السيد رئيس تحرير جريدة «الإنتباهة»، السلام عليكم ورحمة اللَّه تعالى وبركاته أرجو نشر هذا الرد على المقال المنشور في جريدتكم بتاريخ الأحد «8 رمضان 1435ه» الموافق «6 يوليو 2014م» العدد «2950» الصفحة السابعة في «عمود دلالة المصطلح» بقلم «وقيع اللَّه حمودة شطة» تحت عنوان «مجلس شورى قبائل تقلي.. تحالف الفاشلين «1»، حيث جاء في مقاله الآتي نصه: (هؤلاء أصحاب البيان هم أنفسهم الذين كتبوا بياناً حول قرار والي جنوب كردفان بعزل وكيل أمير تقلي أحمد المنصور الذي سعى إلى قيام مشروع عنصري تفتيتي في المنطقة والأدلة والشهود بطرفنا، كتبوا فيه بياناً ناهضوا فيه هذا القرار، والقرار مضى ولا شيء.. مضى برضاء وموافقة حتى أمير تقلي نفسه... ألخ). وذكر في نفس مقاله الآتي: (وقد كتبت أكثر من مقال حول مؤتمر العباسية تقلي العنصري الذي تبنته الحركة الشعبية وقتها ومولته ورعته وطبعت مخرجاته التي تستهدف الأمن القومي وهوية أهل السودان ودينهم ونسيجهم الاجتماعي في تقلي وبنود هذا المؤتمر بطرفنا، وهو الذي مهد فيما بعد إلى دخول التمرد والحركة الشعبية إلى المنطقة الشرقية لأول مرة في تاريخها..) وسوف يكون ردي محصوراً في هذين المحورين من المقال لأنهما يمساني بصورة مباشرة، أما ما جاء في بقية المقال من خطرفات فبالتأكيد هنالك من سيتصدى لها من أبنائنا الخُلص الذين يغارون على أهلهم وبلدهم. لم أكن يوماً حريصاً على الرد في مزاعم وافتراءات وقيع اللَّه حمودة شطة ضد شخصي، ولكن لما كنت حريصاً على الحفاظ على سلامة حس أهل الصدق والشرف والنزاهة، االحريصين على معرفة الحق والتزامه سلوكاً من أهل هذا البلد الذي لم يفقد أهله أصالتهم وصدقهم في هذا الجو الملبد بغيوم الأكاذيب والتضليل والتدليس الذي نعيشه الآن، وجدت نفسي مضطراً اضطراراً للرد، حتى لا تنطلي على بعض الذين لا يدركون الحقيقة هذه الافتراءات حول مؤتمر تقلي الذي عُقد في يونيو عام «2006م»، وعلى شخصي. نحن نعرف مصادر هذه الافتراءات ودوافعها وأهدافها، والحمد للَّه فقد حفظ أهلنا بتقلي وغيرهم مكانتي عندهم والتي طالما أوغرت بالحقد صدور قوم آخرين من الذين هم وراء هذا الذي يفتري علينا الأكاذيب، فليس هناك ما هو أسوأ وأنكر من الكذب وتحري الكذب الذي يأتي من أي قبيل من البشر. ولفائدة القراء الكرام نورد هذه الحقائق التي تكشف بطلان مزاعم كاتب المقال ومن هم وراءه، وشهودنا على ذلك وثائق المؤتمر وهي متاحة لمن أراد الحقيقة المجردة، كما أن شهودنا على ذلك المؤتمرون أنفسهم والبالغ عددهم حوالى «4000» إضافة للشخصيات والرموز القيادية والأعيان الذين شرفوا المؤتمر، وأكثر من ذلك شهادة الذين رفضوا الانصياع لتوجيهات حزبهم الذي كان يعارض قيام المؤتمر حيث شاركوا بفاعلية في سكرتارية المؤتمر، إلى غير ذلك من الحقائق الدامغة. أن هذا المؤتمر الذي أراد شطة أن ينسبه للحركة الشعبية زوراً وبهتاناً، قد بدأ الإعداد له في اجتماع أهلي عام ليس اجتماع حزبي أو سياسي في رئاسة إمارة تقلي وبحضور أمير تقلي، حيث تم تحديد أهدافه ومحاوره التي انبثقت من ذلك اللقاء على النحو التالي: الهدف العام: إقامة مؤتمر جامع لعموم قبائل تقلي يستهدف العمل على إعادة توحيد هذا الكيان الأهلي الجامع. والمحاور التي تفرعت عن هذا الهدف العام وانبثقت عنها أوراق المؤتمر وهي: دعم وتقوية النظام الأهلي تقوية النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي العلاقة بين الزراعة والرعي المشكلات والحلول قضية التنمية والاستثمار الأرض والحدود وحقوق الأرض. والأوراق التي نُوقشت في المؤتمر هي: النظام الأهلي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً العلاقة بين الزراعة والرعي المشكلات والحلول النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي في تقلي الكبرى الحدود والأرض وحقوق الأرض بتقلي الكبرى استغلال الموارد الطبيعية بتقلي الكبرى المستثمر وحقوق أصحاب الأرض في إطار اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وقانون تشجيع الاستثمار ملامح وسمات إستراتيجية التنمية للمنطقة الشرقية بولاية جنوب كردفان. هذه هي الأهداف والمحاور والأوراق التي أعدت.. فليخبرنا شطة باللون السياسي والنسب الحزبي لهذه الأوراق العلمية البحتة ثم بعد ذلك يلصق هذا المؤتمر بأي من الأحزاب يشاء.. هذا المؤتمر الأهلي الجامع حضرته مجموعة مقدرة ولم يستثن منه أحد من أصحاب الانتماءات الحزبية أو الفكرية أو الدينية إلا من أبى، ونُوقشت أوراقه في اجتماعات ولقاءات مفتوحة تحت فضاء فسيح مكشوف وليس داخل القاعات أو المكاتب المغلقة. ويحاول المدعو على الدوام إلصاق هذا المؤتمر الأهلي بالحركة الشعبية التي لم تكن إلا واحدة من مؤيدي فكرة المؤتمر والمشاركين فيه كغيرها من الأحزاب، ويعلم القاصي والداني أنها كانت شريكاً للمؤتمر الوطني في السلطة في ذلك الوقت ورئيسها النائب الأول لرئيس الجمهورية فما هي العقدة والغرابة في ذلك. أما الفرية التي يرددها دائماً بأن شخصي أراد بهذا المؤتمر فتح الباب لدخول الحركة الشعبية لتقلي فهذا بهتان مبين، فالحركة الشعبية كانت قد دخلت تقلي، بل كل السودان، وفق اتفاقية موقعة ومشهودة دولياً، انبثقت عنها حكومة الشراكة واتفاق اقتسام السلطة بينها والمؤتمر الوطني في جنوب كردفان والتي جاءت بإسماعيل خميس جلاب، أحد قياديي الحركة الشعبية والياً على جنوب كردفان، فمن الذي يكون قد أدخل الحركة الشعبية في تقلي شخصي أم اتفاقية حكومة الشراكة التي منحت السلطة الفعلية للحركة الشعبية بأن يكون لها وجود سلطوي على تقلي وغير تقلي في إقليم جنوب كردفان، هل يعتقد المدعو أن الحركة الشعبية كانت محتاجة إلى هذا المؤتمر أو شخصي حتى يكون لها وجود فعلي في تقلي بل في سائر جنوب كردفان؟! إنها المزايدة والتملق والتزلف. نعم أنا لستُ منتسباً للحركة الشعبية كما يدعي شطة وانتسابي الفكري معروف ويعرفه الجميع، وهو عندي أكبر من أن تستوعبه الأحزاب. لتبيان الحقيقة المجردة لأهلنا وأبنائنا وكل حادب على المصلحة العامة، بتجرد ونكران ذات، أقول إن الدعوة لهذا المؤتمر الأهلي في تقلي في عام «2006م» كان قد وجهها أمير إمارة تقلي إلى جميع أمراء المنطقة الشرقية بجنوب كردفان، لكونهم ضمن كيان تقلي الكبرى، كما وجهت إلى أمراء الإمارات المجاورة، وأمير تقلي الذي وجه الدعوة هو رمز من رموز حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومن عضويته والعاملين له ومن أجله، بالرغم من كونه على رأس كيان أهلي ومظلة أهلية تحتها جميع أصحاب الانتماءات السياسية والعقائدية، وقد رأس المؤتمر الأخ يوسف بشير وهو من رموز الحزب الاتحادي الديمقراطي المعروفين بكردفان، وقد كان يشغل وقتها منصب وزير التربية والتعليم بولاية شمال كردفان، ثم أصبح وزيراً للتربية والتعليم بجنوب كردفان، وقد أدار المؤتمر بكفاءته وحكمته المعروفة، وهو يشهد وغيره من الشهود العدول وهم كثر ضد المزاعم العارية من الصحة التي يجترها شطة من حين إلى آخر من دون حياء. لقد أراد المعارضون لقيام المؤتمر إفشاله، بقيادة أشخاص نعرفهم، حيث عقدوا اجتماعاً حافلاً برئاسة الإمارة، أرادوا به تعبئة الأهل لمقاطعة المؤتمر عن طريق تزويدهم بمزاعم باطلة حول طبيعته.. وقد تم أو كاد يتم لهم ما أرادوا لولا الحضور المفاجئ لبعض الأشخاص الحريصين على قيام المؤتمر حيث لم يكن يتحسبون حضورهم فحاولوا لحظتها إنهاء الاجتماع وفق ما تم فيه من تضليل.. فلما تم توضيح الحقائق المجردة للحضور، لم يملك من كان يرأس الاجتماع وقد أراد إنهاءه على باطله إلا الاعتراف علناً بصحة كل ما ورد من حقائق وليس من خلافٍ عنده تجاه قيام المؤتمر إلا المواعيد المحددة لقيامه قرب المواعيد كما ادعى فسقطت حجة المتآمرين، وبذلك كانت تلك أولى هزائم المعارضين. أما فرية كون المؤتمر مولته الحركة الشعبية فهذا قول مردود.. فإن الذي مول المؤتمر هو منظمة (باكت PACT)، وهي من ضمن المنظمات الأجنبية العاملة في مجال بناء سلام في السودان بعد توقيع اتفاقية السلام، وقد تم ذلك عن طريق منظمة «هياما للتنمية الاجتماعية» السودانية التي أسستها نخبة من أبناء تقلي الأوفياء، هذا إلى جانب مساهمة حكومة جنوب كردفان. أخيراً، لا أحد يعلو على الحق فليس للحق نسب.. وليس لأحد قدسية.. والذي يجب أن يُقال لا بد أن يُقال في كل الأمور التي تخص الشأن العام، هذا المؤتمر الذي لم يكن ولن يكون مؤتمراً حزبياً وإنما كان مؤتمراً أهلياً بحتاً رغم أنف الذين يريدون تشويهه بعد أن فشلوا في مخطط إفشاله. ولقد ظل ولا يزال همنا الذي ننام عليه ونصحو هو إعادة التماسك وسط أهل تقلي، حتى يستطيعوا أن يجمعوا حولهم أطرافاً أخرى تعايشوا معهم في سلام على مر الدهور. إن الذين وفدوا إلى تقلي أصبحوا جزءاً من كيانها ونسيجها الاجتماعي الذي بدأ يتضعضع الآن نتيجة لممارسات معلومة مصدراً وهدفاً، وإن من وفدوا إلى تقلي لم يجدوها هباءً بل وجدوها دولة بكل مقوماتها، والآن يريد آخرون ممن احتضنتهم تقلي تذويبها ومحو تاريخها وإرثها مستغلين بعض الغافلين من أبنائنا السذج أصحاب المصالح الذاتية. وفي سبيل هذه الغاية لم ولن نكون على وفاق إطلاقاً مع الذين أو الذي يريد أن يطوي الإدارة الأهلية تحت عباءة الحزبية، فتقلي بإرثها ومكانتها التاريخية لا يجب أن تتقزم أو تنطوي في حزب، ففي كنف إداراتها الأهلية يجب أن يعيش الناس كل الناس بمختلف انتمائاتهم الفكرية والحزبية على قدم المساواة في الحقوق والواجبات. إن وقيع اللَّه حمودة شطة يفتري على أمير تقلي الكذب يقول «إن عزل وكيل أمير تقلي كان برضى وموافقة الأمير نفسه»، فليرجع لخطاب مجلس شورى إمارة تقلي للوالي المكلف آدم الفكي، الذي على رأسه الأمير، يوضح وجهة نظره المغايرة في عزل وكيل الأمير. إنني لم ولا ولن أتعرض لهذا الذي حدث بدوافع شهوة السلطة، فما كنت يوماً أتطلع لسلطة مهما كبرت أو صغرت، لأشبع شهوة التسلط على رقاب الآخرين جوراً وبهتاناً، فقرار الوالي المكلف لجنوب كردفان آدم الفكي بعزل وكيل أمير تقلي الذي يتباهى به ويطرب له شطة ومن ورائه العصبة التي تعرفها تماماً ليس له وزن عندي وإنما وزني عند الأهل بتقلي الذي أعتقد أنه الآن كما كان، بل هو أكبر مما كان. إن الأمر عندي أكبر وأخطر من مناصب زائلة للامتهان والتحقير من آخرين بسبب مواقف بعض من ينتسبون لتقلي جزافاً، ومن بعض أبنائها العاقين الذين يكيدون لها هذه الأيام. فليكتب شطة ما يكتب، وليقل ما يقول ولا ضير فليس هنالك عاصمّ يعصمه هو وأتباعه من خلفه من قول ما يقولون من بهتان ما داموا يصرون على ذلك وسيجيء اليوم الذي لا يبدئ الباطل فيه ولا يعيد.
