رفض والي ولاية شمال دارفور ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية عثمان محمد يوسف كبر، ما سماه بالشائعات التي نسجت حول مطالبته بتقديم استقالته من قبل أيٍ من الجهات الرسمية أو الحزبية، وأبدى كبر خلال لقاء تشاوري مفتوح للهيئة البرلمانية لنواب شمال دارفور بالمؤتمر الوطني بالخرطوم أمس، استعداده لتنفيذ أية توجيهات من قبل حزبه خلال مسيرته السياسية، وأكد أنه باقٍ في منصبه بإرادة الجماهير التي انتخبته لإدارة شؤون الولاية، إلا أنه عاد وأشار إلى إمكانية تنحيه فور مطالبته من الحزب بذلك، وأضاف: «سأنصاع لأية توجيهات من الوطني، وإذا طُلب مني الترجل لن أحك رأسى»، وأشار إلى جهات لم يسمها تتطلع للمنصب. وأضاف: «كل ذي نعمة محسود، إن كانت تلك نعمة»، وتناول في استعراض لمسيرة حكومته في الفترة الماضية حزمة من التحديات التي تواجه اتفاقية الدوحة التي وصفها بالجيدة، والتي من بينها الحفاظ على وحدة حركة التحرير والعدالة ومسألة الترتيبات الأمنية التي قال إنها كانت السبب المباشر فى إفشال أبوجا، إضافة إلى التكاليف والنفقات الإدارية المقدرة للسلطة الانتقالية بولايته، والضبط والسيطرة على الترتيبات الأمنية والتجاذب القبلي حول السلطة. وزاد: «مهما غُضَّ الطرف عنها»، وكشف عن مشاركة حركة التحرير والعدالة في حكومته بوزيرين ومعتمدين، ونفى بشكل قاطع إشراكها في المجلس التشريعي بالولاية، وأقرَّ كبر بفصل «19» من قيادات الحزب لجهة خروجهم عن الشورى وعملهم ضد مؤسسات الحزب، مشيراً إلى أن عضوية الوطني ارتفعت لتصل إلى «493» ألف عضو، وأضاف أن الوضع الأمني شهد تحسناً ملحوظاً، قبل أن يشير إلى مواجهات عسكرية في بعض الجيوب في الجنوب الغربي لولايته، وفي مناطق طويلة، تارتي، جبل مرة ووادي هور. موضحاً أن حركة العدل والمساواة التي لم ينف خطرها الأمني، مازالت في طريقها لتجميع صفوفها، مشيراً في ذات الأثناء إلى استمرار استقبال ولايته لمن وصفهم بالفارين من الحركة، وسخر في المقابل من تحالف الحركات المسلحة لإسقاط النظام، وقال «ممكن أن يشكلوا إزعاجاً وليس تهديداً». وعلى صعيد الإنجازات في مجال الخدمات بالولاية، كشف كبر عن التحضيرات الجارية لقيام المؤتمر العام لمناقشة قضايا التعليم التي إشار إلى إيلائها الاهتمام الكبير من حكومته.