يشهد القطاع الصحي دون القطاعات الأخرى داخل المؤتمر الوطني صراعات دائمة قائمة على تضارب المصالح ظلت تتناقلها الصحف خلال الفترة الماضية، حتى بدأ ملف الصحة من الملفات العصية على الإنقاذ، بالرغم من كثرة منسوبيها في هذا المجال. ويكفي ان مؤسسة الرئاسة استعانت بالأطباء غازي صلاح الدين ومصطفى عثمان بجانب قيادات بارزة بالحزب مثل ابراهيم غندور، وسبق أن حدثت تقاطعات بين الصحة الاتحادية والإمدادات الطبية اعتبرت صراع كبار ادى لاطاحة وكيل الصحة عبد الله سيد احمد ومدير الامدادات مندور المهدي، ثم شهدت الصحة استقراراً نسبياً خاصة في فترة السنتين الأوائل في عهد الوكيل السابق د. كمال عبد القادر والوزيرين تابيتا بطرس وبروفيسور حسن ابو عائشة، غير أن الصراع أطل برأسه مرة أخرى، ففي العام الماضي شهد الحقل الصحى أحداثاً مؤسفة بدأت بإضرابات النواب التي طالت أقسام الحوادث، واستمرت لفترة وتم تلافيها بواسطة الإطباء الإسلاميين الذين تصدوا للإضراب وقاموا بفض كثير من التجمعات الداعية للإضراب، على اعتبار أن القضية أخذت بعداً سياسياً بحسب رؤيتهم في فترة ما قبل الانتخابات. ثم تأثرت الوزارة بتعيين وزير للدولة هو حسب الرسول بابكر الذي أثارت قراراته ضجة وسط القطاع الصحي، وكان أشهرها القرار الذي تم بموجبه إلغاء وظائف مساعدي المديرين الطبيين بالمستشفيات، اضافة الى تقليص صلاحيات مساعدي المديرين العامين. وعزا الأسباب لعدم الحاجة اليهم والاكتفاء فقط بمديري المستشفيات، فهذه الخطوة ادت الى احتجاج مساعدي المديرين على القرار الذي وصفوه بغير الصائب، وقرروا الاجتماع بوكيل الوزارة وقتذاك د. كمال عبد القادر الذي الغى القرار بحجة أن الأقسام التخصصية لا يمكن أن تلبى احتياجاتها بواسطة المدير العام مباشرة، لجهة كبر المستشفيات الاتحادية مما يستدعى تقسيم المسؤوليات. وانجلت الأزمة بإعفاء الوزير حسب الرسول والوكيل كمال. والآن تتكرر ذات السيناريو بعد أيلولة المستشفيات الاتحادية إلى ولاية الخرطوم التي أثارت جدلاً واسعاً خاصة وسط الاختصاصيين، وتحولت خشبة الصراع الى الصحة الولائية بعد تعيين د. مأمون حميدة وزيراً، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة، وتزايدت الانتقادات للرجل بعد إجراء تعديلات واسعة داخل إدارات الوزارة وتعيين د. صلاح عبد الرازق مديراً عاماً، وكان آخر القرارات التي أصدرتها قيادة الوزارة هي ذات القرارات السابقة التي أثارت خلافات العام الماضي بعد إعفاء مساعد مدير مستشفى الشعب ونقله الى رئاسة الوزارة، ومساعد مستشفى بحرى د. أحمد زكريا الموجود حالياً بمناطق العمليات في جنوب كردفان، الأمر الذي عده شباب القطاع الصحي بالوطنى استهدافاً لهم، وخاصة المجاهدين الذين عقدوا اجتماعاً عاصفاً الخميس الماضي ضم بعض قيادات من المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، وحددوا محاور لحل الأزمة المتمثلة في ردع أية مواجهة، وجرد الحسابات من قبل المسؤولين بالوزارة، إضافة إلى إقالة كل النفعيين وأصحاب الأغراض الخاصة من سدة العمل بالوزارة، وأعلنوا رغم تعرضهم للمكايدات مواصلة العمل داخل أروقة الحزب مع قيادة حملة إصلاح من الداخل، وكشفوا عن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية ونائبه ووالي الخرطوم، لطرح المشكلات الخاصة بالقطاع. ويرى مراقبون ومختصون في القطاع الصحي، أن القرارات التي أصدرتها الوزارة أخيراً بشأن إقالة ثمانية من مساعدي المديرين العامين بمستشفيات الخرطوم من شباب الوطني، ما هي إلا إعادة إنتاج الأزمة، خاصة أن مدير عام الوزارة بالخرطوم صلاح عبد الرازق ذكر أن أول القرارات الصادرة بإعفاء المساعدين كانت بعد توليه المنصب، مما يؤكد هواجس بأنه يبدأ من حيث انتهى. وأشار المراقبون إلى ما وصفوه بمعاناة القطاع الصحي من احتقان قابل للانفجار في أية لحظة حال لم تتدخل قيادة الدولة لتفكيك عناصر الأزمة.
