لأول مرة في تاريخ الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، يتم منح المرأة حق الترشح لمنصب الوالي بناءً على اللائحة التي تقدم بها المؤتمر الوطني والتي يتم بموجبها اختيار مرشحي الحزب للبرلمان والمجالس التشريعية، وبرغم النجاحات التي حققتها المرأة على مر التاريخ ودخولها البرلمان ووصولها الى منصب وزيرة الا أنها لا تزال بعيدة عن مطبخ صناعة القرار السياسي بالصورة الفعلية، وتعتبر الاستاذة فاطمة عبد المحمود أول امرأة تترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات السابقة، وقد أثار ترشحها الكثير من الجدل وسط الفقهاء بل حتى بين الاحزاب نفسها، ويرى الكثيرون أن المرأة في السودان هي الأوفر حظاً من وصيفاتها في الدول العربية منذ زمن بعيد، حيث حققت نسبة مشاركة حددت ب «25%» في اتفاقية نيفاشا، وظلت الاصوات تنادي برفع نسبة مشاركتها في السلطة إلى أن وافقت الدولة مؤخراً ورفعت النسبة الى «30%» في الانتخابات القادمة والتي تفصلنا عنها شهور قليلة وفقاً لنظام «الكوتة» الذي يجد استخدامه رفضاً من قبل الكثيرين بمبرر أنها آلية تستخدم لمواجهة قضايا التعدد الديني وإنصاف الأقليات، وقد أبدى د. الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي اعتراضه على وضع المرأة في قائمة منفصلة، موضحاً ان الدمج لا يحول دون حصول المرأة على نسبة الثلث. وبحسب مراقبين فان «الكوتة» خطوة جريئة تعكس أهمية الحقوق السياسية والتشريعية للمرأة وتفتح أمامها الأبواب واسعة من أجل الوصول لمواقع اتخاذ القرار، لتصبح ممارسة هذه الحقوق واقعاً معاشاً. ويمتاز نظام «الكوتة» بانه وسيلة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، لأن المنافسة بين المرأة والرجل عادة تتم في ظروف غير عادلة وغير متوازنة وتنعدم فيها أوجه المساواة الحقيقية في الفرص والإمكانات، فتصبح المنافسة غير عادلة، وقد نالت المرأة حق التصويت والترشيح لاول مرة في انتخابات 1964 عقب ثورة اكتوبر، ولكن لم تستفد سوى «12» امرأة من حقها في التصويت في أول انتخابات برلمانية جرت في البلاد العام 1953، وذلك لأن قانون الانتخابات لنفس العام اعطى حق التصويت للنساء اللائي أكملن تعليمهن الثانوي فقط، اما مشاركة المرأة في البرلمان فلم تتعد نسبة ال«10%» في جميع الحقب، حيث كانت هنالك «22» نائبة برلمانية من جملة «301» عضو في الجمعية التأسيسية العام 1982 و«21» نائبة من مجموع «300» عضو في المجلس الوطني العام 1996 و«25» امرأة في المجلس الانتقالي. وتعد الاطروحة التي قدمها رئيس الجمهورية بحق المرأة للترشيح، مبادرة جديدة حظيت بشيء من الاهتمام والحذر من اثارة حفيظة الرأي العام ونظرته للمرأة، لا سيما الفقهاء بمبرر حاجة المرأة الى المزيد من بناء الثقة بنفسها وتغيير بعض المفاهيم الراسخة حولها، وبحسب تصريحات بالزميلة «المستقلة» لامينة المرأة بالمؤتمر الوطني بالولاية د. ابتسام خضر فإن تحديات اجتماعية ودينية قد تحول دون أطروحات الرئيس بمنح المرأة حق الترشيح لمنصب الوالي، ووصفت الاطروحة بالاحلام الكاذبة وآمال موهومة واكدت نيتهم عدم الدفع بمرشح امرأة لمنصب الوالي، وتوقعت هجوماً شرساً وضارياً إذا تم الدفع بامرأة للترشيح للمنصب، وقالت إن الاطروحة ستجد المعارضة حتى من داخل الحزب والاحزاب الاخرى والحركات المسلحة ومن الفقهاء، مؤكدة على عدم وجود ما يمنع المرأة من الترشيح لمنصب الوالي او حتى الرئيس من حيث المقدرات، مؤكدة على أن الامانة ليست حريصة على خلق رأي عام ضد المرأة من وراء مقترح. ووصفت نظام «الكوتة» بانه تمييز ايجابي للمرأة، مكنها من الوصول للتمكين السياسي والاداري والاقتصادي والتنفيذي بنسبة «60%» وعابت عليه مساهمته في حصر المرأة في ركن وزارات الرعاية، وقالت الاستاذة نازك امين أمينة امانة المرأة بالمؤتمر الشعبي ل«الإنتباهة» إذا كانت المرأة مؤهلة وتملك الامكانيات والخبرات، فلا يوجد ما يمنع من ترشحها لمنصب الوالي وحتى لمنصب رئيس الجمهورية، فالحركات الاسلامية عندما جاءت في الاصل جاءت من اجل تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة والشعب السوداني لديه العديد من العادات والتقاليد الخاطئة، وقالت ان الخليفة عمر بن الخطاب عندما جاء للخلافة قام بتعيين السيدة الشفاء والية على السوق، ونحن في حزب المؤتمر الشعبي اذا طلب منا الدفع بمرشح لمنصب الوالي لدينا كوادر مؤهلة وجديرة بالاختيار، كما اعتقد ان كل الاحزاب السودانية تملك كوادر نسائية قيادية قادرة على الترشح لكل المناصب.
