غدت الحوادث المرورية تشكل خطراً وهاجساً في المجتمعات لما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وهذه الخسائر أخذت تزداد يوماً بعد يوم، بسبب استهتار بعض سائقي المركبات الخاصة والعامة والسباق فيما بينهم من أجل التباهي والمنافسة، وبالتالي صار الحد منها مهمة صعبة تحتاج لتضامن مع مختلف الجهات وتكثيف المزيد من الجهود خلال حملات التوعية والإرشاد، وقد أصبحت الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة تؤدي إلى إعاقة أصحابها هي الهم الأكبر لفئات المجتمع. فيما يصل عدد القتلى من هذه الحوادث إلى «ربع مليون» من الأفراد كل عام، ومقابل كل قتيل من هؤلاء يوجد «10 - 15» شخصاً لديهم إصابات جسيمة ويعد السودان من أعلى البلدان في معدلات حوادث المرور بسبب القيادة بإهمال وسوء حالة الطرق، وتقع الكثير من الحوادث المميتة داخل العاصمة نسبة لأساليب القيادة السيئة. وتزداد نسبة الحوادث خاصة في المناسبات الرسمية والمواسم والاعياد ونجد ان في شهر رمضان تكون الشوارع مكتظة بالسيارات، ما يؤدي الى تذمر السائقين وانتهاجهم اساليب التحدي بعيداً عن الاخلاق التي عرف بها مجتمعنا السبب الذي يؤدي الى وقوع الحوادث المرورية ويروح ضحاياها عدد من أفراد الاسرة. الحيطة والحذر: أكد مصدر مسؤول ل«الإنتباهة» أن ادارة المرور وضعت ضوابط وقوانين مرورية لاجل تفادي الحوادث وازهاق الارواح بجانب وضع برامج اعلامية توعوية ليعرف المواطن اصول واسلوب القيادة بامان دون ان يعرض نفسه واسرته للخطر، واوضح زيادة نسبة وقوع الحوادث في رمضان نتيجة لتذمر الصائم وحرمانه من بعض المكيفات «الشاي، القهوة والتدخين» كلها اسباب تجعله في وضع توتر وقلق وعدم تحمل من حوله لكن عندما يتعلق الامر بمسؤولية شعب بأكمله يتطلب منه الالتزام بقواعد المرور وتفادي المخالفات المرورية وكشف المصدر عن وضع كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسة داخل العاصمة للحد من فوضى الطريق والقيادة باهمال. الرقابة المرورية الإلكترونية: أفاد مصدر شرطي ان ادارة المرور حرصت على توفير كاميرات بالشوارع لرصد المخالفات كاشفاً عن وجود عدد كبير من الكاميرات في شوارع ولاية الخرطوم التي رصدت عدداً كبيراً من مخالفات تتم عقوبتها نهاية العام وفق القانون المروري، كما أشار إلى أن هذا المشروع يكلف مبالغ مالية ضخمة ولكن الوزارة تعمل على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وقال لسنا من أنصار تطبيق هذا النظام في العقوبات المؤجلة وأفضل العقوبة الفورية للحد من الحوادث المميتة، وأضاف أن العقوبات المؤجلة الدفع تسبب بعض الأضرار في المجتمع خاصة بظهور استئجار السيارات من الشركات، فربما المؤجر لا يبالي من ارتكاب أي مخالفة وبالتالي يضطر صاحب الشركة لدفع الغرامة نهاية العام فكان لابد انتهاج العقوبتين معاً وتقدر حسب الموقف وحسب وقوع الحادث.