ويقوم بمساءلة مستعجلة أمام النواب منوهًا بأنه ليس هنالك في القوانين إلا أنه استدرك وقال ما فائدة ذلك في وقت أن النواب لا يقومون بمساءلة المسؤول لجهة أن المؤتمر الوطني يملك أغلبية ساحقة في البرلمان مما يقلل من فاعلية الإجراء لنقص أعضاء البرلمان أنفسهم مشيرًا إلى أن عدد أعضاء النواب من المؤتمر الوطني يبلغ أكثر من 400 عضو وأن عضوية المؤتمر الوطني الغالبة تقف حجر عثرة في المحاسبة والمساءلة، وفي ما يتعلق باللجان التي كونت للوقوف على قضية ما أكد أن جميع القضايا تكسرت وضاعت بين لجنة الحسبة والمظالم ووزارة العدل ونيابات المال العام مما يقف عائقًا أكبر في تحقيق الهدف المنشود مستدلاً بقضية الأوقاف. والأمر لا يقتصر على المساءلة بل تشكيل لجان تحقيق للوقف على المشكلة وتكبدها مشاق السفر أحيانًا إلى الولايات مما يعني المزيد من المنصرفات التي تستقطع من المواطن المغلوب على أمره وهذا ما دمغه أحد النواب عن كتلة المؤتمر الوطني الحاكم في جلسات ماضية بأن البرلمان غير قادر على مساءلة أو محاسبة الوزراء ومحاربة الفساد واحتجاجه على عدم تنفيذ الحكومة لقرارات التقشف التي أُقرت في البرلمان لمواجهة الضائقة الاقتصادية الراهنة واتهم المؤسسة التشريعية بالتقصير في محاسبة الوزراء والتنفيذيين ووصم البرلمان بالعجز عن محاسبة الوزراء ومحاصرة الفساد الحكومي وعدم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة للوزراء عن فترة أدائهم بتحديد النجاحات والإخفاقات وأضاف «كل القطاع الاقتصادي يعاني الإخفاقات» منوهًا بأن العطش ضرب العديد من المشروعات كما فشلت كل المشروعات المروية بجانب إغلاق ملف سقوط الطائرات اعتبر تلك الحوادث ترقى لمصاف الفضيحة، وقال: إذا تحدثنا عن أي نجاح فهو بفضل الله وليس بسبب سياسات وضعتها وزارة أو غيرها» وتشير الإحصائيات إلى أن البرلمان كون عدة لجان تجاوزت 13 لجنة تحقيق في قضايا رأي عام ولم تظهر نتائجها غير لجنة تقاوي عباد الشمس التي حكمت فيها المحكمة العليا بصلاحيتها. ويبقى السؤال: هل يأتي زمان على المجلس الوطني يحدث فيه تقصي حقائق حول قضية مخالفة للقوانين تصل فيها العقوبة إلى فصل المسؤول المعني بالجهة المخالفة أم سيظل البرلمان مكتفيًا بتوصياته التي يرفعها إلى رئاسة الجمهورية وعدم الاكتراث إلى مصيرها عقب ذلك .
