وجَّه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، بمواصلة العمل في استيفاء كافة المطلوبات الدولية وتعزيز التعاون مع الجهات الخارجية وعكس الجهود المبذولة من السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستمرار في تنوير كافة الجهات والجمهور بمخاطر غسل الأموال والتعريف بملامح القانون الجديد للعام 2014. وترأس نائب الرئيس اجتماع اللجنة الوطنية بمجلس الوزراء أمس بحضور وزير العدل ومحافظ بنك السودان المركزي الذي ناقش التقرير الذي رفعه السودان لمجموعة العمل المالي بفرنسا، حيث تم من خلاله قبول قانون مكافحة غسل الأموال للعام 2014 الأمر الذي ترتب عليه الإشادة باهتمام الدولة بالالتزام بالمتطلبات الدولية في المكافحة وحال دون تصنيف السودان ضمن الدول غير الملتزمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ناقش أيضاً تقرير المتابعة الأول للسودان الذي تم رفعه لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عكس النجاحات التي حققها السودان من خلال قبول المجموعة للجهود المبذولة من قبل السودان والمتمثلة في إجازة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الاتجار بالبشر للعام 2014 وتعزيز استقلالية وحدة المعلومات المالية، وإصدار اللوائح والمنشورات التنظيمية من الجهات الرقابية والإشرافية «البنك المركزي وسوق الخرطوم للأوراق المالية، الرقابة على التأمين».