كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تفشي الغش التجاري خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية من إعادة تصنيع وبيع الأطعمة منتهية الصلاحية بعد تغيير ديباجة المنتج واستبدالها بأخرى تجعل المواطن يطمئن عند شراء المنتج، في غضون ذلك أقر مدير عام إدارة الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز الفكي حاجة البلاد لقوة بشرية مدربة توجه آلياتها لمكافحة الغش، بجانب إجازة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم، مناشداً وزارة العدل بفصل نيابة متخصصة للمستهلك بولاية الخرطوم لمزيد من التخصص وتوفير المعينات اللازمة لها، واستكمال معرض السلع المزورة «المغشوشة» برئاسة قطاع الاقتصاد كتجربة سلطنة عمان، مرجحاً خلال تقديمه ورقة بورشة الغش التجاري التي أقامها المركز السوداني لثقافة وحماية المستهلك ب(cms) والذي افتتح ضمن فعاليات أسبوع المستهلك، عدم إحساس المواطنين بخدمات الجهات المعنية بالخرطوم لأنها بحجم دولة سكانها ما يقارب 6.8 مليون نسمة بها 114 وحدة إدارية و600حي و100.000 نشاط تجاري أي كما تسمى «كرش الفيل». في ذات السياق، أكد ممثل هيئة المواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم مبارك عبد الكريم أن شركات ضخمة على مستوى العالم تقف وراء الغش وتعمل على حماية نفسها ضد كل القضايا القانونية لعدم مقاضاتها وليست عصابة أو مجرمين، وانتقد استخدام المواد المضافة للأغذية بكميات غير مسموح بها، بجانب «المرقة الرزية» وهي مادة كيميائية ثبت ضررها وتجد طريقها إلى السوق و90% من المطاعم الشعبية تعمل بها، وكذلك الألوان المستخدمة في الحلويات وإعادة تعبئة السلع الفاسدة، ووصفها بأنها قمة التلاعب بأرواح المستهلك، كاشفاً عن ضبط مصنع عشوائي يقوم بتعبئة العدس بعد انتهاء صلاحيته، مشيراً إلى تلاعب أصحاب المخابز بأوزان الخبز ووصفه بالاستيلاء على مال الغير دون وجه حق إضافة لمتبقي المبيدات والأسمدة والفول السوداني المحتوي على فطر الافلاتوكسن، بجانب تغذية النبات بهرمونات لتعجيل حصاده دون مراعاة لصحة المستهلك إضافة لمستحضرات التجميل وتركيب العطور غير المطابقة والضرر الناتج عنها والمشكلات الصحية للخلطات التي يتم تركيبها دون إشراف علمي ما يسبب السرطان، بينما أعلنت فيه وكيل النيابة الأعلى مولانا ماجدة الطاهر عدم وجود مشكلات في القوانين، بينما طالبت بإنشاء مجلس لشؤون المستهلك في أية محلية على الأقل. وفي ذات الأثناء، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي عن ضبط مخالفات في عمليات تعبئة السكر لغياب المعايير الدورية للأوزان الصحيحة والرقابة عليها، فقد تم ضبط مخالفات في وزنها قرابة 250جراماً لحوالي 100.000 جوال سكر، وشن شلقامي هجوماً على ممارسي الطب البديل وانتشار شجرة المورينقا، وقال الدولة تخسر الكثير عند إبادتها سلعاً منتهية الصلاحية، في الوقت الذي يمتلك فيه أصحابها تأميناً، وتساءل من يتحمل تكلفة الإبادة وإذا حرقت أو دفنت تتسبب في ضرر كبير جداً للإنسان في ظل عدم وجود وسائل حديثة في البلاد للتخلص منها، وأقر حاجة البلاد لمعامل وتفتيش دوري، فضلاً عن عدم وجود معمل للفحص الروتيني للمبيدات مع وجود فترة أمان لها، ورغم ذلك يتم استعمالها إضافة لأخرى محرم استخدامها، وشكا من غياب الإرشاد الزراعي وعدم وجود تنسيق بين الجهات الرقابية، مرجحاً مصدر المواد المهربة الى دول الجوار، وقال إن استخدام بروميد البوتاسيوم حدث ولا حرج، وشكا من عدم كشف المجرمين حتى بعد محاكمتهم مما يشجع لارتكاب المزيد منها، وأبدى شلقامي استغرابه لعدم تحرك الجهات الحكومية بعد اكتشاف «سوق الله كتلا». مطالباً بتكوين وحدات رقابية للمناطق الطرفية، مؤكداً أن 70% من الأمراض لأسباب غذائية. وقال إن المواطن بات يشتري المرض بماله لأن الرقابة تنتهي بعد الظهر، في الوقت الذي يبدأ فيه نشاط المجرمين. ورجح العقيد بشرطة حماية المستهلك نصر الدين عبد الرحمن أن الضائقة الاقتصادية وجشع التجار للثراء على حساب المواطن، أحد أهم أسبابها تنامي الظاهرة، واعتبر تصديق المحليات دون معاينة الموقع أكبر طامة، حيث يتم تصنيعها في المنازل ومعظمها يديرونها أجانب، وانتقد الحكومة لفتح تسهيلات للاستثمار استغلها التجار بصورة غير مضبوطة، وأقر خبراء في مجال الأغذية أن إبادة المواد منتهية الصحية تعتبر عامل فقر وتدهور للاقتصاد، لأنها تأتي بالعملة الصعبة، بجانب المعاناة من تشتيت الجهود. واتهموا هيئة المواصفات والمقاييس بأنها تضحي بصحة المواطن وأن مكاتبها عمارات دون جدوى. وطالبوا برفع مذكرة للهيئة بشأن مواصفة للزيوت تمكن المستهلك من شراء عبوات اقتصادية، ومن جهته أكد معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم ياسر الجميعابي افتقاد البلاد إلى القانون وحاجتها للمراجعة والوقفة، وقال إن ما يحدث في السودان لا يحدث في دولة أخرى، مشيراً الى عدم وجود معامل بالموانئ ورقابة بالحدود. خاتماً حديثه بأن السودان مستهدف، وقلوب الناس عاوزة نظافة.
