تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك تظهر إلى السطح مشكلات كبيرة في قطاع النقل خاصة مع بدء التفويج للمسافرين إلى الولايات وما بين الشد والجذب بين المواطنين وأصحاب البصات والشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر جلسنا إلى الأمين العام لغرف البصات السفرية عوض عبد الرحمن عمر الذي عزا الزيادة في أسعار التذاكر خلال عطلة العيد إلى أنّ البصّات في رحلة العودة من الأقاليم تأتي فارغة، وبالرغم من ذلك فإنّ هذه الزيادة لا تُغطي منصرفات رحلة العودة. وأشار في حواره مع «الإنتباهة» إلى أنّ «10%» من أصحاب البصات يقبعون الآن في السجون بسبب الإعسار، بل إنّ أكثر من «30%» من أصحاب البصات الذين لمْ يدخلوا السجن، هم الآن في مرحلة الإعسار. مقراً بأنّ قطاع النقل عامة، وقطاع البصات السفرية بشكل خاص، يعاني من صعوبات ومشكلات كثيرة، أكبرها أنّ الدولة لا تنظر لقطاع البصات باعتباره قطاعاً إستراتيجياً مثل الزراعة والصناعة. فإلى مضابط الحوار لمعرفة المزيد من الحقائق.. المعروف أنّ أي مشكلات في قطاع النقل تنسحب على أوجه الحياة المختلفة. دعنا نبدأ بالسؤال عمّا يُعانيه قطاع النقل الآن؟ يعاني قطاع النقل عامة، وبالأخص قطاع البصات السفرية من صعوبات ومشكلات كثيرة، من أكبر المشكلات التي تواجهنا أنّ الدولة لا تنظر لقطاع البصات بأنه قطاع استراتيجي مثل القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة. بالرغم من أنّ القطاع مملوك للقطاع الخاص ويؤدي الخدمة إنابة عنها في نقل 80% من المسافرين إلى الولايات. بجانب أنها مصدر أساسي لإيرادات الدولة في الضرائب المباشرة والرسوم وغيرها لذلك لا يتمتع بمزايا الشركات في القطاع الزراعي والصناعي والتالي لا توفر عملات بأسعار بنك السودان لإدخال مُدخلات التشغيل، وتبلغ ضرائب ارباح الاعمال 15% من جميلة الارباح علماً بان القطاع الصناعي 10% والزراعي لم تكن عليه ضرائب. الشاهد أنّ التعرفة تزيد كل مرة وأخرى.. لماذا؟ التعرفة مقيّدة وتصدر عن وزارة النقل رغم أن السوق محرر تماماً وبالتالي مدخلات التشغيل من إطارات وقطع غيار نتحصل عليها بالسعر الحر (الدولار) فالتكاليف لا تغطي التشغيل مما ادى الى خروج العديد من اصحاب البصات من العمل واخرى في طريقها الى الخروج. ماذا عن استيراد الإسبيرات في ظل قرارات الحظر المفروضة منذ فترة؟ نُعاني كثيراً من هذه المشكلة، ولا توجد مواصفة سودانية للإسبيرات والإطارات وقطع الغيار الأمر الذي يفاقم المشكلة ويؤدي الى كثير من الحوداث نتيجة لانفجار الاطارات غير المطابقة للمواصفات، بجانب رداءة المنتج المحلي وعوامل اخرى منها رداءة الطرق وعدم صيانتها وعدم وجود علامات الترقيم وانتشار اشجار المسكيت كل هذا يؤدي الى استهلاك في قطع الغيار وكثير من الحوادث رغم الرسوم المدفوعة على حسب الولاية والتي تتراوح بين 19 الى 73 جنيهاً ومن هنا نطالب بلجنة قومية من المرور والغرف والمواصفات لوضع حلول جذرية للحوادث المرورية وكيفية تفاديها. وماذا عن الرسوم والجبايات التي تفرضها الولايات على البصات والصعوبات التي تواجهكم؟ الرسوم تشكّل عبئاً كبيراً على اصحاب البصات علماً بأنّ تحصيلها يتم بدون اورنيك 15 اضافة الى عدم تضمينها في قيمة التذكرة بجانب التعقيدات الاخرى التي تحاصر القطاع، نحن نعمل بتنسيق تام مع المرور من اجل سلامة المسافرين ولكن تصدق وزارة النقل للمركبات غير المستوفية لشروط سلامة الاسر والمسافرين كالتاكسي القومي والهايسات للعمل في الطرق القومية وهذا لا يساعد على تحقيق السلامة المطلوبة. ماهو الحل في رأيك؟ الحل يتمثل في إعادة النظر في قانون الاستثمار الحالي لان التعديلات الاخيرة في القانون حجبت الاعفاءات الجمركية عن مدخلات التشغيل الاكثر استهلاكاً والاعلى سعراً مثل الاطارات لذلك لا بد من الرجوع لقانون 1999م الذي منح البصات ميزات تشجيعية جمركية في الاطارات وقطع الغيار والبطاريات، القانون الجديد تحدث عن اعفاء البصات من الجمارك ولكن عند نهاية المدة نكتشف انه تأجيل وليس اعفاء وتطالب الجمارك بمبالغ طائلة على البصات مما يجعل كثير من الشركات تقبع بصاتها في الورش من غير تجديد او تخليص من القديم مما يفاقم ازمة المواصلات، والمطلوب معالجة فورية لاعفاء البصات من الجمارك وليس تأجيل او تحديد مبلغ رمزي للتخلص من البصات القديمة. هناك شكوى من زيادة اسعار تذاكر البصات خاصة في مواسم الأعياد؟ الزيادة في سعر التذكرة مقابل الوقود وحافز السائق ومنصرفات الطريق لان البصات في رحلة العودة من الاقاليم تأتي فارغة وهي مساهمة منا لفك الاختناقات والزحمة ومحاربة السوق الاسود، وهذه الزيادة لا تغطي منصرفات رحلة العودة. هناك حديث عن زيادة أسعار التذاكر بين مصر والسودان؟ النقل البري بين مصر والسودان تجربة جديدة والاقبال عليها كبير جداً ووضعنا تعريفة تجريبية مع وزارة النقل والجهات ذات الاختصاص لكن نسبة الرسوم والجبايات التي تفرضها الدولتان مصر والسودان بالاضافة الي المنصرفات المتعلقة بالتامين الاضافي والفني تجعلنا نشرع في زيادة اسعار التذاكر بنحو 30% من قيمتها الحالية. تراجعت الخدمات المقدمة للمواطنين؟ انهيار القطاع نتيجة لارتفاع مدخلات التشغيل وعدم تغطية المنصرفات ادت الي تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين وفي بعض الاحيان انعدامها. هل لديكم معثرين في القطاع؟ الآن لدينا 10% من اصحاب البصات في السجون بسبب الاعسار واكثر من 30% في مرحلة الاعسار لانهيار القطاع، ومن هنا نطالب الدولة بالتدخل السريع لحل ازمة قطاع البصات واعطائه ميزات يتمتع بها مثل القطاعات الاخرى.
