رأت المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية والخبيرة في القانون الدستوري الدكتورة بدرية سليمان أن التعديلات التي نص عليها قانون الانتخابات الأخير فرصة ثمينة للقوى السياسية لدخول البرلمان بعضوية معتبرة، وأكدت على مشاركة معظم القوى السياسية المعارضة في الحوار حول التعديلات وعزت مسارعة مفوضية الانتخابات لإجازة التعديلات لكون الوقت المتبقي على الاستحقاق الدستوري للانتخابات في 2015 لا يكفي المفوضية في إنجاز مهامها الفنية المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر ومراجعة السجل الانتخابي بعد فصل الجنوب. وقالت إن أية ترتيبات انتقالية يتفق عليها في الحوار السياسي تقتضي تعديلات سريعة في القانون لمراعاة الفترة المتبقية من أجل المؤسسات الدستورية. ماذا عن المعايير التي يأتي من خلالها العضو للمجلس الوطني؟ هناك من يرى أن المجلس الوطني مجلس سياسات، عليه أن يناقش السياسات القومية ويراقب الوزارات القومية لذلك الشخصيات تكون شخصيات قومية لنترك الهموم المحلية للمجالس التشريعية الولائية، لذلك المعايير التي يأتي بها النواب للمجلس الوطني معايير أن هذا الشخص شخص قومي والناس تكلمت أن القوائم الحزبية وقوائم المرأة تكون قوائم قومية، وتحديد القومية للشخص ترك للأحزاب كل حزب يحدد الشخصية القومية ويضعها في قائمته القومية واختيار القومية أيضاً ترك للوائح الحزبية الداخلية وقائمة المرأة التابعة له وهذه لا توجد في الولايات القائمة الولائية ولائية لكن قائمة المجلس الوطني قومية هذا يجعلنا نفكر في أن المجلس الوطني غير معني بالخدمات التحتية بمعنى أن الذي يحتاج لكشك أو شفخانة أو أشياء مماثلة ليس من اختصاصه، لكن أي شغل عابر للولايات هو اختصاص قومي أي شغل وزارة قومية لسياسة خارجية أو مالية أو أمنية، لذلك فإن المعايير التي تأتي بالأشخاص لابد أن تكون معايير شخص قومي وهذا الأمر طرحه الناس لدرجة أنهم قالوا إن المجلس الوطني لا تكون فيه دوائر جغرافية كل الناس يأتون عبر القوائم ويرجعون ذلك أن هذا المجلس هو مجلس سياسات فالذي يأتي عبر الدوائر الجغرافية يسأله الناخبون عن الخدمات التي قدمها للدائرة في الوقت الذي هو غير مسؤول عن تقديم خدمات في الدوائر إنما مسؤول عن قضايا قومية وهذا ما جعل الحديث عن القوائم الحزبية أو قائمة المرأة أن تكون قومية في المجلس الوطني وولائية في المجالس التشريعية الولائية. فالنظام الانتخابي الذي كان موجوداً في قانون الانتخابات يتحدث عن دوائر جغرافية ودوائر مرأة وتمثيل نسبي حزبي. عدد أعضاء المجلس الوطني قل وكذلك الدوائر الجغرافية ما السبب؟ الدوائر الجغرافية في القانون السابق كانت «450» حين كان جنوب السودان جزءاً من السودان، فيها دوائر جغرافية بمعنى أن الدوائر الجغرافية كانت في دائرة جغرافية في الجنوب، لذلك عدد الدوائر الجغرافية لابد أن يقل والعدد الباقي يعاد توزيعه وهذه هي الأسباب التي جعلت المفوضية تعيد توزيع الدوائر الجغرافية وتسرع في تعديل القانون لأن إعادة ترسيم الدوائر تحتاج لوقت وتحتاج لمراجعة السجل الانتخابي والسجل المدني. وهذا كله كاستحقاق دستوري وقانوني، حيث إن الانتخابات ستكون في 2015 والمفوضية معنية بتجهيز نفسها لهذه الانتخابات كاستحقاق دستور. ألا يتعارض ذلك مع مجريات الحوار الحالي والنتائج المتوقعة منه؟ المفوضية كجهة فنية غير معنية بالحوار السياسي الدائر الآن بأن الانتخابات تؤجل أو تقوم فالذي يعنيها أن الانتخابات في العام 2015 كما هو منصوص عليه في الدستور ولابد كذلك أن تجهز نفسها بفتح السجل الانتخابي وتنقيحه لتضيف الناخبين الجدد ولتحذف الذين أصبحوا مواطني جنوب السودان ومقارنة السجل المدني لأن السجل المدني أصبح واحداً من المرجعيات في السجل الانتخابي، فالمفوضية تحتاج لوقت حتى تقوم بالإضافة والطعون لتنشر بعد ذلك السجل النهائي للناخبين وهذا يحتاج إلى زمن. وترسيم الدوائر الجغرافية بعد أن تحذف منها دائرة يبقى عدد الدوائر الجغرافية محتاج لترسيم، ولتفعل المفوضية ذلك عليها مراجعة الإحصاء الأول والثاني وخريطة السودان ومراجعة الدوائر الجغرافية لأن المادة «38» من قانون الانتخابات تتحدث عن عدد محدد من الناس في الدائرة الجغرافية فلابد أن تحسب عدد السكان والمساحة الجغرافية وتحدد الدوائر الجغرافية. فلابد من أن تحدد وترسم الدوائر الجغرافية وفق التعداد السكاني. ألا ترين أن الوقت يضيق وفرص الوصول لاتفاق سياسي ضعيفة مع تلكؤ القوى السياسية؟ معروف أنه بعد أبريل القادم كل المؤسسات تكون قد أكملت دورتها، بعدها سندخل في فراغ دستوري، فالحوار لابد من أن يصل إلى شيء وفاقي متفق عليه هل يرغب الناس في أن تمد للأجهزة هذه مرة أخرى أم تحل بالقانون، لأنه لو قالوا نريد أن نمد لها لابد أن يتم ذلك قبل وقت كافٍ وفي سياق الحوار، وهذا يقتضي تعديلاً في الدستور في المواد التي تتحدث عن أمد رئيس الجمهرية وأمد الهيئات التشريعية لكن هذا يحتاج لتوافق القوى السياسية يعني إذا الحوار أفضى لمد للمؤسسات، فالمؤسسات حين تنتهي سيكون هناك فراغ، لذلك لابد أن تحسب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الحوار ماذا بعد أبريل؟ هل ترغب في المد أم أنها تتحدث عن وضع انتقالي وكيف يكون شكله وطريقة إخراجه فحتى لو تكلمنا عن وضع انتقالي فاننا نحتاج لتعديل سريع جداً في الدستور حتى نتكلم عن أحكام انتقالية نقول إنه بعد انتهاء المجلس الوطني ورئيس الجمهورية والولاة ماذا يتم؟ وهذا يتم في الحوار مع القوى السياسية إن تكلمت عن وضع انتقالي فالوضع الانتقالي يتم من خلال الدستور لأنه بعد ذلك من المفروض أن نبدأ نعمل في دستورنا الجديد والذي لا يمكن أن يخرج في خلال الشهور المتبقية لأننا نريد أن نتكلم عن صياغة دستور يشارك فيه كل الناس وهو ما لا يمكن أن يحدث في الشهور المتبقية، لذلك فانه لابد في الحوار من مناقشة الدستور ومن يضعه ومن يعده ومن يجيزه وبعد ذلك يتم تفريغه في نصوص دستورية كشمروع دستور ونتحدث من بعد ذلك عن الانتخابات لأنه أصلاً لو أعددنا نصوص دستور لابد من التفكير في الآلية التي تجيزه والتي تنقحه وتكتبه وما هي هذه الآلية التي تجيزه وهل نجري انتخابات دون أن تكون هناك جمعية تأسيسية تجيز هذا الدستور وتحدد لبرلمان أم نأتي ببرلمان ينتخب الجمعية التأسيسية كما فعلنا قبل ذلك تجيز الدستور ثم يتم حلها وهذا بالطبع كله خاضع لاتفاق القوى السياسية وفي الدستور كيف يكون شكل الحكم أو كيف يكون شكل الدولة مركزية أم لا مركزية، نظام الحكم رئاسي أم برلماني كل هذه الأشياء تبقى في نصوص الدستور. هل يمكن أن نقول إن الوقت كافٍ لأن يستمر الحوار الوطني وبعد ذلك تقوم الانتخابات في مواعيدها المحددة؟ هذا كله في علم الغيب، فأنا كخبيرة قانونية المفروض يحدد لي المدى الزمني للحوار أنه سيستمر لشهرين أو ثلاثة هي آلية عليا تنسيقية للأحزاب القومية والمعارضة المفروض يتفقوا على المواضيع التي تطرحها السكرتارية واللجنة التنفيذية التي تتولى العمل وعن الحوار كيف يتم وهذه كلها أمور في علم الغيب لا أحد يعلم عنها ومتى ينتهي الحوار في سنة ولا سنتين، شهر أو شهرين لكن المهم أن الحوار لازم يفضي لنتائج وفي فترة وجيزة إن كانت هناك جدية لأن الوقت أصبح ضيقاً. أنتم تتحدثون عن أن القوى السياسية قد كسبت من هذا القانون، ماذا كسبت؟ وهي ترى غير ذلك؟ نعتقد صادقين أنه جاء لمصلحة القوى السياسية كافة، وبالذات للقوى السياسية ذات العضوية البسيطة، وجاء بقناعة بأنه لابد لأهل السودان جميعاً المشاركة في برلمانهم وأي حزب سياسي مهما قل وزنه الجماهيري لابد أن يكون لديه تمثيل داخل البرلمان وهذا ما يوفره إلغاء النسبة المؤهلة وكذلك القوائم القومية للأحزاب السياسية لأن أي حزب يمكنه الحصول على مقعد أو مقعدين لأنها قائمة قومية من كل السودان. وأنا أعتقد أن هذا التعديل يصب في مصلحة القوى السياسية تماماً وبالأخص القائمة القومية لأن هذه القائمة القومية معناها إنت عندك عضوية في عدد من الولايات تجمع عضويتك في كل الولايات يكون عندك العدد الكافي الذي يؤهلك لعضوية البرلمان أصلو ما ممكن لحزب مهما كان حجمه لو جمعوا عضويته على مستوى الولايات لا تؤهله للحصول على مقعد في البرلمان، لكن لو حصرناها في ولاية حيكون في ناس ما عندهم تمثيل ولن يدخلوا البرلمان، لكن تجميع الأصوات هو الذي يتيح قوة التمثيل التي تأتي بالمقعد داخل البرلمان. القانون يحرم العضو من الوظيفة ويسقط حقه في الخدمة المدنية نهائياً؟ كون العضو يعمل بالبرلمان وفي الخدمة المدنية هذا يتعارض مع دوره الرقابي، النص كان يتحدث عن الراغبين في الترشيح لنفرض أن المرشح سقط في هذه الحالة سيكون فقد فرصته في الخدمة المدنية وسقط فجاء التعديل الجديد على الرغم من أحكام مادة من قانون الخدمة المدنية أو أي قانون ولائي تنتهي تلقائياً خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه لعضوية أي من المجالس التشريعية وهذا يعني أن أول ما المرشح يفوز ويصبح عضواً في البرلمان يسقط حقه في الخدمة المدنية. وهذا على الأقل يجعل من الخدمة المدنية غير مسيسة لدرجة العاملين فيها يكونوا مرشحين لأحزاب فالذي يريد أن يخدم بلده يستطيع القيام بذلك من خلال الخدمة المدنية، أما الذي يريد الدخول للبرلمان عليه أن يعلم أنه لو فاز فلن يرجع مرة أخرى للوظيفة. إذا أحجمت الأحزاب عن المشاركة في الانتخابات فماذا سيحدث؟ هذه الأحزاب ستظلم نفسها وجماهيرها لأن التعديل أتاح للأحزاب تجميع عضويتها من كل الولايات ليصوتوا لقائمتها لأنها قائمة مغلقة، والقائمة لا تمكنك أن تختار زيد ولا عبيد فالقائمة برمز الحزب وهي قائمة مغلقة معنى ذلك أن ناس الحزب في كل ولايات السودان سيصوتوا لقائمته، وأنا لا أتصور أن يكون ذلك أقل من قوة المقعد، لأن الأحزاب السياسية بتتسجل بعدد محدد من العضوية وإذا العدد الذي سجل به الحزب صوَّت فالحزب سيفوز ويجد مقاعد في البرلمان. التعديلات تحدثت عن الرُحل والقوات المسلحة؟ هذه تركت لقواعد المفوضية لتصدر فيها منشورات باستثنائها من شروط الإقامة في الدوائر الجغرافية لمدة ثلاثة أشهر كما جاء في شروط السجل الانتخابي. المؤتمر الوطني ليس من مصلحته أن تلغى النسبة المؤهلة؟ الآن المؤتمر رحب بهذه التعديلات لأنها بتخلي القصة بتاعة البرلمان حقكم براكم دي بتنتهي، يعني أصبح هو أكثر رغبة بترك الآخرين يشيلوا معاهو الشيلة لخدمة السودان، المؤتمر الوطني مع قانون الانتخابات الصادر في 2008 الذي وضعته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وشاركت فيه كل القوى السياسية وأجازه البرلمان الذي كانت فيه الحركة الشعبية والحزب الشيوعي وأحزاب التجمع وآخرون والمؤتمر الوطني إذا تحدثنا عن المصلحة لا مع إلغاء النسبة المؤهلة ولا القوائم المقفولة لانها تخصم من عضويته في البرلمان لكنه حينما رأى أن هذا الرأي رأي الأغلبية للمصلحة العامة ولفتح باب المشاركة ولإعطاء فرصة للآخرين وافق على التعديلات.
