استمرأ المؤتمر الوطني نشوب الخلافات والصراعات التي يشهدها القطاع الصحي دون أن يحرِّك ساكنًا أو أن يقوم بمحاولات خجولة لمحاولة تدارك الأمر ولملمته رغم أنه كاد أن يؤتى في إحدى المرات من هذا القطاع الحيوي والهام جدًا والمرتبط بشكل مباشر ويلامس في ذات الوقت أهم ما يملكه المواطن، ويذكر الجميع إضراب النواب الشهير تلك المسألة المعقدة والتي اصطدم بها أمين أمانة العاملين والفئات الأسبق بالمؤتمر الوطني صلاح عبد الله «قوش» عقب تسلمه مهامه اضطر معها الحزب للاستعانة بعدد من قياداته المتنفذة لحل الأزمة. الآن لا تزال هناك بعض التعقيدات التي تحاول لف الحبل على رقبة الحكومة في المقام الأول ثم الحزب، ولأن ملف إضراب النواب عبثت ببعض أوراقه قوى المعارضة فملامح الأشياء كانت بائنة إلى أن انجلت الأزمة، ولكن في تقديرنا أن الأزمة الراهنة أخطر من أي مطب تعرضت له طائرة الصحة التي يحاول القائمون بأمرها إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية في مفاصل المستشفيات وإدارات الوزارات ما يمكِّن تلك الطائرة من الهبوط بسلام. خطورة الأزمة التي استفحلت الآن عقب إجراء وزير الصحة بحكومة الخرطوم حزمة من التعديلات الروتينية في مواقع وإدارات ببعض المستشفيات قوبلت بحملة ضارية من بعض من طالهم التغيير، وخطورة المسألة الأصوات المصطرخة والرافضة لما تم هم في الأصل من عضوية المؤتمر الوطني بل إن بعضهم في دائرة القطاع الصحي بالحزب والتي تطبخ شؤون الصحة، ولك أن تتوقع حجم المشكل عندما يأتي من داخل البيت الواحد وهو ما حدث الآن عندما تم إعفاء د. نزار محمد إدريس من منصبه كمساعد للمدير العام لمستشفى الشعب وهو في ذات الوقت مسؤول الطوارئ بالدائرة الصحية بالوطني وتعيينه على رأس إدارة بالصحة الاتحادية بلغت غضبة الرجل لدرجة إصداره بيانًا خاطب فيه جماهير الشعب السودانى هكذا عنون البيان وأعلن مناهضته لقرارات الوزير رغم أن الوزير استند في قراره إلى ضرورة أن يسند منصب مساعد المدير العام لأي مستشفى لاختصاصي ونزار وآخرون في ذات المنصب في عدد من المستشفيات منها بحري وأم درمان مجرد أطباء عموميين وهو الأمر الذي يتردد أن وكيل الصحة الأسبق كمال عبد القادر هو من مكّن ليسيطر صغار الأطباء على تلك المناصب المهمة خاصة وأنهم يتحكمون في المال، ومعلوم الأموال الضخمة التي يسيطر عليها أولئك المسؤولون. حجة وزير الصحة بالخرطوم بإسناد المنصب لاختصاصي وجدت القبول من الكثيرين جدًا من العاملين في الحقل الصحي وخارجه لجهة أنه حال غياب المدير العام للمستشفى والذي هو بدرجة اختصاصي ليس من المنطق أن يرأس مساعده وهو ليس اختصاصيًا اجتماعًا يضم رؤساء الأقسام وهم في الغالب من الاختصاصيين. والصراع بشأن إبعاد صغار الأطباء من من المواقع القيادية بالمستشفيات ليس بجديد وبرز في عهد وكيل الصحة الأسبق كمال عبد القادر الذي اتهمة البعض بالسيطرة على المستشفيات من خلال أولئك المديرين العامين وتطابقت المسألة لاتهام ثان بتمرير أولئك الأطباء لأعمال تتعلق بشركتين طبيتين «ك» و«ش» أشيع أن الوكيل على علاقة مباشرة بهما وهو الأمر الذي سبق ل«الإنتباهة» تناوله وبالمستندات في تحقيق مطول كيف كانت تلكم الشركتان تحظيان بالظفر بتوريد معدات وأجهزة طبية لعدد من المستشفيات. والمتتبع لمسيرة القطاع الصحي يلحظ مروره بثلاث مراحل: الأولى كانت في عهد مديري الإمدادات الطبية والوزيرين السابقين الدكتورين بابكر عبد السلام ومحمد مندور المهدي، وشهدت فترتيهما استقرارًا في الدائرة وكذا في الإمدادت الطبية التي كانت ترفد خزينة الدولة بأكثر من ثمانين مليون دولار علاوة على استقرار في الداواء ثم جاءت فترة وكيل الصحة الأسبق د.عبد الله سيد أحمد التي شهدت صراعات لامثيل لها حتى إن الرجل نفسه غادر إثر صراعات عنيفة خصمت كثيرًا من رصيد المؤتمر الوطني في نظر أهل القطاع الصحي حيث وصلت الصراعات ذروتها حتى أصبح يتردد في حوش وزارة الصحة الاتحادية والولائية مصطلح «أولاد عبد الله سيد أحمد» وتناولت بعض الصحف ذلك الأمر ثم برزت الآن فئة ثالثة وهم مجموعة الأطباء الشباب، وللمعلومية ليس هناك مايسمى بشباب القطاع الصحي ذلك المصطلح الذي حاول بعض أصحاب المصالح تسويقه في اليومين الماضيين. قيادة الوطني المتابعة للشأن الصحي مطالبة بوضع الأمور في نصابها الصحيح ومراجعة كثير من الملفات مثل المبعوثين والأموال المخصصة لهم وكيفية صرفها وإخراس الألسن التي تحاول إظهار الإمدادات الطبية في موقف المؤسسة الخاسرة حتى يتسنى لهم إلحاقها بسودانير بجانب مراجعة ملفات التدريب وغيرها من الملفات، ومهما يكن من أمر فليس المغبونون في الحقل السياسي وحدهم من يحتاجون لبندول نافع!!
