رفض البرلمان، مقترح تعديل المادة (148) من الدستور الانتقالي، المتعلق بإنشاء محاكم خاصة للشرطة، ورأى أن تضمين المقترح للدستور غير مناسب في الوقت الراهن. وقالت رئيس اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بالبرلمان، بدرية سليمان، في تصريحات صحفية أمس، إن التعديل الذي أودع من قبل رئاسة الجمهورية منضدة البرلمان، الأسبوع الماضي، والمتعلق بتعديل النص الخاص بالشرطة، رأت اللجنة أنه غير مناسب تضمينه وإدخاله في الدستور الآن، باعتبار أن التعديل المتعلق بإنشاء محاكم خاصة لقوات الشرطة موجود في قانون الشرطة. وكشفت سليمان، عن رفض لجنتها لمذكرة دفع بها فرع القضاء العسكري، التابع للقوات المسلحة، بإدخال تعديلات في المادة (58) من الدستور، والتي تتعلق بأربع مواد خاصة بالقوات المسلحة، وطالب القضاء العسكري بحذفها والاستعاضة عنها بمواد أخرى. وقالت إن اللجنة رأت أن مقترح التعديل لم يكن إيداعاً وإنما مذكرة سيتم الرد عليها بأن النصوص المقترح تعديلها في الدستور موجودة في قانون القوات المسلحة. وأشارت إلى تشكيل لجنة فنية من داخل اللجنة الطارئة لإعداد الصياغات التي ستصل إليها اللجنة الرئيسية في مرحلة العرض الثالث، وأعلنت عن عقد اجتماع آخر غداً، لمناقشة تقرير لجنتها وإجازته في مرحلة السمات العامة، كما أفادت بأن اللجنة ستستمع خلال الاجتماع المقبل لعدد من المختصين والمهتمين بالمواضيع المطروحة للتعديل
