نفت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم صلتها بتفاقم ازمة السكر التي تشهدها الولاية واطرافها حاليًا وقال رئيس الغرفة حسن عيسى في مؤتمر صحفي امس باتحاد الغرف ان السبب الرئيسي لاختفاء السكر قلة الانتاج مبينًا ان جملة الانتاج حوالى 750 ألف طن والاستهلاك 1400 طن والفجوة تمثل حوالى 650 700 موضحًا ان الاستيراد مرتبط بالأسعار العالمية وقال ان السلطات هي المعنية عن السكر وليس الغرفة التجارية التي اخلت مسؤوليتها عن توزيع السكر بعد اسناده الى جهة اخرى لاصلة لها بالتوزيع، واضاف ان اختفاء السكر جاء عقب الانفصال خاصة عبوات 50 كيلو وتغيير قنوات التوزيع واصبح يوزع بواسطة اصحاب مصانع التعبئة بالميادين والساحات الشعبية.. ومن جانبه أوضح الامين العام للغرفة حاج الطيب الطاهر ان سعر الجوال بلغ 250 جنيهًا وعلى الرغم من ذلك لا يوجد سكر بالأسواق وحذر الجهات المعنية من حدوث مشكلة كبيرة في حالة استمرار الأزمة، مطالبًا في ذات الوقت بالتدخل الفوري من الجهات العليا لوضع الحلول لتخفيف الامر على المواطن البسيط، مشيرًا الى عجز في الانتاج وقال ان الغرفة التجارية بريئة من هذه الازمة بسبب ابعادها من التوزيع، مؤكدًا استلام السكر من المصانع وتوزيعه بواسطة جهاز الأمن عبر لجنة مختصة بالتوزيع لتجار القطاعي ونفى في ذات الوقت ضلوع التجار المنتمين للغرفة في التلاعب باسعار السكر وقال ان هنالك معلومات مغلوطة يتم يتداولها واصبحت الآن الغرفة خارج قنوات توزيع السكر، وتساءل عن السبب في ابعاد الغرف التجارية عن مسألة توزيع السكر مؤكدًا ان الدولة تأخذ في السابق ضريبة قيمة مضافة حوالى 500 جنيه وضريبة اعمال واحد ج مشيرًا الى ان المصانع القائمة 44 مصنعًا وتحت التشييد اكثر من مائة ويمهد الامر لمزيد من السكر للاحتياجات المتعددة واوضح نائب الامين العام للغرفة السر محمد علي ان السبب في ارتفاع الاسعار هي ذات الجهة التي اصدرت القرار بتعبئة السكر من 50 كيلو الى 10 كيلو مبينًا ان سياسة توزيع السكر الحالية خاطئة واتهم شركات التعبئة باحتكار السكر وطالب والي الولاية بالتدخل الفوري لمعالجة الامر واكد التاجر محمد ميرغني ان السكر حاليًا يوزع في الميادين والشوارع العامة عبر اناس لا علاقة لهم والجوالات التي تم توزيعها وزعت بدون فواتير ووصف التجربة بالفاشلة بكل المقاييس وطالب رئاسة الجمهورية بالنظر في اعادة توزيع السكر بالولاية، واضاف التاجر محمد موسى ان الانتاج ضعيف وتم تخصيص الحصص للتعبئة وايداع المتبقي للصناعة نافيًا ان يكون للتجار اي ضلع في احتكار السكر والكميات التي طرحت في الولاية حوالى 85 و15% للصناعة والبقية للتجار تباع في السوق الشعبي والمصانع، وقال ان الضرائب طالبتهم بضريبة دون وجود اي فوائد وحذر من تفاقم الازمة في حالة استمرار الاسعار والعبوات الحالية الي بلغت 40 جنيهًا وتوقع ان تصل عبوة العشرة كيلو مبلغ 100 جنيه، وقال: نحن كتجار نخلي مسؤوليتنا بعد قرار وزير الصناعة ونطالب باعادة السلعة للسوق من اجل المواطن.
