اتهمت رئيس لجنة التعليم والصحة بتشريعي الخرطوم، شركات لم تسمهما بتهديد الأمن الغذائي للمواطن والسلطة الحاكمة نفسها، ودعت الحكومة للتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي في ظل الغياب الكامل للمنافسين لهذه الشركات. وقالت في تداول نواب المجلس لخطاب والي ولاية الخرطوم أمس: «الشركات هذه مهيمنة على سلع أساسية في السوق مثل الدقيق، السكر، الزيت لو مسكتها أسبوع واحد بس وأبت تنزلها السوق النظام بسقط بمزاج» على حد قولها.فيما وصف رئيس اللجنة الثقافية والرياضية بالمجلس عبد السخي عباس الوضع المعيشي للمواطنين بالسيئ، وقال إن معالجة حكومة الولاية لهذا الوضع ضعيفة، وحمل عباس جمعية حماية المستهلك الفوضى في الأسواق بسبب عدم تفعيلها لقوانينها، واتهم النائب يحيى موسى وزارات حكومة الولاية بالفشل، وقال إنها لا توجد لديها حلول واضحة لحل هذه الأزمات التي تشهدها الولاية، ودعا المجلس للقيام بزيارة ميدانية للأسواق لكبح جماح الأسعار، فيما أجمع نواب بالمجلس على ضرورة إيجاد ضابط للأسعار ووضع حلول سريعة لها، وقالوا: «الأسعار تزيد على كل رأس ساعة»، مؤكدين أن مراكز البيع المخفض انتشرت بصورة أكثر من اللازم، وقالوا إن اسعارها لا تختلف عن أسعار الأسواق، وأصحابها أنشأوها ليعفوهم من الرسوم والإيجارات فقط، داعين إلى الرجوع إلى نظام التعاونيات، وأضافوا أن اللجان التي كونت لتوفير السلع لم تفعل أي شيء، بل زادت الأسعار وأشاروا إلى أن السوق لا رقابة عليه. بقية «800»