أحدثت فيضانات خريف العام الماضي التي شهدتها العاصمة الخرطوم بمعدلات أمطار فاقت أكثر من «80» ملم وسيول جارفة تأثرت بها مناطق واسعة من ولايات البلاد، أحدثت أضراراً في الأرواح والممتلكات قدرت بحوالي «500» متأثر وعشرات من المواطنين لقوا مصرعهم، فضلاً عن آلاف من المنازل دمرت كلياً وجزئياً في ولايات نهر النيل والشمالية وجنوب وشمال دارفور، ولكن نصيب الخرطوم كان الاكبر في السيول والفيضانات خاصة المناطق الطرفية بام درمان الخرطوم وبحري وشرق النيل وام ضواً بان والمرابيع وغيرها، وباتت كثير من المدن والاحياء السكنية جزراً معزولة عن بعضها وتوقفت الانشطة بشكل كامل، وكذلك الخدمات الحياتية خاصة مياه الشرب والكهرباء، غير أن التحذيرات التي أطلقتها إدارة الإرصاد الجوي باحتمال زيادة معدلات الامطار في الخريف الحالي، لا تتناسب والاستعدادات فالتحوطات لم تكن كافية، والمتمثلة في عدم وجود خطة احترازية وخطة قومية للكوارث ووضع المجتمعات المحلية في الانشطة المرتبطة بالتحوطات، والاستجابة بجانب تأخير تفعيل آلية مهام الفيضان بحسب مخرجات ورشة الدروس المستفادة من فيضان العام الماضي، التي نظمتها مفوضية العون الانساني مؤخراً، ونسبة لاهمية الامر أوصت الورشة بتقوية المجلس الاعلى للاستجابة ووضع خطة استجابة وطنية للكارثة، وتأسيس وإدارة آليات الانذار المبكر، وإجراء تحليل للهشاشة على المستوى المحلي والولائي، وما يزيد من المخاوف توقعات الارصاد الجوي بهطول امطار فوق المعدل، وتكرار نفس السيناريو لخريف العام الماضي، الامر الذي يهدد الكثير من المناطق في السودان، كما تهددهم الامراض والاوبئة التي تسببها المياه الراكدة في المصارف، كما ان المناطق التي شهدت أمطاراً غزيرة في الاسابيع الماضية بولاية جنوب كردفان وولاية سنار والتي الحقت بها خسائر كبيرة، ما فاقم من المشكلة وضاعف من المخاطر ومعاناة السكان الذين غمرت مياه الفيضان منازلهم وممتلكلتهم، الامر الذي ادى الى اعلان حكومة الولاية حالة الطوارئ واستنفار المنظمات لاتخاذ التدابير اللازمة واطلاق نداء عاجل للسلطات لايواء الاسر التي غمرت منازلها السيول، حيث شرعت الولاية في تكوين لجنة لحصر المتأثرين جراء السيول بما في ذلك مطالبة وزير التخطيط العمراني بالولاية للدفاع المدني بالتدخل، لتقديم المعينات للمواطنين الذين بلغ عددهم «1500» مواطن، وكانت السلطات في العام الماضي قد استنفرت أجهزتها لاجراء المسوحات اللازمة واعانة المضررين نظراً للأوضاع الحرجة وتلافي مزيد من الاضرار، بحيث كانت السيول تحاصر المواطنين من كل مكان وأصبحت حياتهم لا تطاق في مشاهد وصور تتكرر في كل عام من فصل الخريف، ويقول مدير إدارة الامن الغذائي ومقرر لجنة خريف العام 2014م معتصم ابو القاسم ل«الإنتباهة» إن المفوضية تعمل على التنسيق بين كافة شركاء العمل الانساني ودراسة العبر والسلبيات التي حدثت في خريف العام 2013م، والتقليل منها بمزيد من الخطط المتمثلة في خطة الصحة والإرصاد الجوي والاستشعار عن بعد والعمل بها في كل القطاعات لوضع الخطط المتكاملة وإدارة مخاطر الفيضان وتوفير المعلومات وإصدارالنشرات الخاصة بالانذار المبكر وعمل خرط للمناطق، بجانب تعزيز الوصول الى مناطق المتأثرين حال حدوث فيضانات لتلافي السلبيات التي حدثت في العام الماضي، أما وزارة التخطيط العمراني أطلقت تأكيداتها على تأهيل شركات الطوارئ وتطهير ونظافة المصارف في كل المحليات وصيانة سدود الحماية من السيول، وكان المواطنين قد حمَّلوا السلطات مسؤولية تصريف المياه، لجهة أنهم اضطروا الى قطع الطرق المسفلتة بحثاً عن مصارف تقيهم من الغرق، وبين مجلس حكومة ولاية الخرطوم برئاسة المعتمد عمر نمر أنه أصدر حزمة قرارات لتجويد الخدمات والاستعدادات لفصل الخريف، من خلال إنفاذ خطة وتخويل السلطات التنفيذية لرؤساء الوحدات، فيما عقدت الآلية المشتركة لمهام الخريف اجتماعاً طارئاً بمشاركة كل المؤسسات ذات الصلة بما في ذلك وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، بهدف التنسيق للعمل ووضع الخطط الاحترازية وتحديد المهام والاختصاصات عبر القطاعات المتمثلة في قطاع الامن الغذائي والتعليم والصحة والتغذية والبنيات التحتية واخرى، وأبدت هذه الآلية جاهزيتها للعمل بانجاز أي مسوحات سريعة تمهيداً للاستجابة اللازمة بشكل دوري، ومتابعة تطورات أمر الخريف على مدار الساعة. ورغم كل التحوطات التي وضعتها السطات في مواجهة الخريف ومابين اتهام المواطنين لهم بالتقصير دائماً وما بين المصارف في تصريف المياه، فقد وجه والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر الشركات العاملة في معابر تصريف مياه الامطار والسيول، بالعمل ليل نهار ولم يقتصر الامر على الشركات بل وطالب هيئة الطرق والجسور باستيفاء الاشتراطات والأعمال التي أقرتها الولاية لتتجنب المناطق آثار السيول وتلافي القصور الذي حدث. ويبقى السؤال هنا هل السلطات لها كفاءات عالية تحمي بها المحليات من آثار الكوارث الطبيعية أم يظل الوضع كما هو إلى أن تقع الكارثة؟.
