رفضت اللجنة الطارئة المكلفة بتعديل الدستور المقترح الذى دفعت به رئاسة الجمهورية لتعديل المادة (148) بما يُمكّن الشرطة من تكوين محاكم خاصة. في وقت استبعدت اللجنة مقترحات دفع بها فرع القضاء العسكرى بتعديل فى المادة 58 من الدستور بالاضافة لالغاء اربعة مواد واعتماد مقترحات فرع القضاء العسكرى الخاصة بقانون القوات المسلحة. وفتح حكم المحكمة الدستورية ببطلان الاحكام الصادرة في حق النقيب ابو زيد، الباب واسعا امام الطعون ضد قرار الاحالة او الابعاد من الخدمة العسكرية. وتبعا لذلك تقدم (33) ضابط شرطة بعطن ضد قرار احالتهم للتقاعد. ورجّح مراقبون ان تكون التعديلات التي دفعت بها مؤسسة الرئاسة الى البرلمان لاجازتها، تهدف الى ضمان عدم الطعن ضد قرارات الرئيس بالاحالة للمعاش او التقاعد او الابعاد من القوات النظامية. وقالت رئيس اللجنة بدرية سليمان في تصريحات صحفية ان تعديل قانون الشرطة ليس مناسب الآن، ولفتت الى ان فرع القضاء العسكرى دفع بمذكرة لتعديل بعض المواد المتعلقة بقانون القوات المسلحة، وقالت ان اللجنة رفضت ادخال التعديلات على الدستور بحجة انها ليست مودعة فى تعديل الدستور وجاءت الى اللجنة عبر مذكرة مما يجعلها خارج اختصاص التعديل، بجانب انها مضمنة اصلا فى قانون القوات المسلحة.