أعلن د. حيدر عباس مدير وحدة التحريات المالية مقرر اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن رفع تقرير المتابعة الأول للسودان الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب إلي مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورفع تقرير آخر إلي المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة إلي مجموعة العمل المالي . يأتي ذلك في إطار متابعة جهود السودان لتصحيح أوجه القصور في تقييم السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن وعضوية اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخرين والتي هدفت إلي متابعة تصحيح التأكيد على التزام الإدارة السياسية للدولة بالالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز التعاون المحلي والدولي والتنوير بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها وتكثيف التوعية لكافة الأعمال والمهن غير المالية في هذا المجال وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لكافة جهات الرقابة والإشراف مثل بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للأوراق المالية وهيئة الرقابة علي التأمين والمسجل التجاري ومفوضية العمل التطوعي والإنساني ومجلس تنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة والمحامين وجهات إنفاذ القانون وخلافهم . وفي هذا الصدد فقد حقق السودان نجاحا في مجال إصلاح الأطر التشريعية المتضمنة تعديل قانون مكافحة غسل وتمويل الإرهاب حيث أصدر بنك السودان المركزي منشورا بتاريخ 4/ 3/ 2014م خاص بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدر سوق الخرطوم للأوراق المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الأوراق المالية للعام 2014م ، وكذلك أصدرت هيئة الرقابة علي التأمين لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين لعام 2014م .
