وجه رئيس البرلمان الفاتح عز الدين بوقف الجبايات غير المقننة وإقامة محاكم ونيابات خاصة للفصل في دعاواها وأكد أن الجبايات أرهقت المزارعين وألقت بظلال سالبة على الإنتاج.. في الأثناء اتهم نواب برلمانيون الحكومة بوضع المتاريس أمام المستثمرين الوطنين وتصنيف "أي مستثمر وطني بأنه حرامي". وقال عز الدين خلال التداول على بيان وزير الزراعة بالبرلمان أمس: لابد من فعل ناجز وآليات حاكمة لوضع حد للجبايات غير المقننة، بينما سخر النائب محمود محمد أحمد من مطالبة الحكومة بدعم الزراعة، وقال: الحكومة مثقلة بمرتبات الفصل الأول "مرتبات الوزراء والدستوريين" وأضاف: "تكوس ليها كواسة" فكيف ستدعم الزراعة.. وكشف عن مديونيات طائلة لوزارة الزراعة على وزارة المالية تبلغ مليارات الجنيهات واتهم الجهاز التنفيذي بوضع المتاريس أمام المستثمر الوطني وتصنيف أي مستثمر وطني بأنه "حرامي" واتهم محمد أحمد البنك المركزي بفرض شروط قاسية لشراء السمسم من المزراعين مما اضطرهم الى بيع الجوال ب350 جنيهاً، وكشف النائب إبراهيم آدم أبكر أن مطاحن ويتا وسين وسيقا لا تشتري القمح المحلي لوجود إشكاليات فيه وشدد على أن الأمر يحتاج لدراسة تفصيلية وقرار سياسي حكيم، واتهم النائب بابكر محمد زين الحكومة بشراء القطن من المزارعين الذين اقترضوا تمويلاً من البنوك، بينما أحجمت عن شراء قطن المزارعين الذين اعتمدوا على الزراعة ذاتياً مما خلق احتجاجاً وسط المزراعين لاسيما بعد تراجع الشركة الصينية عن شراء محصولهم بعد هبوط سعر الدولار أمام الجنيه. صحيفة الجريدة
