تطابق غير مقصود ونظرة بالطبع لم تكن أيضاً مقصودة في رؤى كل من الطيب مصطفى والأميرة مريم كما يحلو أن يسميها كثيرون، بذات النبرة والحسرة كانت تخرج العبارات منهما حينما اتفقا مع آخرين في أزمان مختلفة بخلاف المؤتمر الوطني، إن تم إجراء الانتخابات كما يتمنى الاخير يمكن ان يحدث ما حدث في مصر وتونس. وبحسب مريم أن انتخابات مصر وتونس خلَّفت وراءها غبائن جراء ممارسات السلطة الحاكمة، لم تجد الجماهير معها مفراً من التدفق الى الشوارع واقتلاع النظام من جذوره، غير ان عنوان الندوة التي نظمها اتحاد طلاب ولاية الخرطوم، «الانتخابات بين الاستحقاق الدستوري والحوار الوطني» تباينت فيها رؤى عدد من القوى السياسية المشاركة في الحوار والرافضة له، حول إجراء العملية الانتخابية في مواعيدها من عدمه. المفوضية مكلفة بموجب الدستور أن تجري الانتخابات بناءً على التوقيتات التي حددها الدستور، وأن أجل المجالس التشريعية والتنفيذية ينتهي في ال«30» من أبريل من العام 2015، رئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية، وولاة الولايات، هكذا ابتدر الحديث عضو مفوضية الانتخابات الفريق الهادي محمد احمد، وزاد يجب على المفوضية إجراء الانتخابات لاختيار أشخاص سودانيين. وقال إن الانتخابات عبارة عن إجراءات حددت بتوقيتات زمنية محددة خلال «175» يوماً، وهي الفترة المحددة لذلك وقال الهادي ان المفوضية لا تملك الحق في تعديل الفترات الزمنية المحددة في قانون الانتخابات. ويمضي في الحديث بأن المفوضية كجهة مستقلة ليست لها علاقة بالحوار الوطني، مبيناً ان الحديث ينصب عن الدستور واذا رأى اهل السودان، وكافة القوى السياسية وتوافقوا على تأجيل الانتخالات فليكن ذلك ويتم تعديل في الدستور الجديد، وقال الهادي ان المفوضية لم تكن حجر عثرة في طريق العملية الانتخابية. الانتخابات ليست رديفاً للديمقراطية ورأت نائبة رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي ان الانتخابات ليست رديفاً للديمقراطية، وأنها في أواخر القرن الماضي كانت رديفاً لها، وأن الانتخابات لا تعني الديمقراطية وحتى تكون الانتخابات مجدية لابد أن يكون الشعب هو مصدر السلطات واختيار الحكام ومحاكمة النخب السياسية وهذه تعتبر وظائف رئيسية للانتخابات. وأشارت مريم الى وجود مشاكل كثيرة على رأسها حرية التعبير، وان الانتخابات الماضية قوطعت مقاطعة واسعة وكانت ضد حزب واحد، وكذلك الانتخابات الطلابية والتي وصفتها بأنها احدى الاذرع التي تتبع للنظام الحاكم، وزادت ان الوضع في السودان مسألة الاحادية ادخلته في مشكلة كبيرة، واعتبرت ان الانتخابات حتى تكون جزءاً من المسئولية لابد ان يكون لها التزامات، وقالت مريم ان انتخابات 2010 تم تأجيلها ثلاث مرات وفقاً للدستور الذي تهيمن عليه الدولة، وقالت اننا نتحدث عن الحوار الوطني لتهيئة التصالح المطلوب للعملية السياسية أولاً والسلام في وجه الذين حملوا السلاح وان المصلحة للسودان ليس لحزب معين، ورأت ان مسألة الحريات مهمة، واعتبرت مريم ان الانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة وفقاً لشروطها المطلوبة حتى تصبح اجندة السياسة واسس الاصلاح السياسي والاقتصادي، وطالبت مريم أن يتم ذلك عبر فترة انتقالية تحكم بأُطر قانونية يتوافق عليها الجميع تكون نتيجتها حرة نزيهة تصبح فيها اجهزة الدولة للجميع ليست لحزب معين، واشارت الى عدم وجود مبدأ لسيادة القانون في ظل تعتيم كامل لقضايا الفساد، ووجود قوانين مقيدة للحريات كقانون جهاز الامن والمخابرات الوطني، بجانب وجود مشكلة في القضاء وحيدته، ووجود الاجهزة المنفذة للقانون بما فيها الشرطة والامن، ولفتت مريم ان الانتخابات في الوضع الحالي تؤدي الى ردة في المعاني التي تهدف اليها الانتخابات، وجددت نائبة حزب الامة القومي مقاطعة حزبها للانتخابات، وقالت انها لا تعنينا كقوى سياسية وأضافت انها ستأتي بمزيد من الردة والخطر على السودان، ودعت في خاتمة قولها الى وقف الحديث عن الانتخابات والتكريس لعملية تصالح سياسية عبر تفاهم وحوار وطني لتحقيق السلام. الانتخابات والحوار طرح رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى سؤالاً كيف تجرى الانتخابات والناس يتحاورون على وضع يتراضى فيه الجميع؟ وقال الطيب عندما تحدث الرئيس في لقاء الوثبة الشهير، كان هنالك اعتراف بوجود ازمة تقتضي ان تتفق حولها جميع القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة للانخراط في الحوار لحل الازمة السودانية، وقال اهم ما نسعى اليه تهيئة الاجواء السياسية. وأبدى الطيب غضبه قائلاً عندما ندعى للانتخابات وفي ذات الوقت ندعى للحوار، هذا يعني تناقداً كبيراً، وبرأ المفوضية حيث قال ان اللوم لا يقع على عاتقها وانما على الذين حددوا الحوار الوطني، وقال لماذا نتحاور؟ فالانتخابات هي ذات انتخابات 2010 تجاز بدون مشاركة الاحزاب السياسية التي ارتضت الحوار دون التي رفضت، وزاد ان ذلك يعني احراجنا مع القوى السياسية التي رفضت الدخول في الحوار «يتفاوضوا معنا ويفعلون ما يشاءون» وتساءل الطيب ان قانون الانتخابات لم تشارك فيه القوى السياسية فلماذا نتحاور؟ الا انه قال «نحن نمد حبل الصبر» وقال ان لديهم رأي كبير في مسألة الدوائر الانتخابية، وأن صياغة القانون تمت وفقاً لمصالحهم وأن الاحزاب الاخرى لا شأن لها به. وقال الطيب ان قضية الحوار اصبحت ليست قضية محلية بدخولها مجلس الامن، واشار الى ان الانتخابات بهذه الصورة ستكون مضروبة، لابد من انتخابات نزيهة تهيئ لوضع انتقالي، قائلاً لو ما اقتنع المؤتمر الوطني وقدم مصلحة الوطن على مصلحته مهما قدم من تنازلات ستكون اقل، منوهاً الى ان المؤتمر الوطني أنشأ دولة عميقة وهي مسخَّرة لخدمته، لذلك لا بد من وضع انتقالي يقلل من هيمنة الحزب الحاكم، اذا تراضى اهل السودان وان يمضوا الى الحوار الوطني، مشيراً الى وجود حوافز قدمت من قبل المجتمع الدولي بموجبها ترفع العقوبات عن السودان، مبيناً ان السودان من الدول القليلة التي لم تستفد من «الهيبك» باعتبار انه من الدول المثقلة بالديون لانه لم يعد على وفاق مع المجتمع الدولي وظل بعيداً عن هذا الاستحقاق، وان الحوار الوطني اتاح فرصة كبيرة مع المجتمع الدولي للتصالح معه، وقال ان القوى التي ارتضت الحوار ستخرج عنه وسيكون حالنا كما كنا عليه في 2010، وسيكون الحوار منقوصاً وانتخابات منقوصة. مواجهة أزمة بينما يؤكد الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي السماني الوسيلة ليس صعباً إدراك الحق واتباعه وليس مستحيلاً هزيمة الصعاب، وقال نحن نواجه أزمة حقيقية نحتاج الى وقفة عقلانية نتخطى فيها جميعاً النظرة الحزبية لاننا سنفقد الوطن، والصراع الذي استمر يحتاج الى نظرة موضوعية، ومن اوجب الواجبات ان يمضي الحوار وان نبتعد عن العصبية والتعصب لحزب والالتزام ناحية الوطن لنصل لاتفاق مجمع عليه، ويمضي السماني في قوله نحن نعظم مسألة الحوار الوطني في هذه المرحلة وان يكون لمصلحة الوطن، من اراد ان يحكم الشعب فليحكم بأسس متفق عليها. وان لم نصل لتوافق فان كثيراً من الاحزاب سيكون لها راي في الانتخابات. الانتخابات حق دستوري الانتخابات حق دستوري ولا اعتقد اننا على خلاف حولها، وهو امر منصوص عليه في دستور 2005، هكذا قال القيادي في المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان، وزاد ينبغي اعطاء كل قوى سياسية حقها ومستحقها في الانتخابات وفقاً للدستور، وقال الفاضل على المؤتمر الوطني ان يلتزم بإجراء الانتخابات في وقتها، مشيراً ان اي خيار اخر سيدخل البلد في مشاكل، وقال ان الطرح الذي قدمه الرئيس بدعوته للقوى السياسية ليس للجلوس للانتخابات فقط وانما بخمسة محاور شاركت فيه مجموعة السبعة من «الحكومة والمعارضة» من الموضوعات التي تنقل الحوار والخروج بمخرجات تلزم الحكومة والقوى السياسية، ما يجري الآن وفقاً للقانون والدستور. أما الطرح الذي قدمه الرئيس في إطار العلاج لما نحن فيه من مشكلات، الحوار الوطني لا يعني ان تقف الحياة السياسية ويقف الدستور عند مواقف معينة. وقال الفاضل ان المفوضية ليست عبدالمأمور وهي منصوص عليها في القانون، تأجيل الانتخابات ليس من حق رئيس الجمهورية ولا أية جهة اخرى، والقصد من الحوار الوطني ان تتداول القوى السياسية تأجيل الانتخابات ويمكن ان يفضي الحوار الي تمديدها، ينبغي مشاركة كل القوى السياسيةالحريصة على مصلحة الوطن والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات، وقال الفاضل محتاجين اجراء حوار نتفق عليه وان نجري استحقاق الانتخابات وحال وصلنا الى اي قرار ومخرجاته لمعالجة مسألة متعلقة بالانتخابات فهو قرار يلتزم به الجميع، ويجب ان نتفق على ان حمل السلاح ليس الوسيلة لمعالجة القضايا الوطنية وينبغي ان يركز الجميع على الحديث عن الوطن.
