يبدو حزب حركة الإصلاح الآن من أكثر أحزاب المعارضة المحاورة انتقاداً للحزب الحاكم الذي أرسل دعوة الحوار في يناير من هذا العام، فالإصلاح يتهم المؤتمر الوطني بتعطيل مسيرة الحوار بغية الوصول لمحطة الانتخابات، كما سبقت له الريادة في الإعلان عن تحالف القوى الوطنية ليشكل قوة ضغط على الوطني.. وفي هذه المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة تهيئة المناخ بآلية «السبعتين» حسن عثمان رزق.. دار الحديث حول قضية مسار الحوار والانتخابات، كما توقفنا عند اتهاماته للوطني بتمويل أنشطته من المال العام، وحول رؤيته لمرشح الرئاسة بالوطني الذي ينتظر اختياره في مؤتمره العام نهاية الأسبوع الجاري.. فالي التفاصيل. ما الذي دار بين احزاب المعارضة والرئيس لدى اجتماع آلية الحوار به يوم الخميس الفائت؟ انا لم اكن موجوداً، ومثل الحزب د. غازي العتباني، ولكن الاجتماع اشتمل على تنوير عن مسيرة الحوار في الفترة الماضية، واستعراض الصعوبات والعقبات التي تواجه الحوار الوطني، ومطالبة رئيس الجمهورية بتذليل تلك الصعاب. ما هي هذه الصعاب؟ الصعاب تمثلت في اشياء محددة، والمسألة الاولى اطلاق سراح كل المسجونين السياسيين، ونحن من قبل تقدمنا بقائمة تحوي «64» من المعتقلين السياسيين، فتم اطلاق سراح مريم المهدي وإبراهيم الشيخ ومجموعته، وهم حوالى عشرة، وبقي حوالى «54» لم يبت فيهم، ونحن سلمناهم الى الجهات المختصة، والبند الثاني هو صحيفة «الصيحة»، والثالث أننا طالبنا بأن يعود الحوار المجتمعي ليدار بواسطة آلية «7+7» لأنها تتولى الحوار، فلا معنى لأن تتدخل اية جهة كالمجلس الوطني او الحكومة في ادارة الحوار المجتمعي، فهو يدار باعتبار ان الفئات التي تحاور مجتمعياً هي فئات تفترض فيها القومية حتى يشارك كل الناس في الحوار المجتمعي ونصل الى توصيات تكون مفيدة. ولما كانت خريطة الطريق تنص على ألا تكون هناك اية اجراءات استثنائية اثناء الحوار مما يمنع الاجهزة الامنية وغيرها من التدخل لاعتقال الناس، طالبنا أن يصدر الرئيس قرارات في هذا الامر باعتباره هو الذي يحكم الدولة، وبالتالي الأمن تحت سلطاته، لأن هذه الاشياء اذا لم تنفذ سوف تؤثر في الحوار وربما توقفه، كذلك في اديس ابابا هناك بند يتحدث عن اطلاق سراح المعتقلين سياسياً الذين شاركوا في أحداث غزوة خليل على اساس ان يكون هناك تبادل للأسرى بين الحكومة او الحركات المسلحة، او ان يكون هناك عفو رئاسي حتى يسهل على الحركات المسلحة أن تنخرط في حوار مع الحكومة. وبم كان الرد؟ الرد ان بعض السجناء السياسيين مسجونون جنائياً وليس سياسياً، وطالبنا بتقديم الموقف القانوني بالنسبة لهم، من كان معتقلاً جنائياً تمضي اجراءاته جنائياً، ومن كان معتقلاً سياسياً يطلق سراحه فوراً، ومن كان معتقلاً سياسياً وموضوعة له قضايا جنائية هذا ايضا نطالب باطلاق سراحه، مثلما حدث لمريم الصادق وابراهيم الشيخ، ومشكور الاخ الرئيس اصدر قراراً بارجاع صحيفة «الصيحة» لكن بشرط أن تكون هناك رقابة قبلية على «الصيحة»، ونحن نرفض اية رقابة عليها، ونحن نرفض اية رقابة قبلية او بعدية لأية صحيفة من الصحف، لأن خريطة الطريق تقول ان المتضرر من النشر ب «الصيحة» او غيرها يذهب للقضاء، فاذا قرر القاضي إيقاف الصحيفة المعنية او اعتقال بعض من صحافييها فهذا امر قضائي وليس للأمن اي تدخل مباشر في ذلك، وبشأن الحوار المجتمعي فقد تمت اعادته لآلية «7+7». كيف تقيم مسار الحوار بعد لقاء الآلية الاخير مع الرئيس؟ مازالت هناك عقبات، والحوار يسير ببطء، وواضح أن الوطني يسوق كل أحزاب المعارضة وغيرها الى محطة الانتخابات، فهو يريد تجميل وجهه امام العالم بأن الحوار يمضي بصورة جيدة، وبعد ذلك يريد تنظيم الانتخابات بمن حضر، فهو لديه عدد من الأحزاب مشاركة في الحكومة، فبإمكانه أن يأتي ويقول إن الانتخابات شارك فيها «59» حزباً «الاحزاب الموالية للحكومة» وبالتالي يحاول أن يجعل الانتخابات القادمة قانونية، وهذا لن يفوت على فطنة المواطن، ولا على العالم، لأن المعارضة الحقيقية سواء المحاورة او غير المحاورة او المسلحة معروفة للجميع، وبالتالي فإن الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات لا يمكن أن تكون هي الإطار المقنن لها. وفقاً لما ذكرت ما هو ترتيبكم لمواجهة ما تراه بأنه مخطط الوطني؟ الانتخابات التي سنخوضها هي الانتخابات التي ستناقش على طاولة الحوار، فأحد اهم اهداف الحوار هو ان يفضي لحكومة انتقالية او حكومة مهام خاصة او حكومة كفاءات تتولى تنظيم الانتخابات، ونحن اتفقنا في خريطة الطريق على أن المفوضية التي تجري الانتخابات يجب ان تكون مستقلة مالياً وادارياً وسياسياً، وهذه المفوضية ليست مستقلة لأنها تتحدث بلسان الوطني، وتردد كل ما يقوله، وما هي الا صدى لما يقوله الوطني ويفعله. تطرقتم لأجندة الجمعية العمومية؟ الجمعية العمومية هي ال «83» حزباً التي شاركت في اللقاء التشاوري مع الرئيس ونحن في «7+7» اعتمدنا الأحزاب المسجلة لدى مسجل الاحزاب والأحزاب المخطرة، وما عداها من احزاب ليس لها ان تحضر الجمعية العمومية، والاخيرة مهتمتها ثلاثة اشياء: اجازة خريطة الطريق واتفاق اديس ابابا واجازة التصور لانعقاد الحوار في الفترة القادمة.. هذه هي مهمة الجمعية العمومية. الوطني بصدد عقد مؤتمره العام.. برأيك كيف ستنعكس مخرجات هذا المؤتمر على الحوار؟ سيكون لها انعكاس كبير خاصة في ما يتعلق بتحديد مرشح رئاسة الجمهورية. ماذا إذا تم التجديد للرئيس الحالي؟ هذا يفيد أنه مستمر في الانتخابات، ونحن لن نسمح بانتقاد لنشرعن للوطني انتخاباته تلك. هل ستخرجون عن الحوار ثانية؟ كل شيء وارد، إذا الانتخابات قائمة فإن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لنا. هل ترون أنه من الأوفق أن يجدد الوطني لرئيسه الحالي أم ينتخب رئيساً جديداً؟ كرأي حزبي لم نقطع برأي، ولكن الرأي السائد لحزبنا يقول لا ينبغي لرئيس الجمهورية أن يترشح مرة أخرى. الوطني يقول ان عدم تنظيم الانتخابات في ظل عدم الاتفاق بين الحكومة والمعارضة يعني أن الشرعية في مهب الريح.. ألا يبدو هذا الرأي منطقياً؟ من ناحية نظرية هو كلمة حق أريد بها باطل، لأن الوطني إذا أراد ان يؤخر الانتخابات يفعل ذلك دون ان يرجع للدستور او لأية جهة، فانتخابات عام 2010م تأخرت عن مواعيدها لفترة طويلة ثم قامت، فلا أحد سأل عن شرعية الحكومة ولا عن تعديل الدستور، والتأجيل يمكن ان يتم بالاتفاق مع الأحزاب، وحينها يمكن ان يدعى المجلس الوطني ليمنح التأجيل الشرعية القانونية، فالرأي السائد بين الأحزاب المعارضة والمشاركة هو تأجيل الانتخابات حتى الى ما بعد الحوار. للوطني مخاوفه من أن الانتقالية ربما كانت مفتوحة دون سقوف. الوطني عندما جاء لم يأت بشرعية قانونية انما جاء بشرعية القوة، فاذا رغبت المعارضة في التأجيل الى ما بعد الحوار من الذي سيأتي ويقول لماذا اخرتم الانتخابات؟، والآن لا يستطيع احد ان يدخل الانتخابات ويضمن الفوز في دائرة واحدة، لأن الوطني هو من اقر قانون الانتخابات ووزع الدوائر وعين اعضاء المفوضية والاداريين على الدوائر الانتخابية، وهو الذي يملك الحكومات في المركز والأقاليم، وهو الذي يملك المال مركزياً وولائياً، ولا تستطيع جهة ان تنافس الوطني الا ان يتصدق عليها الوطني بذلك. سابقاً كانت وزارة الداخلية هي التي تنظم الانتخابات.. وانتم اليوم تنتقدون المفوضية وهي كيان مستقل؟ هذا عندما تكون الحكومة قومية والناس تثق فيها، وبالتالي كل المفوضيات تكون بعيدة عن اي حزب، وبالتالي تجرى الانتخابات ويثق الناس في نتائجها، أما الآن فكل الصيد في جوف الفراء.. وكل شيء تابع للوطني بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ولذا يطالب الناس بحكومة انتقالية لكي يطمئنوا إلى أن الحكومة القائمة تقوم بتنفيذ الانتخابات بشفافية ونزاهة ولا أحد يتهمها بالتزوير. ما هي رؤيتكم للفترة الانتقالية؟ نحن في الحزب طلبنا ثلاثة أعوام، ولكن من رأيي يمكن أن تنقص الى عامين اذا توفرت حكومة انتقالية مستقلة، فالعامان كافيان جداً للأحزاب لتستعد للانتخابات، ويمكن ان تتفق الأحزاب لفترة اقل من العامين، وهناك ثمة قضايا يجب حلها حتى تكون الاجواء مهيأة لعقد الانتخابات، مثل وقف الحرب ورفع العقوبات عن السودان ورفع اسمه من قائمة الارهاب، كما ان المواطن يعاني في معيشته وكل حياته، وبالتالي لا يمكن ان تقوم الانتخابات في ظل الاجواء الاقتصادية الخانقة والاجواء السياسية المأزومة. هل تؤيدون الحكومة في اتجاهها لمفاوضة قطاع الشمال وحركات دارفور كل على حدة ام محاورتهم مجتمعين؟ نحن نؤيد محاورة فرعون نفسه، ولا تهم محاورتهم مجتمعين او متفرقين. الحكومة تريد محاورتهم كل على حدة؟ الحكومة تريد ان تفرق، وتظن ان هذا يفيدها، لكن اذا اجتمعوا معاً وارادوا ان يتحاوروا كمجموعة ما المشكلة، على كل الآن لا يوجد مجال لمحاورتهم معاً، فالمنطقتان مخصص لهما منبر محدد في أديس أبابا وكذلك دارفور لها منبر في الدوحة، ولا يوجد ما يجمع بينهما في المفاوضات، ولكن كسياسيين نحن لا مانع لدينا من محاورة الثورية مجتمعين او متفرقين. على مستوى الحزب هل لديكم اتصالات مع الثورية والمهدي وما نتائجها؟ عندنا اتصالات مع بعض هذه الجهات منفردة وليست كجبهة ثورية، ولدينا اتصالات مع بعض الفصائل ومع الإمام اما عبر مجموعته داخل السودان او عبر طرق اخرى. ما هي الفصائل التي تتصلون بها في الثورية.. هل هي قطاع الشمال ام حركات دارفور؟ قد يكون لدينا اتصال مع قطاع دارفور ومع الباقين كذلك، ونحاول ان اقناعهم بالجلوس للحوار الوطني وان القوة لن تحل مشكلات السودان. تحالف القوى الوطنية الذي أعلن عنه في داركم لم يعد يسمع عنه أحد وكأنه فقاعة سياسية راحت لحالها؟ لم ينته على النحو الذي اشرت اليه، لكن المسألة لا تخلو من شيء من الصعوبة، وحتى يوم الجمعة الماضي كنا نجتمع مع بعض القوى المعارضة لنوحد جبهة المعارضة على اهداف محددة. يبدو حزبكم متذبذباً، تارة يخرج عن الحوار وتارة يعلن تحالفاً داخل احزاب الآلية المعارضة وتارة ينتقد الحوار. أبداً.. الرأي واحد.. نحن نخرج عندما ينتهك ما اتفقنا عليه، ونعود عندما نشعر بأن ما اتفقنا عليه يسير بصورة حسنة، ودخلنا الحوار عبر اتفاق وخرجنا عند اعتقال الصادق المهدي، لأن الاعتقال السياسي ضد اتفاقنا، ولا نقبل اعتقال المهدي لأنه لو قبلنا فإن الاعتقال سينطبق علينا ايضاً. مقارنة مع المؤتمر الشعبي يبدو أنه اكثر صبراً منكم، او ربما ابعد نظراً في قضية الحوار؟ نحن لا نريد أن ننتقد احداً، انما نقول رأينا، فنحن نمضي في الحوار طالما التزمت الحكومة بخريطة الطريق وباتفاق اديس ابابا، ولا نريد أن نلزم الحكومة بأكثر مما التزمت به، لكن اذا التزمت بشيء ليس لها الحق في أن تقبله او لا تقبله، فالعقد شريعة المتعاقدين، ومثلما نحن ملزمون بالاتفاقيات التي نوقعها جميعاً هي ملزمة بها. ................؟ لا أدري.. أحياناً نشعر بأن الشعبي «راخي»، ونحن نحسن الظن ونقول انه يخشى ان يكون هناك ضرر في حركة الإسلام مثلما حدث في مصر، والعلاقات الآن متوترة مع بعض الدول العربية والحركة الإسلامية، وربما يؤثر ذلك في السودان، ولذلك ربما هو يريد أن يلين الجانب مع الحكومة حتى يجنب البلاد ما حدث في بلاد أخرى لحركة الإسلام.. هذا إن أحسنا الظن.
