(سوق ليبيا وما أدراك ما سوق ليبيا) إنه الاستثمار الذي لايضاهي فهو يغذي ميزانية الدولة من عوائد جمركية ومن النفايات في قلب السوق بأمبدة ومعلوم أن سوق ليبيا احتضن مجموعات كبيرة من أبناء الأرياف حتى أطلق عليه البعض «سوق الريافة» منذ عام 1966 إلى أن تحول اسمه إلى سوق ليبيا حالياً بحكم أن معظم بضائعه وسلعه وافدة من دولة ليبيا والسوق الآن مقسم إلى مربعات وهي (4 5 6) وتضم حوالى أكثر من 3300 دكان بمساحة 10.5 متر مربع للدكان الواحد، بينما يصل عدد التجار والعمال في حدود تسعة آلاف مواطن فيما يبلغ عدد المتسوقين يومياً حوالى 6 آلاف متسوق ويتضاعف العدد عدة مرات في مواسم الاعياد ويضاف إليها مربع 3 الذي هو اصلاً مربعات (1 23) ورغم ان هذا السوق بهذه المواصفات الا انه بلا متنفسات وبلا مواقف في الوقت الذي يوفر فيه سوق ليبيا مليارات الجنيهات لمحلية أمبدة تتمثل في عوائد وزكاة وتراخيص سنوية ونفايات وجمارك وضرائب وقيمة مضافة ورسوم اخرى يدفعها اصحاب السوق. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هنا هو: هل هنالك استثمار للوطن والولاية والمحلية اكثر من سوق بهذه المواصفات؟؟! يتساءل تجار السوق ايضا عن المصائب وتزايد حالات الفساد في سوق ليبيا ولماذا سوق ليبيا تحديداً؟ ولماذا يحاول البعض تحطيم هذا السوق بآليات مختلفة؟، وعلى الرغم من ان مجلس بلدية أم درمان خصص في العام 1986 مكتب باسم كبير المهندسين وتولي هذا المكتب مهمة رسم وتخطيط السوق وحدد مساحة خصصت كموقف مواصلات ضمن شريط الخدمات وتشمل أيضاً المواقف العامة ومواقع البنوك والوحدة الادارية والمساجد والمركز الصحي ومكتب البريد والبرق ومقر للنيابة والمحاكم ومركز الشرطة ويتخلل هذه المواقع فسحات لحركة البضاعة دخولاً وخروجاً ومتنفسات لراحة المتسوقين، ولكن يثير القلق بيع اماكن غير مخصصة للبيع وفق خريطة السوق المصدقة وقد افتتح الموقف على يد والي الخرطوم آنذاك دكتور مجذوب الخليفة، ولكن تم بيعه من قبل المحلية. «الإنتباهة» حرصت على فتح هذا الملف ومتابعة كل تفاصيله حيث رصدت إفادات كل الاطراف المعنية. سوق بلا أدنى متطلبات ويحكي ل «الإنتباهة» الأستاذ أبو القاسم سليمان رئيس اللجنة الشعبية لسوق ليبيا 1991م 1997م ان سوق ليبيا ظل يعاني من ويلات البيع في الخفاء منذ زمن طويل حيث كانت هناك 6 ميادين بمربعات 4 5 6 بمعدل 2 ميدان لكل مربع ولكن تم بيعها دون اي اعلان في وسائل الاعلام المختلفة او حتي في مزاد علني وانما بيعت في الخفاء كما تم بيع ميدان غرب الدلالة الذي خصص كموقف مواصلات لبصات الوالي ولم نسمع ايضا بأي مزاد لبيعه او اعلان والآن بدات عمليات البناء كعمارات في هذه الميادين، مضيفاً ان مخطط الموقف يحوي مقراً للمحلية ولكن تفاجأ التجار بهدم المقر وتحويله الى دكاكين متسائلاً: أين ذهبت مبالغ الايجارات؟ في وقت قامت فيه المحلية بايجار في عمارة في الخارج. أما بخصوص موقف بحري فقد طلبت المحلية خلو طرف ومبلغ قدره 150 الف جنيه مقابل الميدان على الرغم من ان سعره اكثر من مليار تم بيعه بالملايين وكان قدامى التجار دفعوا 450 مليوناً والجدد دفعوا 300 مليون فقط ولا نعلم حتى الآن الجهة التي اشترت هذا ميدان وحتى عدد الدكاكين ال 36 لم تعلن أسماء اصحابها في كشف ولم تعرف كذلك الطريقة التي تم منحهم بها هذه الدكاكين واسئلة كثيرة تطرح هنا ونطالب المحلية بالاجابة عليها.. ً عائدات في مهب الريح وأكد أبو القاسم على ضرورة وجود الموقف وانه خط احمر وانهم حريصون على عدد 83 دكاناً وقد افاد ان مدير الاراضي ذكر بانها 111 دكان والمحلية توزع 119 دكان ونعلم انها 83 كشكا حولت الى دكاكين وتساءل ابو القاسم عن المليارات التي يوفرها السوق للمحلية ولكن لا ندري اين تذهب؟ وماهي وظيفة عبد الله محمود عضو الغرفة التجارية الذي يتحصل مبالغ التمليك لصالح وزارة الشؤون الهندسية. وشكى ابو القاسم من افتقار السوق لأدنى متطلبات الحياة وقال نحن حتي اليوم نشتري الماء من الكارو والحمامات (بالقروش) ويواصل ابراهيم ان سوق ليبيا يغزي محلية امبدة سنوياً بمليارات الجنيهات عبر جباية الضرائب المفروضة على التجار، ولكم ان تعلموا ان الدرداقات تحتكر عند شخص واحد فقط وتؤجر يومياً ب 12 جنيه للدرداقة الواحدة وكل من يمتلك درداقة خاصة به يعاقب بغرامة مالية. في ذات الاثناء كشف الاخ حسن ازرق نائب الامين العام للغرفة التجارية دورة 2005م عن تحول دورات المياه الى مخازن بسبب تجفيف الموقف حولها وترحيل دلالة السيارات الى قندهار وكان دخلها ما يقارب ال 7 مليون جنيه يومياً. فساد تحميه الدولة وأضاف عضو لجنة السوق الواثق الشيخ السماني في حديثه ل «الإنتباهة» أن أي طارئ في السوق ينبغي ان يعرض عليهم وقال انهم استفسروا من رئيس لجنة السوق ما اذا كانت هنالك دكاكين اضافية؟ في الموقف فأجاب: بالنفي ولكن بعد فترة ظهرت بودار المشكلة فطلب من اصحاب الدكاكين مبلغ 400 مليون جنيه ومن لا يستطيع عليه بالشراكة او الخروج واعطاءهم مهلة 15 يوماً فقط والا سوف يتم نزع الدكان، ففضل البعض بيع ممتلكاتهم في سبيل الحصول على الدكان، وأردف الواثق قائلاً: كل هذا ورئيس لجنة السوق لم يجتمع بنا لاخطارنا بامر الدكاكين ولم نر حتى المحضر كما لم تتم دعوتنا لاجتماع وتم البيع بعد الاحتماء «بكبار الرجالات في الدولة» وبعضها تم بيعه باسماء وهمية، وتم تغيير موقف بحري من مربع 7 الى مربع 8 واستنكر السماني ان يتم تمليك الدكاكين التي تطل من الجهة الجنوبية للمربعات بالسوق الى المشترين الجدد في حين ان التجار القدامى هم الاولى بها. وما يثير الشك ان الدكاكين تم هدمها عند الساعة 2 صباحاً بآليات لا تتبع للمحلية ولا الشؤون الهندسية والسؤال هنا من الذي جاء بهذه الآليات؟ الغرفة التجارية على الخط وكشف الطيب الصائغ نائب أول الأمين العام للغرفة التجارية دورة 2005م عن سحب خطاب من وزارة التخطيط العمراني طالب فيه بان يتم اعفاء 50% من بقية مبلغ التمليك ولكن استبدل ب 50% تكون كدخل للمحلية ان موقف بحري تأسس عام 1986م كموقف داخلي وجملة الاكشاك فيه 83 كشكاً فقط بالرغم من ذلك تم تغييره لدكاكين استثمارية وزيادتها من 83 كشكاً إلى 119 دكان بمساحة 20 متر متناسين ان الموقف يخدم قضايا السوق في كافة القضايا لنقل البضاعة والترحيل الداخلي وحركة البضاعة من الولايات والاسواق الاخرى ما تسبب في حالة ادهاش للتجار، واضاف الطيب اذا تم تمليك التجار ال 83 المستحقين في أماكنهم لما اضطر الى ترحيل الموقف وانما اضافة عدد 37 دكاناً ادى الى تحويل الموقف. وأكد الطيب أن قرار التمليك منذ شهر أبريل 2013م وتمت الازالة بلجنة تكونت بعدد 6 أفراد وهم المدير التنفيذي وضابط الوحدة الاداري ورئيس الغرفة التجارية والشؤون الهندسية وممثل نافذة خدمات الاستثمار، وتساءل الطيب عن نافذة خدمات الاستثمار التي سخر منها لعدم امتلاكها مكتب حتى الآن تدير من خلاله عملها وإنما هي عبارة عن «كونتير» بمجمع العكدابي. البيع في الظلام أما التاجر بالسوق إسماعيل محمد إسماعيل فتحدث ل (الإنتباهة) بنبرة غضب عما يحدث في سوق ليبيا وقال ان المعروف ان المحليات اداريا معنية بتنظيم السوق والمحافظة علي التجار علماً بان المحلية وقعت مذكرات تفاهم بين المحلية والشؤون الهندسية، في الوقت الذي يتم فيه بيع المناطق التي تفيد المواطن والتجار بدليل ان اللجنة التي قامت بتوزيع المناطق لم يكن فيها مستشار قانوني ولا دلالة ولاحتى جرس ولا إعلان والوزارة ساهمت في تجفيف الموقف بدات أولاً: بإنشاء زلط قرب الموقف وقطع إيصالات لاصحاب الحافلات كاعذار لضيق الموقف، وحتى شريط الخدمات الذي يحوي الموقف المتنازع عليه يفترض ان يكون منطقة خضراء ولكنه الآن عبارة عن دكاكين من الزنك. هروب المحلية وكشف إسماعيل محمد إسماعيل أن التوثيق يكون عند محامي واحد فقط بمبلغ 20 مليون جنيه واضاف ان المحلية تهربت بحجة ان الامر من اختصاص الشؤون الهندسية والسؤال هنا أين دور المحلية لحماية الاراضي؟ ولكم ان تعلموا أن 70% من الدكاكين تم بيعها عن طريق التضليل والتدليس والوعيد بالهدم والتهديد فضلاً عن تحصيل المحلية لمبلغ 150 جنيهاً و 325 مليون جنيه للشؤون الهندسية. البيع بأرخص ثمن وأوضح التاجر (ع. م) ل (الإنتباهة) وفضّل حجب اسما أن الموقف عبارة عن الرئة التي يتنفس بها سوق ليبيا فلا يوجد متنفس واحد غير هذا الموقف ولا ميدان ولامساحة دكان بعد موقف بحري مشيرا ان الموقف لا يخدم السوق فقط وانما كل الحارات شرق السوق في حاجة ماسة لهذا الموقف وتساءل؟ هل السوق يحتاج لتوزيع دكاكين أخرى علماً بان مربع 3 فيه دكانين غير مستقلة، وان كان تحتاج فعلا الى دكاكين لماذا تباع بأقل الأسعار مقارنة بسعرها الحقيقي، وشدد على ضرورة وجود الموقف وانه غير قابل للبيع او الشراء تحت أي مبررات، وأضاف ان هناك عدة تساؤلات تحتاج لإجابة: فمثلاً لصالح من تم بيع هذا الموقف؟ ولماذا لم تعلن عنه نافذة خدمات الاستثمار او المحلية؟ ولماذا تم البيع في الخفاء؟ وبأمر من تم الهدم؟ وسرد التاجر عبد المنعم بشير حكاية أخرى قال فيها ان بداية تسليم السوق بدكانين بمنح مساحة متر ونصف امام حرم الدكان كعرض خارجي لكن بعد فترة تراجعت المحلية لترجع المساحة ولكن برسوم والدكان ضيق لا يسمح بعرض البضائع واستنكر عدم وجود خدمة مقابل تلك الرسوم (لا ماء ولا حمامات ولا أمن ولا حتى حراسة) لسوق بقامة سوق ليبيا وقد تعرضت بعض الدكاكين قبل أيام إلى السرقة والنهب.
