فتحية موسى السيد: حظيت الانتخابات التي أجريت في أبريل 2010م باهتمام واسع النطاق على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن الاهتمام الداخلي غير المسبوق، حيث كانت بمثابة الشغل الشاغل لكل المواطنين وللقوى السياسية على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها. هذا الاهتمام الخاص لم يكن مستغرباً إذ تعد هذه الانتخابات أول انتخابات تعددية ديمقراطية خلال أكثر من عشرين عاماً منذ وصول نظام الإنقاذ إلى سدة الحكم إضافة إلى الطبيعة الاستثنائية لهذه الانتخابات من حيث الاتساع والشمول، فقد جرت الانتخابات في لحظة حرجة وفاصلة فيما يتعلق ببنية الدولة وبحدود ترابها الوطني وبطبيعة النظام السياسي القائم وآلياته ومصدر شرعيته، وبالرغم من ذلك ظلت القوى السياسية وأحزاب المعارضة توجه اتهامات صريحة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتدخل السافر في الانتخابات وباستغلال أموال الدولة وتسخيرها لصالح الحزب توطئة لكسب معركة الانتخابات القادمة، محذرين من تكرار سيناريو انتخابات عام 2010م إضافة إلى مناقشة البرلمان تعديلات قانون الانتخابات لعام «2014» قبل انطلاق الحوار الوطني وأن الأفضلية كانت انتظار نتائج مبادرة الحوار قبل التعديلات، بجانب وضع مزيد من الضوابط للتأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات. وفي الوقت نفسه تعهد الرئيس عمر البشير بعدم تدخل الحكومة والدولة في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل 2015، وشدد البشير خلال تأدية أعضاء مفوضية الانتخابات القسم أمامه يوم الإثنين الماضي على ضرورة أن تمتاز العملية الانتخابية بالنزاهة والشفافية، وبدوره قال رئيس مفوضية الانتخابات بالسودان مختار الأصم في تصريح عقب اجتماع أعضاء المفوضية السبعة مع البشير، إن الرئيس شدد على أهمية أن يرى الشعب السوداني نزاهة الانتخابات وألا تشوبها شائبة ولا تدليس ولا خداع ولا غش، مضيفاً الأصم أن الرئيس البشير تحدث أيضا عن ضرورة عد الأصوات في نهاية اليوم الانتخابي بحضور جميع مناديب الأحزاب ليرى العالم نزاهة العملية الانتخابية المراقبة بواسطة من شاء من القوى الدولية وليعلم الكل بأن الدولة لا تتدخل في الإجراء، وقال رئيس المفوضية إن أداء ثلاثة من أعضائها القسم أمام الرئيس يمهد فعلياً لبدء النشاط الرسمي للمفوضية وإمكانية تسليم الأعضاء الملفات الحساسة، مشيرا إلى اكتمال الترتيبات لإجراء العملية في موعدها المقرر، منوهاً إلى وضع جدول انتخابي وخطط بديلة لمواجهة أي طارئ. وأكد مختار الأصم أن الانتخابات ستكون شأناً خاصاً بالمفوضية التي ستعمل باستقلالية عالية، وأن اختيار عضويتها تم بتأن شديد وتمحيص دقيق للشخصيات وبعد التأكد من أن المجموعة المختارة تحظى بتأييد الأحزاب وأنه لا تشكيك في نزاهتهم. وأبدى الأصم أملاً في أن تتمكن الأحزاب من اختيار مناديبها في الولايات، وقال إن المفوضية ستسعى لإشراك القوى السياسية في كل مراحل الإجراء وستهتم بالشفافية العالية لتطبيق أنموذج انتخابات عام 2010 التي أشار إلى أنها كانت مفخرة للسودانيين. تجدر الإشارة إلى أن المعارضة تطالب بتأجيل الانتخابات عامين تسبقها فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تضم كل القوى السياسية بمن فيهم حاملي السلاح، إلا أن الرئيس البشير أوصد الباب أمام أي احتمالات لتأجيل الانتخابات، وأبدى سخطاً على تصريحات نسبت لقياديين في حزب المؤتمر الوطني بإمكانية إرجاء العملية حال خلص الحوار الوطني إلى تفاهمات بذات الشأن. التعهد فى مثل هذه القضايا غير كافٍ خاصة وأن الحكومة متهمة بأنها تتراجع عن كثير من التعهدات مع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة مثل الاتحادي وحزب الأمة. فى حديث المحلل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين ل «الإنتباهة» أكد أنه اذا ما توافرت الإرادة السياسية وإطلاق النشاط السياسي للأحزاب والناشطين، ربما يحدث تحول والتزام بالتعهد، وإيجاد فرصة للعملية الانتخابية أن تسير وفق المعايير دون تدخل، مضيفاً أن العملية الانتخابية نفسها لها قانونان أولهما قانون الانتخابات الذي تم تعديله من البرلمان وإجازته دون أن ينشر، أما الثاني فهو مفوضية الانتخابات وتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد دون مشاورة الأحزاب الأخرى خاصة وأن هناك تحفطات حول التكوين السابق. وقد نجد أن عبد الله أحمد عبد الله مقبول نوعاً ما للأحزاب، وأكد زين العابدين أن التدخل لا يتم مباشرة من الحكومة ولا مجلس الوزراء أو من القيادة العليا للوطني، بل يأتي من قبل اللجان التابعة للحكومة والمفوضية لم يكن لها تأثير كبير، واللجان هي من يقوم بعملية الترشيحات الحزبية، والمؤتمر الوطني هو من يقوم بتدوير الانتخابات، لذلك أقول إن التدخل والتزوير يحدث على مستوى القيادات والتدخل بالفعل حدث وسوف يحدث مجدداً وهذا أؤكده. أثار الحديث عن مسألة المعايير الدولية للانتخابات وعدم الوفاء بها وماهية هذه المعايير قدراً كبيراً من الجدل، ووفقاً لحديث مولانا محمد أحمد سالم ل «الإنتباهة» أن المعايير الدولية للانتخابات تنصرف إلى مدى توافر ضمانات حريات الرأي والتعبير وحرية تنظيم الأحزاب السياسية وحرية الترشح وحرية الانتخاب نفسها، ثم سيادة حكم القانون والالتزام بالقواعد الخاصة بالدعاية والحملات الانتخابية ومن الناحية الدستورية والقانونية فقد توافرت هذه المعايير في حالة الانتخابات السودانية ولكن تظل هناك فجوة بين الواقع الدستوري والقانوني من ناحية، والواقع السياسي وقد استند حزب المؤتمر الوطنى إلى هذا التمييز ورأوا أن القول إن الانتخابات لم تلب المعايير الدولية ليس خطأ في حد ذاته، لكنه غير دقيق ودعوا في هذا الإطار إلى التمييز بين المخالفات والتجاوزات التي تطعن في الشرعية القانونية والدستورية لهذه الانتخابات، حيث يتم رفعها إلى المفوضية أو المحكمة الدستورية والأخطاء الإدارية والفنية التي يمكن تصحيحها أو تداركها كما فعلت مفوضية الانتخابات. وينتهي أنصار الوطني إلى أن الحكم على تطبيق المعايير الدولية من عدمه في حالة الانتخابات يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا التمييز المهم والظروف الخاصة في السودان.
