كشف حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية، عن امتلاكه وثائق تثبت تمويل البنك الزراعي «14» قيادياً باتحاد مزارعي الجزيرة بمبلغ «276» مليون جنيه لتأسيس «21» شركة لاحتكار عقود الري بمشروع الجزيرة حتى عام 2018م. وفيما قالوا إنهم يعرفون من سدد المبلغ ومن لم يسدد نفى الحراك أن تكون له أية أغراض سياسية. وطالب رئيس اللجنة التمهيدية للحراك عمر يوسف الأمين في مؤتمر صحفي أمس بإعادة وزارة الري للإشراف على عمليات الري بمشروع الجزيرة، محملاً مسؤولية تدهور مشروع الجزيرة لتطبيق قانون المشروع لعام 2005م، وأكد أن هناك تخريباً متعمداً للمشروع من جهات محددة لم يسمها ونوه بأن الحراك سيقاومه بكل الوسائل، معلناً أنهم يطالبون بإلغاء قانون المشروع لعام 2005م أو تعديل ما نسبته «70%» من بنوده.