ضرورات المرحلة والراهن الذي تمر به البلاد زاد من أهمية الحوار الوطني، فكانت مبادرة رئيس الجمهورية وما حدث حولها من اصطفاف من الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني بكافة طيفه وتوجهاته، وبالرغم من تراجع بعض القوى وانسحابها من المشهد واشتراطاتها المعجزة تشكل مع الحركات المسلحة جهة مناوئة للحوار فبالرغم من ذلك سعت الحكومة اليها بتفويضها لمجموعة (7+7) للتحاور مع تلك المجموعة «الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي» وقد أفلح ممثلو مجموعة (7+7) في التوقيع على اتفاق أديس الذي وافقت عليه الحكومة مما أثبت حسن نواياها والحزب الحاكم في الوصول الى إجماع وطني لحل مشاكل البلاد برؤية متفق عليها وانداحت آلية الحوار وجاء الحوار المجتمعي الذي أحدث حراكا وسط الفعاليات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ليتنزل على الولايات، فبادرت ولاية النيل الأزرق فالتقطت زمام المبادرة ودخلت في الخضم بميلاد اللجنة العليا للحوار المجتمعي التي يرأسها الاستاذ خضر الجاك نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية، وقد دشنت اللجنة برنامجها عبر مؤتمر صحفي بفندق قصر السلام بالدمازين احتشدت فيه منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والادارة الأهلية تحت شعار: «الحوار المجتمعي بالولاية سبيل الحكم الراشد والسلام الدائم والتنمية المستدامة» الأستاذ حسين يس حمد والي النيل الأزرق أوضح أن الحوار المجتمعي يأتي امتدادا لمبادرة رئيس الجمهورية وتطورها، وأضاف أن انطلاقة الحوار المجتمعي بالنيل الأزرق تأتي متزامنة مع الجمعية العمومية للحوار، مطالبا الحضور بأن يدلوا كل بدلوه، وقال الوالي أن ولاية النيل الأزرق شهدت كثيرا من المقعدات والحروب، داعيا حملة السلاح للمشاركة وأن الحكومة ستمد أياديها بيضاء مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبها حملة السلاح لن تقف عائقا في طريق عودتكم للمشاركة في الحوار، مؤكدا توفير الضمانات اللازمة لهم، مضيفا أن من حق رئيس الجمهورية العفو عن الجرائم المتعلقة بالحق العام إلا من ارتكب جريمة في حق المواطن. واستطرد الوالي ان الحقوق معادلة لا تنفصل عن الواجبات ومن يطالب بالحق لابد أن يؤدي الواجب. داعيا الطرق الصوفية ورجالات الدين الاسلامي والمسيحي والديانات الاخرى للمشاركة في الحوار، وفيما يلي الحكم الاتحادي قال يس انه حقق كثيرا من المكاسب بتقصير الظل الاداري ونقل حكم الولايات الى ابنائها الا أن الحاجة للمراجعة التي أعلنها رئيس الجمهورية تظل مهمه لمعالجة الإفرازات القبلية والجهوية التي أثرت على الجهاز التنفيذي، موضحا أن المراجعة ستطول المحليات وهياكلها على أثاث جغرافي، مؤكدا أن إصلاح تجربة الحكم الاتحادي سيحافظ على وحدة البلاد. فيما قال الاستاذ / خضر الجاك رئيس اللجنة العليا للحوار المجتمعي أن اللجنة قد وضعت خطة عمل تنفذ عبر لجان في محاور الاقتصاد والهوية والثقافة والشباب والرياضة وقوى المجتمع ومنظمات المجتمع الفاعل بالمحليات بتمثيل محليتي الدمازين والرصيرص (300) عضو و(200) لكل محلية من المحليات الاخرى. مؤكدا بأن الحوار لن يستثني أحدا ولن يعزل جهة وسيكون شفافا وعادلا، موضحا أن الولاية لها تجربة وستستفيد من تجربة المشورة الشعبية وان الحوار فرصة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أن الحوار سينتهي الى مؤتمر يشارك فيه ((700 عضو بمشاركة قيادات تشريعية اتحادية.
