على الرغم من الآليات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار الذي شهدته السلع الاساسية وضربت على ضوئه موجة الغلاء كافة مستلزمات الحياة المعيشية وسط حالة من عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق، وظلت موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت كل الأسواق، وارتفاع الأسعار (سيد الموقف)، ما تبعتها صعوبة معيشية الأمر الذي اضطر المواطن الى البحث عن بدائل لمواجهة غلاء المعيشة، وبالمقابل أيضاً لجأت الحكومة الى التدخل لمحاربة الغلاء عبر قرارات عديدة من مجلس الوزراء الاتحادي، واخرى من حكومة ولاية الخرطوم التي شملت معالجاتها العودة الى الجمعيات التعاونية، وفتح مراكز للبيع المخفض بالاسواق المحلية، قبل ان تفشل الاخيرة واغلقت مراكز غير ان حكومة الولاية تتابع معالجاتها والتي يراها الخبراء والمختصون غير مجدية لضعف الآليات الرقابية والتنفيذ حيث دشنت أمس محلية الخرطوم بداية توزيع السلع الاستهلاكية بالأسعار المخفضة بهدف تركيز الاسعار وذلك جراء المعالجات الاسعافية على الاسعار. إلا إن عادل ميرغني نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم قال ل(الأحداث) امس إن هنالك اتفاقاً بين الشركات والجهات المنتجة للبيع بسعر التكلفة دون تكبد خسائر لتلك الشركات كتجربة لحل مشكلة غلاء المعيشة لكنه استدرك قائلاً زيادة الدولار للمرة الثانية جعلت فوضى وزيادة اخرى في السوق لا مبرر لها، واستنكر ان تكون سياسة التحرير تمنٍ للتجار، وطالب الدولة بتدخل عاجل وان تجد حلاً للسلع الإستراتيجية. وقال سياسة التحرير طبقت خطأ واكد ان الآلية تحتاج الى مراقبة ومتابعة حتى تصل للمواطن، وأكد ان سعر الدقيق كما حدده البنك المركزي مما يؤكد بأنه ليس هنالك ضرورة تجعل سعر الردة يرتفع من (18) جنيهاً الى (40) جنيها، وقطع بأن الأرباح التي تجنيها تلك الشركات تمثل ما بين (7،8%) في بعض السلع بينما الارباح التي أدت الى ارتفاع الأسعار وضعها تجار التجزئة وتمثل (20%) في التجربة السابقة، مشيراً الى وجود قانون لحل المشكلة لكنه اعتبره ضعيفا. وقال بروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي إن مشكلة ندرة السلع وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة والذي يجعلها خارج متناول يد المستهلك تستدعي إيجاد حلول عملية لمشكلة الغلاء، مشيراً الى أن التعاونيات من ضمن الحلول الأساسية لتوفير السلع بأسعار معقولة، واضاف بوب فى حديثه ل(الأحداث) امس عودة التعاونيات كحل من الحلول الممكنة لمحاربة الغلاء، يتطلب إعادة هيكلة إدارية لهذه الجمعيات التعاونية وللجهات التي تتحكم خاصة وأن مواطن الخلل ما زالت موجودة، ولم يحدث تغيير إداري حقيقي يدفعنا الى افتراض نجاحها، فعدد المنافذ لن يكون كافياً والتكلفة الاقتصادية لإنشاء هذه المراكز ستكون عالية، وقنوات التوزيع فيها ستكون مختلة إذا لم تكن منافذ البيع التي تم عملها شاملة للجميع وذلك لوجود نفس العيوب والإخفاقات التي شابت التعاونيات والمراكز البيع المخفض ستشوب الآلية. وطالب بوب بإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية بالكامل لضمان إنسياب السلع بأسعار تكلفة الانتاج وتوفيرالكميات الكافية من هذه السلع في الأسواق . من جهته شدد الخبير الاقتصادي د. ميرغني بن عوف في حديثه ل(الأحداث) امس على ضرورة ان يكون توزيع السلع في كافة مناطقه وجود المواطن حتى لا تكون عبارة عن حملة اعلانية دعائية فقط كما في مراكز البيع المخفض التي فشلت تجربتها إذ إن هذه المراكز عرضها قليل للسلع الضرورية وبعيدة عن مناطق الاستهلاك، وأضاف فإذا اراد المستهلك ان يذهب لها سيدفع ضعف الزيادة أي دون جدوى تم انشاؤه حيث لن توزع بمناطق الحوجة والاستهلاك مما جعل اثرها ضعيف على تركيز الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية واسعار مناسبة، ورأى أن حل المشكلة يستدعي ضرورة جمعيات تعاونية ضخمة في محليات مختلفة وان تكون لها اسواق كبيرة تعرض مختلف السلع وبأسعار اقل من سعر السوق، وتوقع أن تكون تلك الجمعيات مصدر إيراد للمحليات في المستقبل وتساهم في ان تكون نافذة بيع لمنتجات الخريجين في المناطق المختلفه، واضاف أن المراكز التي انشئت للبيع المخفض أخيراً عشوائية العمل وذلك لعدم الدراسة والتخطيط لها لتحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله، وقال إن ذلك يتطلب عملاً رسميا ومخططاً له بواسطة خبراء مؤهلين لمحاربة الغلاء والارتفاع الذي ضرب الاسعار، مبيناً أن الحل في الرجوع إلى الجمعيات التعاونية واعادة تأهيلها وتأسيس الضوابط والقرارت التابعة لها للحد من ارتفاع السلع وتوفيرها وذلك وفقاً لخطط واستراتيجيات للمساهمة في حدة الفقر وتخفيض الاسعار، متخوفاً من فشل التجربة، وزاد الآليات واللجان تقلل من الدور الذي أنشئ من أجلها. إلا أن زينب ابراهيم عمر مواطنة بالثورة تقول في حديث هاتفي ل(الأحداث) امس إن توزيع السلع غير مجدٍ، عازية ذلك لعدم وجود مراقبة، واعتبرت الأمر تخديراً للمواطن وتظل الاسعار كما هي، قاطعة بفشل التجربة والتي يبقيها تجربة افتتاح عدد من مراكز التوزيع المخفض بعيدة المواقع جعلت المواطن يعاني من ارتفاع الاسعار. في الوقت الذي تبعد فيه مواقع مراكز التوزيع مسافات يستطيع المتجه نحوها أن يبيع بما يدفعه للوصول بالأسعار العادية مما جعل المواطنين يتذمرون من تلك المراكز ويقاطعونها ويلجأون الى البيع بأسعار مرتفعة بعد أن وجهت الولاية حملتها بهدف إعلانها امتصاص غلاء الكثير من السلع الاستهلاكية، فحالياً أسعار الدواجن وأغلب السلع التي فتحت اليها مراكز في أسواق الخرطوم مرتفعة لضعف آليات الرقابة الحكومية .
