أثار قرار قضائي صدر قبل نحو أكثر من أسبوعين بإيقاع عقوبة الإعدام على أحد أفراد الشرطة بعد إدانته بقتل المواطنة «عوضية عجبنا» بمنطقة الديم وسط الخرطوم، ردود فعل واسعة تباينت بين رفض الحكم وتأييده. كما ألغت المحكمة الدستورية اختصاص محاكم الشرطة الداخلية بمحاكمة منسوبي الشرطة في الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي العام، بعد أن نظرت في قضية النقيب أبو زيد عبد الله صالح الذي اتهم وزارة الداخلية بالفساد، وواجه حكماً بالسجن قبل أن تتدخل الدستورية وتلغي الحكم. ويقول مراقبون: لعل هذه الحيثيات هي ما قاد إلى حدوث ردود أفعال واسعة وسط قوات الشرطة ومنسوبيها الذين أبدوا استياءهم من تلك الأحكام بحق منسوبيهم فعمدوا إلى إدخال المزيد من البنود الخاصة بمحاكم الشرطة الخاصة التي تم تكوينها وفقاً لقرار رئاسي، ولم يكن إجراء تعديلات بحق قوانين أجازها البرلمان لتتم إلا إذا ما مرت من خلاله، وما كشفته اللجنة المختصة بالبرلمان الطارئة المكلفة بمراجعة التعديلات المقترحة على الدستور السوداني عن رفضها مقترحاً دفعت به رئاسة الجمهورية لتعديل المادة 148 المتصلة بإنشاء محاكم خاصة للشرطة، وعدّت إدراجه في الدستور أمرا «غير مناسب» في الوقت الحالي. وكان الوزير برئاسة الجمهورية، صلاح ونسي، أودع منضدة البرلمان الأسبوع الماضي، مشروعات تعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م، بينها ما يتعلق بتعديل المادة 148 من الدستور، الخاصة بوضعية الشرطة، وتهدف إلى إنشاء محاكم خاصة بالشرطة للفصل في البلاغات الموجهة ضد منسوبيها. وقالت رئيس اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بالبرلمان، بدرية سليمان، في تصريحات، إن لجنتها التي تنظر في مشروع التعديلات على الدستور رأت أن التعديل الذي أودع من رئاسة الجمهورية، والمتعلق بتعديل النص الخاص بالشرطة، «غير مناسب» لإدراجه في الدستور في الوقت الراهن، لافتة إلى أن التعديل المتعلق بإنشاء محاكم خاصة لقوات الشرطة موجود في قانونها. وأعلنت بدرية ايضا رفض لجنتها لمذكرة تقدم بها القضاء العسكري تطالب بإدخال تعديلات على المادة 58 من الدستور والخاصة بسلطات رئيس الجمهورية، وتتصل بأربع، دعا القضاء العسكري لحذفها واستبدالها بأخرى. وقالت إن اللجنة قررت الرد على مذكرة القضاء العسكري بتأكيد أن النصوص المقترح تعديلها موجودة أصلاً في قانون القوات المسلحة. ويقول الخبير القانوني د. علي الشائب ل«الإنتباهة» إن الأمر برمته يتعلق فيما أرى بتفعيل عملية القضاء الشرطي بالرغم من أنه أكد أن القضاء السوداني بصورة عامة «فعال للغاية» بحكم المراقبين من الدول المختلفة، وقال إن هناك محاكم أساساً قائمة بأمر الشرطة في التجاوزات التي يرتكبها بعض أفرادها وهي موجودة أساساً وتفصل في الكثير من القضايا المرفوعة من مواطنين ضد الشرطة. وأفتكر أن الدعوة الموجهة من رئاسة الجمهورية بإقامة محاكم خاصة للشرطة وذلك لأن هناك قضايا مهمة في تقديرنا يجب أن نوازن بين شيئين رئيسين بين الشرطة وقيامها بواجبها المناط بها في حفظ وسلامة المواطنين وحفظ ممتلكات السودان، وبين التجاوزات الفردية التي تحدث لمنسوبي الشرطة. وقال الشائب إن المعارضة كثيراً ما تتخذ من تلك الخروقات الفردية لمنسوبي الشرطة ذريعة لهز ثقة المواطنين فيها والنيل من هيبتها. ويضيف الشائب ولذلك إني أرى أن الوقوف في صفها ضروري، ويجب تأييد مثل هذه المحاكم. ويؤكد علي الشائب أن القضاء السوداني من أفضل القضاء في كل الدول، وهذه المحاكم إذا ما قدر لها أن تقوم ستكون عادلة، بينما بعض الناس يرون أن هدفها حماية أفراد الشرطة من المحاكمات أو إطلاق يد الشرطة لارتكاب أفعال تعسفية ضد المواطنين، ولكني أرى والحديث لدكتور الشائب أرى أن القصد منها أن الشرطة جهاز له كينونته ورغم ذلك أن رجل الشرطة يخضع لعنصرين قانونيين في أداء عمله، وأهمهما استعمال الحق القانوني أثناء أداء واجبه وفقاًَ لشروط قانونية بدون تعسف، والسوابق القضائية في السودان حافلة بمحاكمات عديدة لأفراد الشرطة، وما زلنا نشيد بالقضاء السوداني لأنه قضاء عادل. ويقول الخبير الإستراتيجي د. الأمين الحسن ل«الإنتباهة» إن المحاكم بصورة عامة إنما عملت لأجل إحقاق الحق وإنزال العدل بين الناس، وبغض النظر عن تصنيفها محاكم عسكرية أو شرطية إنما هي في الآخر غرضها واحد وهو إحقاق الحق وتطبيق القانون على كل الناس بغض النظر عن مكانتهم ووظائفهم التي يشغلونها على أعلى درجات شرطة أو جيش، ولعل ما شهدناه أخيراً من إنزال حكم إعدام بحق أحد أفراد الشرطة والذي ثبت ارتكابه لمخالفة بحق مواطنة أودت بحياتها، وبصراحة هذا هو القضاء الذي نريده. ولم ير الأمين بداً من أن تضم محاكم الشرطة والقوات المسلحة للمحاكم العامة، ولكنه قال إنه لا بد من أن يكون لخصوصيتهما مكان ووضع خاص، وهذا الوضع الخاص بالضرورة يجب ألا ينتقص من حقوق المواطنين ولا يكون مدعاة للإساءة إليهم أو تتم معاملتهم بتعسف. بيد أن مراقبين أشاروا ل«الإنتباهة»، أن البرلمان بعدم تمريره لتعديلات قانوني الشرطة والقوات المسلحة إنما وضع النظم العدلية في الإطار الصحيح، وذلك من باب «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»، وأوضحوا أن هذا الشرط العدلي والمختص بإنزال العقوبات ربما نجده في المحاكم العامة ولكنه حينها سينتفي إذا ما جعلت هناك محاكم خاصة لهيئتين لا ينفصلان من شأن الجمهور بشيء غير الواجب المناط عليهما. مؤكدين أن الوطن والعمل لأجله يشترك فيه رجال الشرطة وعمال اليوميات من الذين يعملون في السوق الهامشي لجهة أنهم كل منهم يدفع الوطن نحو النماء بصورة أو بأخرى.
