والبلاد تمور بقضايا الحوار بالداخل والتفاوض بالخارج، يمضي الحزب الحاكم حثيثاً وبالتزامن مع حركة مفوضية الانتخابات النشطة باتجاه تنظيم الانتخابات، يمضي في ترتيباته لعقد مؤتمره العام الرابع بين يدي «23-25» أكتوبر الجاري تحت شعار «نقود الإصلاح.. نستكمل النهضة»، متوسطاً أمين حزبه للإعلام ياسر يوسف ونائبه قبيس. تحدث غندور بوصفه نائب رئيس الحزب، كما تقلد صفته الرسمية كمساعد الرئيس متى ما اقتضت وقائع المؤتمر ذلك. تفاصيل المؤتمر غندور تطرق للمؤتمرات القاعدية والوظيفية لحزبه بالمركز والولايات. وقال إن فعاليات المؤتمر العام ستعقد خلال الفترة «23-25» من الشهر الجاري، وقبل المؤتمر سيعقد عدداً من الاجتماعات، منها اجتماع اللجنة العليا للبناء التنفيذي والانتخابات غداً «اليوم»، واجتماع المكتب القيادي الذي سينظر في أجندة المجلس القيادي والذي سينظر بدوره في أجندة اجتماع مجلس الشورى. فالمجلس القيادي سيقدم خمسة مرشحين لرئاسة الحزب , لتأتي الشورى وتختار الثلاثة مرشحين الأوائل وفقاً للأصوات التي يحصلون عليها، ومن ثم يقدم المرشح الأول وفقاً للأصوات التي حازها للمؤتمر العام ليجري التصويت، فإذا نال «50% + 1» يصبح رئيساً للمؤتمر الوطني، وبالتالي مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية. المؤتمر سيناقش عدداً من الأوراق وفقاً لغندور، منها ورقة سياسية إعلامية، وأخرى فكرية ثقافية، وثالثة تهتم بالتعليم العام والعالي، ورابعة تعنى بشؤون الاقتصاد، وأيضاً ورقة تتعلق بقضايا المجتمع. وستجرى مناقشة هذه الأوراق عبر لجان مخصصة تنبثق من المؤتمر، كما ستناقش مجموعة من التقارير تتناول سياسات الحزب والأداء التنفيذي والتشريعي خلال الأعوام الخمسة الماضية. ونظراً لأعمال الصيانة الجارية بالمركز العام للحزب فإن فعاليات المؤتمر ستجري في أرض المعارض ببري. وأوضح غندور أن المؤتمر سيشهد مشاركة ضيوف من دول العالم المختلفة، مشيراً إلى قبول «48» دولة بالمشاركة. ونوه إلى حضور شخصيات بمرتبة رئيس وزراء ونائب رئيس وزراء، وسمى دولاً من إفريقيا وآسيا وعربية وغير عربية منها مصر وتونس والجزئر وتركيا والصين وروسيا وأذربيجان وإثيوبيا وإريتريا، ومن أوربا سمى المملكة المتحدة والنمسا. وأشار لاحتمال مشاركة ألمانيا. ولفت إلى أن الكثير من الضيوف سيخاطبون المؤتمر، مؤكداً أن تلك الأحزاب جاءت على أساس حزبي، وعاد ليوضح أن إحصاءاتهم أفادت أن التجديد في المؤتمر بلغ نسبة «70%». وقال إن المؤتمر سينتخب هيئة الشورى الجديدة يوم 26 الجاري، لتنتخب الهيئة بدورها المكتب القيادي الجديد «30 عضواً»، وقتها ستكون أجهزة الحزب قد تجددت كلها لاستقبال دورة جديدة تمتد للفترة «2015- 2019». وأكد غندور اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر. أسئلة مفتوحة رغم أن لافتة المؤتمر الصحفي تشير إلى أن موضوعه يتعلق بالمؤتمر العام للحزب إلا أن غندور أشرع الباب أمام الإعلاميين للاستفسار عن أي موضوع مغاير. فتراوحت الأسئلة بين المؤتمر نفسه وقضية الحوار والانتخابات ومفاوضات أديس أبابا والعلاقات الخارجية وغيرها، غندور أكد أن الانتخابات استحقاق دستوري وأن حزبة ملتزم بالتوقيت الذي تحدده مفوضية الانتخابات. وقال إنه لا توجد دولة عاقلة تترك مشروعيتها لمهب الريح عبر فترة انتقالية يرى البعض أنها سنة وآخرون ثلاث، ومن يدري ربما أرادها البعض عشر سنوات. وطالب الذين يدعون لتكون شرعية الحكومة معلقة بأيدي الحركات المسلحة أو الأحزاب أن يعيدوا التفكير ثانية. وأكد أن الانتخابات بالنسبة لهم ليست قضية حزب يبحث عن مشروعية حكمه إنما هي وطن. وشدد على أنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنع الرئيس من الترشح ثانية. فالدستور نص على أن للرئيس فترتين رئاسيتين تبدأ بانتخابات «2010» واستبعد حدوث أية انشقاقات بحزبه أثناء المؤتمر العام، ورغم أنه أرجع العلم بذلك لله إلا أنه عاد ليقول لا يوجد احتمال للانشقاق ولو بنسبة «1%». وقال غندور إن المؤتمر يشتمل على ورقة خاصة عن الحوار، وعلى خلفية الاتهامات الموجهة للحزب بأنه يمول أنشطته من الدولة، نفى غندور ذلك، وقال إن مصادر تمويل الحزب من اشتراكات العضوية ورجال الأعمال بالحزب ومن استثمارات خاصة بالحزب، ونفى أنهم استخدموا أية طائرة حكومية أو سيارات حكومية في مؤتمرات حزبه التحضيرية. وقال للحزب محاولات لاستئجار عربات القصر الجمهوري لاستقبال ضيوف المؤتمر. وجزم بأنهم لم يستلموا ولو مليماً واحداً من الحكومة، ودعا من أي شخص لديه وثيقة تفيد تمويل الحزب من المال العام أن يقدمها إليه. غندور أوضح أنهم قدموا الدعوة لأحزاب مصرية ليس من بينها الإخوان المسلمين، لأن الدعوة تقدم في الأساس لحزب الحرية والعدالة التي تمثل الإخوان، أما إيران فقد أكدت مشاركتها إلا أنها لم تسم ممثلها، وأضاف بأن الدعوة شملت حزب الأمة القومي. وبسؤاله عن إمكانية تجديد مرشح الرئاسة ليجد جيل الشباب حظه السياسي، رد غندور بأن الأمر متروك لأجهزة الحزب. وعلى مستوى العلاقات الخارجية أوضح غندور أن سياسة الحكومة هي عدم الدخول في أي أحلاف ضمنية، باستثناء الدولية ذات الصلة بالأمم المتحدة أو الإقليمية كالإيقاد. وفيما يتعلق بوثيقة الانتخابات التي نشرت على أنها خاصة بالوطني وكذلك وثيقة إريك ريفنز قال إن الوثائق مضروبة ولا أساس لصحتها، واتهم استخبارات دول لم يسمها بأنها وراء مثل هذه الوثائق، وذلك بهدف تدمير العلاقات الداخلية بين الأحزاب السودانية وتدمير علاقات السودان بمحيطه الإقليمي والدولي هي لم تترك إلا وتحدثت عنها. وبشأن صحيفة «الصيحة» تمنى غندور أن تعود الصحيفة للصدور مجدداً. ونفى غندور صحة الحديث الدائر عن موت الحوار، وقال إنه مستمر، وذهب إلى أن الذين يروجون لنهاية الحوار هم الذين رفضوه. وقطع بأن ما وصفه بالاستقبال الكبير للرئيس لدى زيارته الأخيرة للمملكة السعودية ينفي أن علاقتنا بها والخليج سيئة، واستنكر مطالبة المبعوث الأمريكي للسودان بتأجيل الانتخابات. وبشأن مفاوضات أديس قال إن رئيس الآلية الإفريقية ثامبو أمبيكي أخطرهم بأنها نهاية الشهر الجاري ولكنه لم يحدد التاريخ بعد. وذكر بأن موقف الحكومة في التفاوض هو وقف شامل لإطلاق النار «الاتفاق الفوري على ترتيبات أمنية وعدم إبقاء أية قوات لمرحلة أخرى»، تنفيذ فوري للاتفاقية الثلاثية والانخراط في المفاوضات والمشاركة في الحوار الوطني، بينما موقف قطاع الشمال هو وقف العدائيات ويمدد كل ستة أشهر والإبقاء على القوات لفترة «3-5» سنوات، إغاثة المتأثرين بالحرب عبر الحدود دون تدخل الدولة. وعن حلايب انتقد غندور الصحافيين بقوله إنهم في أسئلتهم يسعون للحصول على مجرد ردود ليأتي مقابلها من الطرف الآخر. وقال إن سودانية حلايب من القضايا التي لا تحتاج لتأكيد. وبشأن تأجيل زيارة الرئيس للقاهرة والتي كان مقرراً لها في الثامن عشر من الشهر الجاري، أوضح غندور أن التأجيل مرده ارتباطات الرئيس الداخلية، وأن موعد الزيارة الجديد هو «28» من أكتوبر. وحول الحوار ثانية أكد غندور أن الحوار بدون مشاركة الحركات المسلحة ومعظم الأحزاب السودانية سيكون ناقصاً، وعاد ليستدرك بأن أي أحزاب تشارك في الحوار فإن ذلك إضافة إيجابية.
